يکشنبه ٢٢ بهمن ١٤٠٢ ١٥:٤٨
تاريخچه، تعريف و طبقهبندي جرائم رايانهاي
تالف دکتر عبد الصمد خرم آبادی
رخي از مصنوعات بشري كه داراي آثار عميق در زندگي اجتماعي و اقتصادي انسان بوده حقوق خاص خود را ايجاد كردهاند. رايانه نيز يكي از مصنوعات بسيار مهم و منحصر به فرد بشري است كه همه ابعاد زندگي انسان را دگرگون كرده و آثاري گسترده و شگرف به جاي گذاشته است. در ابتداي ورود رايانه به زندگي انسان تنها بخشهاي خاصي از جامعه تحت تأثير آن قرار گرفته بود؛ ولي درسالهاي اخير انقلاب فناوري اطلاعات به طور بنيادين جوامع را دركليه زمينههاي اقتصادي؛ اجتماعي؛ فرهنگي و سياسي دستخوش تغيير و تحول نموده است به نحوي كه اكنون به سختي ميتوان بخشهايي ازجوامع توسعه يافته را پيدا كرد كه تحت تأثير آن قرار نگرفته باشد.
تاريخچه، تعريف و طبقهبندي جرائم رايانهاي
نويسنده: دکتر عبدالصمد خرم آبادي
(داديار سابق ديوانعالي کشور،)
مقدمه
برخي از مصنوعات بشري كه داراي آثار عميق در زندگي اجتماعي و اقتصادي انسان بوده حقوق خاص خود را ايجاد كردهاند. رايانه نيز يكي از مصنوعات بسيار مهم و منحصر به فرد بشري است كه همه ابعاد زندگي انسان را دگرگون كرده و آثاري گسترده و شگرف به جاي گذاشته است.
در ابتداي ورود رايانه به زندگي انسان تنها بخشهاي خاصي از جامعه تحت تأثير آن قرار گرفته بود؛ ولي درسالهاي اخير انقلاب فناوري اطلاعات به طور بنيادين جوامع را دركليه زمينههاي اقتصادي؛ اجتماعي؛ فرهنگي و سياسي دستخوش تغيير و تحول نموده است به نحوي كه اكنون به سختي ميتوان بخشهايي ازجوامع توسعه يافته را پيدا كرد كه تحت تأثير آن قرار نگرفته باشد.
انقلاب فناوري اطلاعات مرهون سه عامل است: 1- موفقيت در توسعه و پيشرفت سيستمهاي كامپيوتري 2- همگرائي بين سيستمهاي كامپيوتري و مخابراتي 3- پذيرش و كاربرد گسترده و جهاني آن درتمام جنبههاي زندگي و تمام رشتهها و مشاغل.
در يك دهه اخير تعداد زيادي ازسيستمهاي رايانهاي جديد در اندازههاي كوچك با ظرفيت پردازشي و ذخيرهسازي بالاو هزينه نازلتر از گذشته در اختيار كاربران در رشتههاي مختلف قرار گرفته و قابليت پردازش و ذخيرهسازي هر نوع اطلاعات از قبيل متن؛ صوت؛ تصويرهاي ثابت و متحرك در اين سيستمها موجب پيشرفت و استفاده بسيار گسترده از فناوري اطلاعات گرديده است. از طرفي همگرايي بين سيستمهاي كامپيوتري و مخابرات موجب پيشرفت و تكامل فناوري اطلاعات گرديده وتأثير زيادي نيز بر تكامل فناوري ارتباطات راه دور گذاشته است در اثر اين همگرايي ارتباطات كلاسيك همچون انتقال صداي انسان جاي خود را به مبادله مقادير وسيعي از دادهها مانند متن و صوت و تصاوير ثابت و متحرك داده است. اين تبادل نه تنها بين انسانها بلكه بين انسان و رايانه و همچنين بين خود رايانهها نيز وجود دارد. حالاديگر توانايي يا عدم توانايي برقراري يك ارتباط مستقيم چندان حائز اهميت نيست بلكه كافي است كه دادهها وارد شبكهاي شوندكه در آن آدرس فرستنده و مقصد هر فردي كه قرار است دادهها در اختيار وي قرار گيرد مشحص باشد تا آنها بتوانند به دادهها دسترسي پيدا كنند. استفاده وسيع از پست الكترونيك و دستيابي به اطلاعات از طريق وب سايتهاي متعدد در اينترنت نمونههايي از اين پشرفتها ميباشدكه جامعه را به طرز پيچيدهاي دگرگون ساخته است.
الف) آثار فناوري اطلاعات در زندگي انسان
امروزه نظام اداري كشورهاي توسعه يافته با استفاده از فناوری اطلاعات اقدام به تشكيل دولت الكترونيك نموده و از طريق اتوماسيون (خودكارسازي) نظام اداري و بهرهگيري از سيستم اطلاعات مديريتي، بوروكراسي و بسياري از ديگر معضلات اداري را كه هزينههاي هنگفتي بر جامعه تحميل ميكرد از بين برده است. نظام اقتصادي و تجاري با استفاده از با نكداري و تجارت الكترونيك و نظام فرهنگي با بهرهگيري از نشريات وكتابخانهها و موزههاي الكترونيك و نظام آموزشي از طريق آموزش الكترونيك و تشكيل دانشكدهها و مؤسسات آموزش مجازي، نظام كشاورزي، زمين شناسي، حمل و نقل، هوا شناسي، فضانوردي و امور نظامي و دفاعي از طريق استفاده از سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي، نظام صنعتي و خدماتي، توزيع آب، برق و گاز و خدمات بهداشتي درماني از طريق استفاده از سيستمهاي كامپيوتري و شبكههاي عمومي و خصوصي رايانهاي، از مزاياي فناوري اطلاعات بهرهمند گرديده و از طريق پيوند و همزيستي شگفتانگيز فناوري اطلاعات با تمام علوم و فنون گامهاي اساسي در جهت رفاه و آسايش انسانها برداشته شده و انجام بسياري از مشاغل راحتتر گرديده است. آقاي پرفسور زيبر آلماني در كتاب حقوق كيفري اطلاعات ميگويد: مهمترين قدرت تعيين كننده تغييرات حاصله از پيشرفت فناوري اطلاعات گذر از جامعه صنعتي به جامعه اطلاعاتي (فراصنعتي) است.اين پيشرفت به حق، به وسيله جامعه شناسان دومين انقلاب صنعتي [يا انقلاب فناوري اطلاعات] ناميده شده است. در حالي كه خصوصيات اولين انقلاب صنعتي در طي قرن نوزدهم و بيستم جايگزين قدرت بدني بشر به وسيله ماشينها بود. ويژگي انقلاب دوم سوق يافتن فعاليت فكري بشر به ماشينها است.
