امروزه بهره برداری مجرمین از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارتکاب جرایم سنتی  مانند کلاهبرداری، جعل، نشر اکاذیب،تهدید،  توهین، افترا و.... از طریق اینترنت درحال رشد و گسترش است. همچنین جرایم نو ظهور مانند دسترسی غیرمجاز به داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی، کلاهبرداری رایانه ای، جعل رایانه ای و.... امنیت و آرامش اشخاص و شرکتها و موسسات  را تهدید میکند.  چنانچه شما بزهدیده این قبیل جرایم شده و یا متهم به ارتکاب آنها گشته اید، موسسه حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات بامداد اندیشه عدالت با بهره گیری از وکلا و کارشناسات مجرب و متخصص  آماده ارائه مشاوره  و قبول وکالت شما در خصوص موارد زیر میباشد.


1- دسترسی غیرمجاز به داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی
2- شنود و دریافت غیرمجاز داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی
3- جعل رایانه ای
4- تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی
5- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
6-ذخیره ، نگهداری، تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله محتویات مستهجن
7- آموزش، تسهیل ، تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع  یا فریب اشخاص برای دستیابی به محتویات مستهجن
8-آموزش، تسهیل ، تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع  یا فریب اشخاص برای ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی
9-هتک حیثیت اشخاص  و نشر اکاذیب بر علیه آنان
10- انتشار غیر مجاز صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگران
11- مسئو لیت کیفری  مدیران اشخاص حقوقی در قبال ارتکاب جرایم رایانه ای
12- مسئولیت کیفری ارائه دهندگان خدمات دسترسی در قبال عدم فیلترینگ
13-مسئولیت کیفری ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی  در قبال عدم ممانعت اشخاص از دسترسی به محتویات مجرمانه
14-سوء استفاده از پهنای باند بین المللی برای انجام مکالمات تلفنی  از خارج  به داخل کشور(Termination) یا از داخل به خارج کشور(Origination)
15- تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا  ابزار الکترونیکی  ممنوعه
16- فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه
17-آموزش نحوه ارتکاب جرایم رایانه ای
18-عدم نگهداری داده ترافیک
19- عدم نگهداری اطلاعات مشترکین
20- عدم  اجرای دستور مقامات قضایی مبنی بر نگهداری داده ها
21-افشای دستور مقامات قضایی مبنی بر نگهداری داده ها
22- عدم ارائه داده های حفاظت شده به مراجع قانونی