ب) ارزش اطلاعات
در اثر انقلاب فناوري اطلاعات دارائيها وامكانات غيرمادي مانند پولهاي جديد الكترونيك، مالكيت فكري، اسرار شغلي و ديگر اشكال فهم بشري به طور فزاينده واجد اهميت شده است. اكنون اطلاعات نه تنها يك ارزش جديد بلكه عامل قدرت و يك خطر بالقوه نيز شده است. وقتي كه ميگوييم اطلاعات يك ارزش جديد است به اين معني نيست كه اطلاعات قبلاً ارزشي نداشته است. در طول تاريخ بشر، خصوصاً از ابتداي دوران انقلاب صنعتي اطلاعات كالاي با ارزشي بوده است. در آن روزهاي آغازين افراد دريافتند كه هر كسي كه اطلاعات خاصي را در اختيار داشته باشد انحصار سودمندي را به خود اختصاص ميدهد و نسبت به كساني كه فاقد آن اطلاعات هستند در موضع قدرت قرار دارد، به همين لحاظ احتياطهاي لازم براي حفظ آن به عمل ميآوردند. ابداع رايانه و تسهيلات ارتباطي پيش از آنكه مسائل جديدي مطرح سازد ماهيت مسائل قديمي را دگرگون كرده است. به طور سنتي پول كاغذي و مضروبات در صندوقخانههاي فولادي و بتني يا درهاي داراي قفل رمزدار محفوظ نگه داشته ميشدند. امروزه بالاترين حجم پول به صورت الكترونيك درون سيستمهاي كامپيوتری ذخيره ميشوند كه صندوقهاي نوين به شمار ميآيند. امروز اطلاعات هر جا و هر شكل بايد به عنوان يك منبع و دارايي يك سازمان همانند پول واقعي يا مواد اوليه تلقي شوند. هر سازماني در حال حاضر به طريقي ميتواند يك كارخانه اطلاعات به شمار آيد.
يكي از نويسندگان آمريكايي در كتاب خود به نام «جرائم سايبر» مينويسد:« امروز با ارزشترين كالاي جامعه ما گندم، فولاد و حتي فناوري نيست بلكه اطلاعات است. به دليل وجود شبكههاي رايانهاي هر كسي ميتواند به گستره مبهوت كنندهاي از اطلاعات دسترسي پيدا كند، در فضاي سايبر هيچ مرزي وجود ندارد...»
ج) حقوق اطلاعات
تغيير ماهيت در مسائل قديمي كه به طور عمده به وسيله پيشرفت و توسعه فناوری اطلاعات ايجاد شده است موجب گرديده كه در جامعه فراصنعتي اطلاعات تبديل به يك كالاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بسيار با اهميت شود كه نياز به امنيت و نظام حقوقي مخصوص به خود داشته باشد.
بر همين اساس حقوقدانان تئوري حقوق اطلاعات يا حقوق فناوري اطلاعات را مطرح كردهاند وگفتهاند: مقررات حقوقي مربوط به اطلاعات نميتوانند از طريق قياس با مقررات موضوعات عادي بسط و گسترش يابد بلكه آ نها نيازمند مبنا وتئوري مستقل مختص خودشان هستند. وضعيت حقوقي قضائي كالاهاي مادي و غير مادي بايد از هم متفاوت باشد و اين تئوري اطلاعات را به عنوان يك عامل اساسي سوم در كنار ماده و انرژي ارائه و متحول مي كند.
د) جامعه خطرناك
در خصوص امنيت در جامعه اطلاعاتي ميتوان گفت با توجه به اين كه عدهاي فناوري اطلاعات را در اختيار اهداف شوم خود قرار دادهاند جامعه اطلاعاتي با تمام پيشرفتها و مزيتهايي كه دارد، به شدت در مقابل خطرات و تهديدات آسيبپذيراست، زيرا فناوري اطلاعات فرصتهايي تازه و بسيار پيشرفته براي قانونشكني در اختيار مجرمين ميگذارد و علاوه بر اينكه توان بالقوه ارتكاب گونههاي مرسوم جرائم را به شيوهاي غير مرسوم به وجود ميآورد، ارتكاب اعمال مجرمانهاي را كه پيش از اين به هيچ وجه امكانپذير نبود فراهم نموده است. بنابراين جرم رايانهاي به تهديدي مهم عليه جامعه اطلاعاتي امروز تبديل شده است. نفوذ فناوري اطلاعات به تمام ابعاد زندگي و همچنين تعامل و ارتباط ميان كامپيوترها با شبكههاي رايانهاي بينالمللي، پديده جرم رايانهاي را متنوعتر و خطرناكتر ساخته و بعد بينالمللي به آن بخشيده است. بررسي و تجزيه و تحليل جنبههاي مختلف جرائم رايانهاي مشخص خواهد ساخت كه كامپيوترهاي مدرن و شبكههاي ارتباطي داراي صفات و خصوصياتي هستند كه فرصتي بسيار مناسب براي مجرمين پديد ميآورند و مشكلات بسياري را فرا روي بزهديدگان بالقوه و پليس قرار ميدهد. گروههاي سازمان يافته جنايي فعال در سراسر جهان، جاسوسان صنعتي حرفهاي و سازمانهاي اطلاعاتي اين امكانات و ابعاد جديد جرم كامپيوتري را در يافتهاند، با اين وجود، بسياري از كشورها، تجار و كاربران عادي از حملات واقعي يا حملاتي كه ميتواند بر عليه آنها رخ دهد بياطلاعند. در كتاب جرائم سايبر به نوشتههاي دو روزنامهنگار به نامهاي ديويدفريد من و چالزمان اشاره شده كه ميگويند:«وزارت دفاع ايالات متحده بيش از 1/2 ميليون رايانه دارد (درسال2000) كه به حدود 10000 شبكه محلي پيوند خوردهاند و اين شبكهها به يكصد شبكه راه دور متصل هستند. آنگونه كه پنتاگون ميگويد اين شبكهها در محاصره هكرها هستند. بر اساس دادههاي آژانس سيستم اطلاعات دفاعي در سال 1995 حدود 250 هزار حمله به رايانههاي وزارت دفاع انجام گرفته است. اين آژانس معتقد است كه در حدود دو سوم تلاشها براي ورود به اين رايانهها موفقيت آميز بوده و معمولاً كمتر از يك درصد آنها شناسايي شدهاند. بسياري از حملهها به اين سيستم نظامي خرابكاريهاي جزئي بوده است. اما بعضي از آنها تنها يك حمله ساده نبودهاند. اين آژانس پيشبيني ميكند كه تعداد حملهها هر سال دو برابر شود. بر اين اساس در سال 1997 شبكههاي وزارت دفاع آمريكا هدف يك ميليون حمله قرار گرفتند. بنابراين جرايم سايبر تهديدي جدي براي امنيت ملي خواهند بود .
در اكتبر سال 1997 برق بيش از 125000 نفر در سانفرانسيسكو آمريكا قطع شده ممكن است در اثر خرابكاري كامپيوتري بوده باشد.نويسنده كتاب جرايم سايبر مي گويد: اگر كركرها با نيات شيطاني به رايانه هاي شركت برق، آب، خدمات اورژانس، سيستمهاي ارتباط راه دور، بانكها يا هر سيستم حياتي ديگر نفوذ كنند و ما ميدانيم كه بعضي از كركرها اين قابليت را دارند، ميتوانند تمام جامعه را دچار هرج و مرج كنند. بنابراين فناوری اطلاعات نيز مانند ساير فناوریها همان اندازه كه در خدمت بشريت قرار گرفته و موجب رفاه و آسايش و پيشرفت او شده است تهديدات و خطرات بالقوهاي نيز براي او ايجاد كرده است. به عبارت ديگر هر نوع فناوري به همان اندازه كه مفيد واقع ميشود ميتواند مضر هم باشد. به همين لحاظ جامعه شناسان و حقوقدانان از دهه 1980 به بحث از تصوير اجتماعي فناوری مدرن تحت عنوان و اصطلاح جامعه خطرناك پرداختهاند. اگر چه بيشتر اين بحثها بر خطرها و تهديدهاي ناشي از انرژي اتمي و مواد شيميايي و مهندسي ژنتيك متمركز بودهاند اما تجزيه و تحليل و نتيجه حاصله از آنها ميتواند در مورد فناوري اطلاعات نيز اعتبار داشته باشد. يكي از حقوقدانان اروپايي در اين خصوص ميگويد:«بيشترجامعه خطرناك در زمينه تكنولوژي اطلاعات رخ داده است. تغييرات كوچك دادهها ميتواند مقادير عظيم پولهاي پرداختي را موجب شود. مثلاً در تمام بانكها و يا سيستمهاي كنترل پرواز سابوتاژ (خرابكاري) كامپيوتري بر بيشتر بخشهاي حياتي اقتصاد مدرن اثر ميگذارد. پيچيدگي و سرعت پيشرفتها در حال رشد است. بدين ترتيب تعريف كلي و بحث برانگيز حقوق مختص جامعه خطرناك در مورد تكنولوژي اطلاعات نيز اجرا ميشود. »
يكي از نويسندگان آمريكايي در اين خصوص در كتاب جرايم سايبر نوشته است:«والتر لاكور يك متخصص تروريسم در مركز مطالعات استراتژيك و بينالملل، ميگويد كه يك مقام رسمي سازمان سيا (سازمان جاسوسي آمريكا) ادعا كرده است ميتواند با يك ميليارد دلار و 20 هكر قابل ايالات متحده را فلج كند.لاكور يادآوري ميكند كه اگرچه هدف تروريستها معمولا قتل سران سياسي و يا گروگانگيري يا بعضاً حمله ناگهاني به تسهيلات دولتي يا عمومي است، اما صدمهاي كه ممكن است به وسيله حمله الكترونيك به شبكههاي رايانهاي وارد آيد ميتواند بسيار غمانگيزتر باشد و اثر آن تا مدتها باقي بماند. لاكور معتقد است كه تروريسم رايانهاي ممكن است براي تعداد كثيري از مردم بسيار ويران كننده تر از جنگهاي بيولوژيك يا شيميايي باشد.» خطر و تهديدات ناشي از جرائم رايانهاي به حدي است كه دولت آمريكا يك تشكيلات به نام ستاد مسئول حفاظت از زيرساختها براي بررسي امكان حملات تروريستي الكترونيك عليه صنايع و خدمات حياتي تشكيل داده است. اعضاي آن عبارتنداند:
1- اداره تحقيقات فدرالF.B.I) )
2- سازمان جاسوسي آمريكاC.I.A))
3- سازمان امنيت ملي
4- سيستم ارتباطات ملي
5- وزارت دفاع
6- وزارت انرژي
7- وزارت دادگستري
8- وزارت بازرگاني
9- وزارت حمل و نقل
10- وزارت دارائي
وظيفه اين تشكيلات برنامهريزي لازم براي جلوگيري از حملات رايانهاي به هشت زيرساخت به است که عبارتند از:
1- ارتباطات راه دور (مانند شركتها،مخابرات و رايانه هاي شبكهاي)
2- سيستمهاي الكتريكي (شركتهاي برق)
3- توليد و ذخيرهسازي و حمل و نقل نفت و گاز و بنزين
4- سيستمهاي بانكداري ملي
5- حمل و نقل (مانند خطوط هوائي، راهآهن و بزرگراهها)
6- سيستمهاي تأمين آب
7- خدمات اورژانس
8-خدمات دولتي كه از طريق دولت الكترونيك ارائه ميشود
نتيجه اين كه همه كشورهاي جهان به نسبت ميزان برخورداري و بهره منديشان از فناوري اطلاعات در معرض خطرات و تهديدات ناشي از اين فناوری ميباشند. قطعاً كشورهاي توسعه يافته در حال حاضر به لحاظ استفاده بيشتر از اين فناوري در معرض خطر بيشتري هستند. مثلاً دولت آمريكا چهار مرحله از پنج مرحله تشكيل دولت الكترونيك را پشت سر گذاشته است؛ در آن كشور و اکثر كشورهاي اروپايي بسياري از خدمات دولتي به صورت الكترونيك ارائه ميگردد؛ فروشگاههاي بزرگ كه مراكز فروش الكترونيك ناميده ميشوند كالاهاي خود را از طريق شبكههاي رايانهاي و به صورت مبادله الكترونيك به فروش ميرسانند، در حالي كه دولت ايران كه از بسياري از كشورهاي در حال توسعه در اين زمينه جلوتر است هنوز در مرحله اول تشكيل و تأسيس دولت الكترونيك ميباشد و در ساير زمينهها وضعيتي بهتر از اين نداريم ولي ما نيز ناگزيريم اين مسير را طي كنيم.
ه)حقوق كيفري اطلاعات و وظيفه ما
كشورهاي در حال توسعه نيز ناگزيرند كه براي پيشرفت و توسعه كشور خود مجهز به فناوری اطلاعات شوند و طي كردن اين مسير اجتناب ناپذير است و بدون بهرهگيري از پيشرفتهترين فناوري نميتوان به توسعه و پيشرفت دست يافت، كسي كه ميخواهد در عصر فرا صنعتي و در جامعه اطلاعاتي زندگي كند بايد خود را مجهز به پيشرفتهترين لوازم آن نمايد. ترس از جرم نبايد مانع از پيشرفت ما باشد. بقول يکي از اساتيد حقوق دانشگاه ميشيگان: «ما نميتوانيم با جنگيدن جلو پيشرفت فناوری اطلاعات را بگيريم و حتي نميتوانيم از آن فرار كنيم چرا كه هيچ جايي براي فرار نخواهيم يافت كه از اين فناوری تأثير نگرفته باشد پس تعلل و اتلاف وقت براي چيست ؟»
با توجه به آنچه كه گفته شد ما نيز ناگزيريم كه همگام با پيشرفت و توسعه كشورمان در زمينه فناوری اطلاعات براي مبارزه با تهديدات و خطراتي كه با آن مواجه هستیم برنامهريزي كنيم و از تجربيات كساني كه اين راه را قبل از ما طي كردهاند استفاده كنيم. اما تجربه ديگران نبايد ما را به بيراهه تقليد كور كورانه بكشد. بايد هر چه سريعتر تا دير نشده است قوانين كيفري خود را بر اساس شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، حقوقي كشورمان روز آمد كنيم. اما فرا موش نكنيم كه استفاده از راه حل حقوق جزا يعني جرم انگاري و مجازا ت متخلفين نبايد به عنوان تنها تدبير براي كاهش خطرات و تهديدات در جلوگيري از ارتكاب جرم و ايجاد امنيت در جامعه اطلاعاتي استفاده شود بايد ضمن استفاده از تدابير ديگر برخورد كيفري نيز به عنوان آخرين راه حل انتخاب شود. يكي از اساتيد حقوق كيفري اطلاعات در اين خصوص ميگويد:«استراتژي جامع براي جلوگيري و كنترل جرم كامپيوتري تنها در تدابير قضايي خلاصه نميشود بايد تركيبي از موارد زير را به اجرا گذاشت:
1-تدابير امنيتي اختياري براي كاربران كامپيوتر
2- تدابير امنيتي (اجباري ) توسط قوانين مر بوط به سخت افزار و نرم افزار
3-آموزش و ارعاب مرتكبين بالقوه »
اتخاذ تصميم صحيح و انتخاب راه حل درست در مورد يک موضوع منوط به داشتن شناخت دقيق از آن موضوع است و شناخت مشکلات و خطرات ناشي از فناوري اطلاعات لازمه انتخاب راه حل صحيح براي مقابله با آن مشکلات و خطرات است.
بررسي تاريخچه و تعريف و طبقهبندي جرائم رايانهاي گامي است در جهت شناخت تهديدات و خطرات موجود در جامعه اطلاعاتي به منظور اتخاذ تدابير شايسته. بنابراين ما اين موضوع را در سه مبحث به شرح زير مورد بررسي قرار ميدهيم:
مبحث اول تاريخچه جرائم رايا نهاي.
مبحث دوم تعريف جرائم رايانهاي.
مبحث سوم طبقهبندي جرائم رايانهاي.
مبحث اول: پيشينه تاريخي جرائم رايانهاي
نظر به اين كه بررسي پيدايش سير تاريخي جرائم رايانهاي و نحوه تحول و تكامل شيوههاي ارتكاب اين نوع جرائم كمك شاياني در شناسايي ماهيت و تعريف و طبقهبندي آنها خواهد داشت لذا بدواً به بررسي اين موضوع ميپردازيم.جرم رايانهاي همانگونه كه از اسمش پيداست جرمي است كه مرتبط با فناوری رايانه ميباشد.
بنا براين مروري كوتاه بر تاريخ پيدايش و تكامل رايانه در تبيين موضوع مؤثر خواهد بود. قبلاً اشاره به اين نكته را لازم ميدانم كه با توجه به يكسان نبودن سطح بهرهمندي كشورها از فناوری رايانه تاريخ پيدايش و تكامل جرائم رايانهاي دركشورها يكسان نيست.علي هذا ابتداً به بررسي اين موضوع در كشورهاي توسعه يافته ميپردازيم سپس بطور مختصر تاريخ پيدايش رايانه وجرائم رايانهاي را در جمهوري اسلامي ايران مرور ميكنيم.
الف) تاريخچه پيدا يش و توسعه رايانه
رايانه از دير باز به شكل اوليه مطرح بوده است. در سال 1642 ميلادي پاسكال فرانسوي ماشين حسابي را اختراع كرد كه ميتوانست عمليات جمع و تفريق را انجام دهد. سي سال بعد اين ماشين توسط يك رياضيدان آلماني به نام لايپ نيتز تكميل شد اين ماشين خودكار (رايانه) قادر به انجام عمليات جمع، تفريق، ضرب، تقسيم، و گرفتن ريشهها بود. درسال 1801 يك فرانسوي به نام ژوزف ژاكارد كارتهاي سوراخ دار كه ماشينهاي نساجي را در بافتن پارچههاي نقش دار هدايت ميكرد، اختراع كرد. درسال 1812 يك فرد انگليسي به نام چالز بابيچ كه اكثراً از او به نام پدر رايانههاي نوين ياد ميشود، نوعي ماشين حساب را به نام دستگاه تفاضلي اختراع نمود. بابيچ به فكر ساختن وسيلهاي كه به رايانههاي امروزي شباهت داشت افتاد ولي موفق نشد، بعد از مرگ بابيچ روند توسعه رايانه تاسال 1937 از حركت باز ايستاد وكارتهاي منگنه شده بر دنياي پردازش دادهها حاكم شد. نخستين نمونه رايانه الكترونيكي بين سالهاي 1937و 1938 توسط دكتر جان وينسنت آتاناسوف پرفسور فيزيك و رياضي مطرح شد و نهايتًا منجر به ساخت رايانه ABC شد. اين رايانه اولين نمونه از نسل اول رايانههاي امروزي به شمار ميآيد.در اين رايانه از لامپهاي خلاء براي ذخيرهسازي و عمليات محاسباتي و منطقي استفاده ميشد. با استفاده از اين فناوری اولين رايانه الكترو نيكي چند منظوره درسال 1940 در دانشگاه پنسيلوانيا براي ارتش آمريكا ساخته شد. اين رايانه داراي 30 تن وزن بود و فضايي در حدود يك خانه سه اتاق خوابه را اشغال ميكرد.
رايانههاي نسل اول از دهه 1940 ميلادي برابر با دهه1320 شمسي وارد بازار شدند. اين نوع رايانه به لحاظ تعداد كم، حجم زياد، قيمت گران و تعداد افراد منحصر به فردي كه نحوه كار با آن را ميدانستند، داراي امنيت ذاتي بود. اگر جرمي نسبت به اين رايانهها يا به وسيله آنها ارتكاب يافته باشد،گزارش نشده است. رايانههاي نسل دوم كه در آنها به جاي لامپ خلاء از ترانزيستور استفاده شده بود از دهه 50 ميلادي (برابر با 1330 شمسي) وارد بازار شدند، اين نسل از رايانههاي نسل اول كوچكتر، ارزانتر و سريعتر بودند. در اين دهه انواع مشاغل و علوم شيفته استفاده از رايانه شدند. به لحاظ گراني و تعداد كم رايانهها از آنها به صورت تقسيم تجاري زمان استفاده ميشد، به اين نحو كه مالكين رايانهها زمان استفاده از آنها را به تجار، مدارس،كتابخانهها و برنامه نويساني كه خود قادر به خريد رايانه نبودند اجاره ميدادند.
رايانههاي نسل دوم برخلاف نسل اول مستقل نبودند زيرا به دليل كثرت افراد و مشاغلي كه از يك رايانه استفاده ميكردند دادهها و برنامههاي ذخيره شده آنها در دسترس ديگران قرار ميگرفت و آسيب پذير بودند. بدين ترتيب اولين دروازههاي هك كردن گشوده شدند و با وجود تلاش مديران سيستمها و فروشندگان محصولات امنیتی رايانهاي و مجريان قانون، آن دروازهها هيچگاه بسته نشدند.
نسل سوم رايانهها كه به جاي ترانزيستور از آي.سي(IC ) در ساخت آن استفاده شده بود از اوايل دهه 1960 ميلادي برابر با دهه 1340 شمسي وارد بازار شد اين رايانهها داراي حجم و قيمت كمتر و قدرت پردازش و ذخيره بيشتري نسبت به نسلهاي قبل بودند، ولي باز هم در رده رايانههاي بزرگ محسوب ميشدند. اين رايانهها براي سازمانهاي بزرگ مناسب بودند، ولي براي مؤسسات كوچكتر به لحاظ كاربردهاي ويژه و قيمت زياد خريد و هزينه نگهداري مناسب و مقرون به صرفه نبودند.
رايانههاي شخصي (PC) كه نسل چهارم محسوب ميشوند از اوايل دهه 1970 ميلادي وارد بازار شدند. از خصوصيات ويژه رايانههاي نسل چهارم به كارگيري مدارهاي مجتمع الكترونيكي در تراكم زياد بود كه باعث كاهش فوقالعاده حجم و افزايش قدرت و پردازش آنها گرديد.
رايانههاي شخصي اوليه فاقد برنامه بودند. لذا خريدار بايد براي راهاندازي آنها، برنامه مورد نياز خود را در آن مينوشت. اين رايانهها براي مالك خود اين فرصت را فراهم ميكرد كه در هنگام فرا گرفتن برنامهنويسي با هك كردن نيز آشنا شود. از ديگر خصوصيات رايانههاي نسل چهارم استفاده از حافظه نيمههادي، ريز پردازنده، سيستمهاي محاورهاي، پردازش، ارتباط مستقيم وشبكههاي رايانهاي بوده است.
رايانههاي شخصي توانايي محاسبه قدرتمندتر را براي افرادي كه مشتاقانه در پي يافتن روشهايي براي بهرهبرداري از قابليت سيستمها بودند ايجاد نمودند. اما اين شبكههاي رايانهها بودند كه در واقع دريچههاي سد شده در برابر هك كردن را براي همه هكهاي بعدي باز كردند.
اگر چه فشردگي مدارهاي الكترونيك در رايانههاي نسل چهارم باعث كاهش فوقالعاده حجم آنها گرديد و اين قابليت ساخت ريز رايانهها و نتيجتاً رايانههاي شخصي را امكان پذير ساخته است، اما اين قابليت مانع از ساخت رايانههاي بزرگ نشده است.
رايانههاي نسل چهارم و بعد از آن از جهت حجم و قدرت كارائی به چهار دسته تقسيم شدهاند:
1- ابر رايانهها كه تعداد آنها اندك است و در فضا نوردي و پروژههاي عظيم علمي از آنها استفاده ميشود
2-رايانههاي بزرگ كه كارهاي يك وزارتخانه يا مؤسسة عظيم را انجام ميدهند.
3-رايانههاي كوچك كه مقداري از رايانههاي بزرگ كوچكتر هستند.
4-ريز رايانهها كه كم قدرت هستند. رايانههاي شخصي جزء اين دسته محسوب ميشوند بعلاوه در ساخت دستگاههاي كوچك مثل سيستم احتراق اتومبيل و غيره از آنها استفاده ميشود.
شبكههاي رايانهاي
با عنايت به اينكه شبكههاي رايانهاي بعد از ساخته شدن رايانههاي نسل چهارم كه قابليت ارتباط با رايانههاي ديگر را داشتند به وجود آمدند و استفاده از فناوری شبكههاي رايانهاي و ارتباط بين شبكهاي موجب انقلابي بزرگ در فناوری اطلاعات و ارتباطات گرديد لذا در اينجا اشارهاي مختصر به شبكههاي رايانهاي خواهيم داشت.
شبكههاي رايانهاي مجموعهاي از رايانههاي متصل به يكديگرندكه بتوانند بين يكديگر اطلاعات مبادله كنند. امروزه اين اتصال ممكن است به وسيله سيم، ليزر، مايكروويوو يا ماهواره مخابراتي انجام گيرد. شبكههاي رايانهاي در بدو امر ابزاري مرموز بودند كه صرفاً كه به وسيله متخصصاني معدود به كار گرفته ميشدند. هر سازنده سيستمهاي رايانهاي براي شبكهاش معماري خاص خود را داشت. و هيچيك از اين معماريها با همديگر سازش نداشت ولي امروزه وضعيت با گذشته به كلي متفاوت است. تقريبًا كليه دستاندركاران صنايع مرتبط با رايانه روي مجموعهاي از استانداردهاي بينالمللي به توافق رسيدهاند. اكثر رايانهها از رايانههاي شخصي گرفته تا ابر رايانهها ميتوانند اجزايي از شبكهها باشند. شبكههاي رايانهاي بر حسب فاصله فيزيكي به شبكههاي محلي و شبكههاي راه دور تقسيم ميشوند. شبكههاي محلي معمولاً ارتباط بين چند رايانه واقع در يك اتاق يا يك ساختمان يا تعدادي از ساختمانهاي واقع در يك بلوك (مثل يك دانشگاه) را برقرار ميكنند. از شبكههاي راه دور براي ارتباط بين رايانههاي واقع در محلهاي مختلف يك شهر و يا رايانههاي مستقر در شهرهاي مختلف يك كشور استفاده ميشود.
باتوجه به اينكه هر يك ازشبكهها اجزاء مستقلي هستند كه نيازهاي يك گروه خاص را برآورده ميكنند، براي ارتباط بين شبكههاي مختلف واقع در يك شهر يا يك كشور يا دو يا چند شهر يا كشور يا قارة مختلف از فناوری ارتياط بين شبكهاي Internet working) )استفاده ميشود.
اينترنت يك سرويس بين شبكهاي بينالمللي است كه ميليونها شبكه رايانهاي را با كاربرهاي متفاوت به هم مرتبط نموده است. پيش نمونه اينترنت با عنوان آرپانت توسط وزارت دفاع آمريكا درسال 1969 ايجاد شد. آرپانت ابتدا صرفاً به وزارت دفاع آمريكا تعلق داشت. درسال 1971 گسترش بانكها، دانشگاهها و آژانسهاي دولتي را دربرگرفت. درسال 1973 كشورهاي ديگر به آن متصل شدند و در 1986 افراد عادي نيز امكان دسترسي به آن را پيدا كردند. درسال 1989 آرپا مديريت آرپانت را متوقف كرد زيرا آرپانت براثر مجتمع شدن با شبكههاي ديگر تبديل به اينترنت شده بود. شبكه جهان گستر كه همة ما هر روز مطالبي در باره آن ميشنويم از سوئد نشأت گرفت.
امروزه ميليونها نفر از طريق سرويسهاي مختلف اينترنت شامل ايميل (پست الكترونيك)، وب سايت، وبلاگ،چت، تابلوهاي اعلانات، گروههاي خبري و غيره به تبادل اطلاعات ميپردازند.
رايانههاي نسل پنحم از نظر حجم تفاوتي بارايانههاي نسل چهارم ندارند از ويژگیهاي اين نسل هوشمند بودن آنها است اين رايانهها مجهز به هوش مصنوعي هستند. يعني رايانه ميتواند فكر كند. ميزان وگسترة فكر رايانه بستگي به برنامهاي دارد كه به آن داده باشند.
رايانههاي نسل ششم رايانههايي خواهند بود كه مدارهاي داخليشان كپيبرداري از مغز انسان است به نحوي كه بتوان رايانه را به انجام كارهايي نظير مغز انسان كرد. در رايانههاي نسل آينده از فناوری نانو استفاده خواهد شد و نانو رايانهها و نانو روباتها در بسياري از علوم انقلابي جديد ايجاد خواهند كرد.
«يكي از تحولات مبتني بر فناوری نانو كه به تازگي بسيار مورد توجه قرار گرفته فناوری حافظه ميلي پيد (به معناي هزار پا) متعلق به شركت آي. بي. ام است با اين فناوری ميتوان به گنجايش حافظهاي تا حدود يك تريليون بيت در هر اينچ مربع دست يافت. يكي از برندگان جايزه نوبل كه با اي. بي. ام همكاري ميكند گفته است:
رهيافت نانو مكانيكي امكان افزايش ذخيرهسازي دادههارا تا هزار برابر كنوني فراهم خواهد ساخت. با گامهاي نخستي كه درفناوري نانو برداشته شده ميتوان امكان ساخت پردازندهاي به اندازة بيست نانو متر [يعني يك ده هزارم يك تار موي انسان] فراهم آورد. البته عدهاي معتقدند كه اين تحولات به اين زوديها مورد نياز نخواهد بود.
ب) تاريخ پيدايش و تحول جرم رايانهاي
با توجه به اينكه ابعاد منفي پديدهاي كه به منظور خدمت به انسان خلق شده است، لزوماً همزمان با آن بروز نميكنند، بنابراين به طور قطع جرم رايانهاي مدت زماني بعد از اختراع و به كارگيري رايانه واقع شده است. گفته شده است كه اولين جرم رايانهاي در سال 1801 ارتكاب يافته است بدين صورت كه بعد از اين كه ژوزف ژاكارد فرانسوي كارت خودكارسازي بافندگي را اختراع كرده و به كار گرفت، كارگران تحت امر وي كه نگران از دست دادن شغل خود بودند دست به اقدامات خرابكارانه عليه رايانه مذ كور زدند. واقعيت اين است كه آنچه اكثرحقوقدانان تحت عنوان پديده جرم رايانهاي از آن نام ميبرند، نوع خاصي از سوء استفادهها است. كه بعد از اختراع و به كارگيري نسلهاي مختلف رايانههاي جديد از اين وسيله به عمل آمد ويا عليه آن به وقوع پيوسته است، بنابراين اولين جرم رايانهاي بعد از بكارگيري نسل اول رايانههاي امروزي بوقوع پيوسته است.
كساني كه در زمينه تاريخچه پيدايش جرائم رايانهاي پژوهشهايي را انجام دادهاند گفتهاند كه واژه جرم رايانهاي براي اولين بار در مطبوعات عمومي و در ادبيات علمي دهة 1960 ميلادي ظاهر شد. اين بدان معني نيست كه در دهههاي 1940 و1950 كه در رايانههاي نسل اول و دوم مورد استفاده قرار گرفتهاند، جرمي به وسيله اين رايانهها يا عليه آنها واقع نشده باشد. چه بسا جرائمي در اين مدت در اين خصوص ارتكاب يافته باشد، ليكن به دلايل مختلف مانند عدم اطلاع بزهكاران و يا عدم آشنايي مأمورين كشف جرم با رايانه كشف نشده باشد و يا حتي اگر كشف شده و مورد رسيدگي هم قرار گرفته باشد به لحاظ جزئي بودن موضوع جرم اعلام نشده باشد و يا به لحاظ عدم آشنايي حقوقدانان و ساير دست اندركاران با اصطلاح جرم رايانهاي ارتكاب جرمي تحت اين عنوان گزارش نشده باشد و شايد به لحاظ قلت تعداد وچشمگير نبودن، اين گونه جرائم در دهههاي 1940و 1950 مورد توجه قرار نگرفتهاند.
تحقيقات انجام شده نشان ميدهد كه جرم رايانهاي به تدريج شروع شده اما در يك روند افزايشي توأم باسرعت ادامه يافته است. تا دهه 1970 ميلادي تعداد سوء استفادههاي رايانهاي در كشورهاي توسعه يافته به قدري كم بوده است كه اين كشورها ترجيح ميدادند در چارچوب قوانين سنتي با اين جرائم برخورد كنند.
بررسي قوانين مربوط به جرائم رايانهاي و رويه قضايي كشورهاي توسعه يافته بيانگر اين است كه اين كشورها در دهة 1970 بدواً نسبت به جرائم رايانهاي عليه محرمانگي (جرائم عليه حقوق فردي) عكسالعمل نشان دادهاند و بعد از آن شروع به تغيير و اصلاح قوانين مربوط به جرائم اقتصادي و سپس جرائم عليه مالكيت معنوي كردهاند. ترتيب عكسالعمل قانوني كشورها نسبت به انواع جرائم رايانهاي ممكن است ناظر بر ترتيب پيدايش اين جرائم باشد و ممكن است ناظر به عدم مقاومت بعضي از قوانين نسبت به قوانين ديگر در برابر جرائم رايانهاي باشد.
رشد فزاينده جرائم رايانهاي پس از به وجود آمدن رايانههاي شخضي و شبكههاي رايانهاي مخصوصاً شبكههاي رايانهاي بينالمللي مانند اينترنت نه تنها موجب افزايش جرائم عليه محرمانگي، جرائم اقتصادي و جرائم عليه مالكيت فكري از طريق سيستمهاي رايانهاي گرديد، بلكه قابليت تعرض به ديگر اهداف و منافع مورد حمايت يك قانون را به وجود آوردند جرائمي مانند توليد، عرضه، توزيع و نگهداري انواع پورنوگرافي (هرزهگري) و مفاد نژادپرستانه از طريق سيستمها وشبكههاي رايانهاي از جمله اين جرائم هستند.
واژههايي مانند جرم فناوري اطلاعات و جرم سايبر و جرم اينترنتي بعد از فراهم آمدن امكان استفاده عموم از اينترنت وارد ادبيات حقوق كيفري اطلاعات گرديد.
يكي از محققين و اساتيد برجسته حقوق كه بيشترين كتابها و مقالات را نسبت به ساير محققين در خصوص حقوق كيفري اطلاعات وجرم رايانهاي به رشته تحرير درآورده است در كتاب "پيدايش بينالمللي حقوق اطلاعات كيفري"ميگويد:
«اولين كيسهايي كه جرم رايانهاي ناميده شده ابتدائا در مطبوعات عمومي و در ادبيات علمي دهه 1960 ظاهر شد اين كيسها شامل سوء استفادههاي ابتدايي از رايانه، سابو تاژ (خرابكاري) رايانهاي، جاسوسي رايانهاي و استفادههاي غير قانوني از سيستمهاي رايانهاي بود.
چون اكثر گزارشات بر مبناي نوشتههاي روزنامهها بود در مورد واقعيت يا خيالي بودن پديده جديد جرم رايانهاي بحث و ترديد وجود داشت. از اواسط دهه 1970 مطالعات تجربي در مورد جرم رايانهاي با استفاده از متدهاي تحقيقاتي رشته جرم شناسي انجام شد. اين مطالعات ناظر به برخي از جرائم رايانهاي ميشد. اما در همان حال تعداد زيادي موارد، غير مكشوف مانده و خطرات زيادي نيز در بطن خود داشت.
در دهه 1980 نظرات علمي و عمومي در مورد جرم رايانهاي به سرعت تغيير يافت و مشخص شد كه جرم رايانهاي محدود به جرائم اقتصادي نبوده همه تعرضات نسبت به همه منافعي را شامل ميشد و مثلاً سوء استفاده از رايانه بيمارستان يا تخلفات رايانهاي نسبت به حقوق خصوصي و فردي كه جنبه اقتصادي ندارند و اساساً اين موارد را جدا از جرم رايانهاي بررسي كردهاند. موج وسيعي از سرقت برنامهها سوء استفادهها از صندوقهاي پرداخت و استفاده از مخابرات موجب شد انعطاف جامعه اطلاعاتي برانگيخته شده نياز براي استراتژي جديد امنيت داده پردازي و كنترل جرم احساس شود.»
« در حال حاضر بيشتر نظرها در زمينه جرائم رايانهاي به انتقال غير قانوني سرمايهها با استفاده از ابزار الكترونيكي، خرابكاري، ويروسها، كرمهاي رايانهاي و همچنين جعل اسناد با استفاده از رايانه معطوف است. خطر خرابكاري مخصوصاً در سال 1989 آشكار شد. زماني كه دادرسيهاي كيفري در جمهوري فدرال آلمان معلوم كرد كه خرابكاراني با استفاده از شبكههاي اطلاعاتي بينالمللي به اطلاعاتي در آمريكا و انگلستان و ديگر كشورهاي خارجي دست يافتهاند و حاصل كار خود را به كشور شوروي سابق فروختهاند. تقريباً در همان زمان (1988) خطر ويروسها وكرمها هم معلوم شد. زماني كه ((Internet- worm توسط يك دانشجوي آمريكايي ساخته شده بود، در طي چند روز نزديك به 6000 سيستم رايانهاي را در اينترنت مختل كرد. بعد شكلهاي جديد بزهكاري در زمينه تكنيكهاي ارتباط سمعي بصري (مثلاً در زمينه سيستم مينيتل فرانسه و يا قسمتهاي ارتباط ماهوارهاي) ادامه جرائم اطلاعات را افزايش دادند»
زيبز در مقاله "جرم رايانهاي و حقوق اطلاعات كيفري"خود كه متن سخنراني وي در اداره بازرسي و مديريت رايانه وزارت امنيت عمومي جمهوري خلق چين در سپتامبر (1995 ) است،
ميگويد:
«بحث درباره مبدأ سوء استفاده رايانهاي در بيشتر كشورها از دهه (1960) با به خطر افتادن حقوق فردي شروع شد كه تحت عنوان حمايت از دادهها مورد بحث قرار گرفت و بدواً به نظر نميرسيد كه بحثي از مباحث مربوط به جرم رايانهاي باشد.در اين دهه با سيطره رايانهها و در بسياري از كشورهاي غربي اين امر به واقعيت پيوست كه، جمعآوري، ذخيرهسازي، انتقال و مرتبطسازي دادههاي شخصي حقوق مربوط به شخصيت شهروندان را به خطر مياندازد.
تجاوزات آشكار به حقوق فردي و خصوصي در زمينه اسرار شغلي حمايت شده مرسوم (به وسيله حقوق جزا) به ويژه مسائل مربوط به اسرار رسمي بعلاوه شرط محرمانگي امري شناخته شده براي پزشكان، حقوقدانان، بانكها و مأمورين محسوب ميشود.
ازدهه1970مباحثات در مورد سوء استفاده رايانهاي نه تنها به وسيله جرائم مربوط به حمايت از دادهها بلكه جرائم اقتصادي مرتبط با رايانه را در برگرفته است كه امروز به عنوان محور و حوزه اصلي جرم رايانهاي مورد توجه قرار ميگيرند. و بدواً به طور انحصاري به وسيله اين عبارات مشخص ميشوند. در اين زمينه جرائم اصلي عبارتند از: سوء استفاده رايانهاي، سابوتاژ رايانهاي، اخاذي رايانهاي، نفوذ يافتن، جاسوسي، سرقت نرم افزار و ديگر اشكال سرقت محصولات.»
مترجم فارسي مقاله جرم رايانهاي و حقوق كيفري اطلاعات، اين قسمت از مقاله را نقد كرده و ميگويد:
«نكتهاي كه پرفسور زيبر به آن اشاره كرده و شروع بحث سوء استفادههاي رايانهاي را در آن متمركز كرده است شايد تا حدي بحث برانگيز باشد. بي شك دهه 1960 نقطه آغاز جرائم رايانهاي است اما اين كه شروع بحث از حيص موضوعي با جرائم اقتصادي مرتبط بارايانه بوده است يا با جرائم عليه شخصيت معنوي وحريم خصوصي افراد، (يعني آنچه درحقوق اساسي بدان حقوق فردي گويند) متنازع فيه است. زيرا قضيه شناخته شدهاي كه معمولاً به عنوان اولين جرم رايانهاي كشف شده مطرح ميشود، قضيه الدن موريس است. در اين قضيه موريس وجوه مربوط به شركت يا به عبارت بهتر مشتريان را به خود اختصاص داد. يا قضايايي همچون شركت بيمه اكويتي فاندينگ، ولو، ژرمن هرشتات و...همه ناظر بر جرائم اقتصادي يا به عبارت ديگر جرائم عليه اموال است. به هر حال خواننده در اين مورد با رأي از پرفسور زيبر برخورد ميكند كه از حيث تاريخي نيازمند بحثهاي فراوان است.»
شايد آنچه باعث شده است كه ناقد برخلاف پرفسور زيبر به اين نتيجه برسد كه بحث در مورد جرايم رايانهاي مربوط به حمايت از دادهها و حقوق فردي متأخر بر بحث مربوط به جرائم رايانهاي اقتصادي بوده است، عدم توجه به نكته ظريفي باشد كه دكتر زيبر به آن اشاره كرده است. آن نكته اين است: «بدواً به نظر نميرسيده كه جرائم عليه حقوق فردي كه به وسيله رايانه ارتكاب مييابند بخشي از مباحث مربوط به جرم رايانهاي باشند.» لذا عليرغم اين كه بحث در مورد جرائم عليه داده در مجامع علمي مطرح بوده است، مطبوعات عمومي به آن نپرداختهاند. در نتيجه به لحاظ اهميت و توجه بيشتر افكار عمومي به جرائم اقتصادي، جرائمي مانند قضيه «الدن موريس» و ساير قضاياي مذكور به عنوان اولين جرائم مرتبط با رايانه مطرح شدهاند.
ج) تاريخچه پيدايش حقوق كيفري اطلاعات
اول: واكنش تقنيني كشورها در مورد جرائم رايانهاي
گفته شد كه تا دهه 1970 ميلادي كشورهاي مختلف در چارچوب قوانين سنتي با جرائم رايانهاي برخورد ميكردند. اما پيشرفت فناوری اطلاعات و تنوع و كثرت سوء استفادههايي كه از اين فناوري به عمل آمد، حقوق جزاي سنتي كشورها را به چالش كشيد.
يكي از علل به چالش كشيده شدن حقوق جزاي سنتي اين بود كه قوانين كيفري كشورها تا قبل از شيوع جرائم رايانهاي غالباً به حمايت از اهداف و موضوعات ملموس ميپرداختند. با رشد فناوری رايانه، اطلاعات و دادههاي رايانهاي به عنوان يك موضوع غيرملموس، غير قابل رؤيت و با ارزش، موضوع جرم رايانهاي قرار گرفت. حقوق جزاي ماهوي كه حمايت از ارزشها را بر عهده دارد در برابر تجاوز و تعدي به اين ارزشها با نگرشي جديد واكنش نشان داد. اين نگرش طي مراحلي موجب اصلاح سيستمهاي قضايي گرديد. پرفسور زيبر آلماني (پدر حقوق كيفري اطلاعات) به چهار مرحله از اين مراحل به ترتيب زير اشاره كرده است.
اولين مرحله اصلاح سيستمهاي قضايي غرب بود، كه در حمايت از محرمانگي (حقوق خصوصي و فردي) در دهههاي 1970و1980 ظاهر شد. اين تقنين واكنشي در برابر چالشهاي جديد مربوط به حقوق خصوصي و فردي بود كه به واسطه امكانات جمعآوري، ذخيرهسازي و انتقال دادهها از طريق تكنولوژي جديد با مسائل جديد مواجه شده بود. لذا قوانين جديد حمايت از دادهها در حمايت از حقوق خصوصي و فردي شهروندان از جنبه اداري، مدني و كيفري در كشورهاي مختلف تصويب شد. قوانين كانادا و استراليا در 1972، سوئد 1973، آمريكا 1974، آلمان1977، فرانسه، نروژ، اتريش و دانمارك 1988، ايسلند 1981، بريتانيا 1984، ايرلند، ژاپن و هلند 1988 تصويب شدهاند و بعضاً اين قوانين جديد مورد اصلاح قرار گرفتهاند.
مرحله دوم از موج قوانين اصلاحي ناظر بر جرائم اقتصادي مرتبط با رايانه در اواخر دهه1970و دهه 1980است. آمريكا درسال 1976 (در سطح ايالات)، ايتاليا 1978، استراليا 1979، بريتانيا1981، آمريكا1984(درسطح فدرال)،دانمارك وكانادا 1985،آلمان1986، سوئد و شيلي1987، اتريش، ژاپن و نروژ 1987، فرانسه و يونان 1988، فنلاند و بريتانيا 1990 قوانيني در خصوص جرائم رايانهاي اقتصادي وضع كردهاند كه بعضي از اين قوانين چند بار اصلاح شدهاند.
مرحله سوم قوانين اصلاحي در دهه1980 ناظر بر جرائم مالكيت معنوي مرتبط با رايانه است. بعد از اين كه برنامههاي رايانهاي در دهه 1970 تحت حمايت حق اختراع قرار گرفت،قوانين اصلاحي برنامه هاي رایانهایرا مشمول كپي رايت (مالكيت معنوي)قرار دادند. كشور آمريكا در 1980، مجارستان 1983، استراليا، هند و مكزيك 1984، شيلي، آلمان، فرانسه، ژاپن و انگلستان در 1985 برزيل، كانادا و اسپانيا در 1988، دانمارك، كلمبيا و سوئد1990 و نروژ در 1991 قوانين مربوط به مالكيت معنوي (كپي رايت) خود را اصلاح كردهاند. و پيشرفتهاي كلي در زمينه حمايت جزايي از مالكيت معنوي نيز حاصل شده است.
مرحله چهارم اصلاحات بينالمللي قوانين در مورد قوانين آئيندادرسي است. بسياري از كشورها مانند آمريكا، كانادا، آلمان و ديگر كشورهاي اروپايي قوانيني را در خصوص تفتيش و توقيف دادههاي رايانهاي وضع كردهاند.«در اين خصوص ميتوان به تدوين قوانين انگليس 1984،دانمارك 1985،آمريكا 1986 وهلند 1994 اشاره نمود.»
مرحله پنجم اصلاح قوانين در مورد جرائم مربوط به محتوا است. به عنوان مثال بسياري از كشورها قوانيني وضع كردند كه تهيه، توزيع، عرضه و نگهداري پورنوگرافي(هرزه نگاري) كودكان از طريق سيستمها وشبكههاي رايانهاي را جرم تلقي كرده است.
در سال2000 مؤسسه بينالمللي مك كانل مطالعهاي در مورد وضعيت قوانين وضع شده در ارتباط با جرائم رايانهاي در چهار گوشه جهان به عمل آورده است. اين مؤسسه از كشورها خواسته است كه چنانچه قوانين و يا پيشنويس قوانيني در اين خصوص دارند ارسال كنند، در غير اين صورت اعلام نمايندكه هيچ اقدام مثبتي انجام ندادهاند.
كشورهايي كه قوانين خود را ارائه كردهاند به گونهاي مورد ارزيابي قرار گرفتهاند كه مشخص شود آيا قوانين جزايي آنها فضاي شبكههاي رايانهاي را شامل ميشود يا نه؟ و آيا ده نوع جرم رايانهاي را كه در قالب چهار دسته كلي به شرح زيرطبقه بندي شدهاند پوشش ميدهد يا نه؟ ده نوع جرم مورد سوال عبارتند از:
1- جرائم داده شامل شنود الكتريكي داده، تغيير داده وسرقت داده
2- جرائم شبكه از قبيل اختلال در شبكه وخرابكاري در شبكه
3- جرائم دسترسي به اطلاعات شامل نفوذ يافتگي و انتشار ويروس
4- جرائم مرتبط شامل كلاهبرداري وجعل رايانهاي ومعاونت عاملان جرائم رايانهاي
سي و سه كشور (از بين بيش از 50 كشور) مورد بررسي تا آن تاريخ نسبت به روز آمد كردن قوانين خود به منظور برخورد با انواع جرائم رايانهاي هيچ اقدامي انجام نداده بودند ولي اكثراً در حال تهيه پيشنويس قوانين بودند. اين كشورها عبارتند از:
ايران، آلباني، بلغارستان، بورندي، كوبا، دومينيكن، مصر، اتيوپي، فيجي، گامبيا، مجارستان، اردن، نيكاراگوئه، قزاقستان، ليتوني، لبنان، لسوتر، مالت، مولداوي، مراكش، زلاندنو، نيجريه، روماني، آفريقاي جنوبي، ويتنام، يوگسلاوي،زامبيا، زيمبابوه
ده كشور از كشورهاي مورد بررسي براي برخورد با حداكثر پنج نوع از ده نوع جرم رايانهاي فوقالذكر قانون وضع كردهاند كه عبارتند از: 1- برزيل 2- كانادا 3- شيلي 4- چين 5- چك 6- دانمارك 7- مالزي 8- لهستان 9- اسپانيا 10- فرانسه
9 كشور نيز براي برخورد با بيش از شش نوع از انواع جرم رايانهاي فوقالذكر قانون وضع كردهاند كه عبارتند از: 1- آمريكا 2-انگليس 3- تركيه 4- پرو 5- ژاپن 6- موريس 7-استوني 8- استراليا 9-هند
كشور فيليپين براي هر ده نوع جرم رایانهایمذكور قانون وضع كرده است.
دوم: فعا ليت سازمانهاي بينالمللي در خصوص جرائم رايانهاي
انسجام سيستمهاي رايانهاي و ارتباط راه دور، بويژه وجود پديدهاي به نام اينترنت محدوديتهاي جغرافيايي و مرزهاي ملي را براي ارتكاب جرائم رايانهاي از بين برده است. مرزهاي ملي كه قبلاً موانع ارتكاب جرم محسوب ميشدند امروزه معناي خود را از دست دادهاند. مجرمين ميتوانند بدون توجه به مكان فيزیكي كه در آن قرار دارند، در هر نقطه دنيا كه بخواهند مرتكب جرم شوند و بدون توجه به بعد مكان، در يك زمان، در ارتكاب يك جرم، با مجرمين مستقر در كشورهاي مختلف مشاركت داشته باشند. بنابراین به لحاظ خصيصه فراملي جرائم رايانهاي، اقدامات بينالمللي فراواني براي دستيابي به سياست جنايي بينالمللي ناظر بر اين جرائم انجام شده است. فعاليتهاي بينالمللي براي مبارزه با جرائم رايانهاي از دهه 1980 شروع شد. سازمانهايي مانند سازمان همكاري وتوسعه اقتصادي، انجمن بينالمللي حقوق جزا، سازمان ملل متحد، اينترپول، شوراي اروپا و مجمع كشورهاي شركتكننده دركنفرانس بينالمللي مبارزه با جرائم سايبر (2001) بوداپست اقدامات ارزندهاي را در اين خصوص انجام دادهاند.
1- سازمان همكاري وتوسعه اقتصادي(OECD)
اولين كوشش بينالمللي در مورد بحث و بررسي مشكلات حقوق جزا در برابر جرم رايانهاي توسط سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) صورت پذيرفت. اين سازمان در سال 1977 شروع به اتخاذ رهنمودهايي ناظر به حمايت از حقوق فردي و جريان فراملي دادههاي شخصي كرد. كميته تخصصي اين سازمان كار خود را در زمينه ايجاد هماهنگي بينالمللي بين قوانين كيفري براي مبارزه با جرائم اقتصادي رايانهاي را شروع كرد و در سال 1989 ليستي از سوء استفادههاي رايانهاي را ارائه داد. در سال 1989 اين سازمان كارش را در خصوص امنيت سيستمهاي رايانهاي ادامه داد.
2- سازمان ملل متحد
در هفتمين كنگره سازمان ملل متحد درسال 1985 "جرم رايانهاي" از جمله موارد مطروحه در گزارش دبير كل اين سازمان بود. به عنوان برنامه تداركاتي هشتمين كنگره سازمان ملل متحد اجلاس مقدماتي منطقهاي آسيا و اقيانوس آرام نگراني خود را درباره آثار پيشرفتهاي تكنولوژي و انعكاس آن در جرائم رايانهاي اعلام داشت. در اجلاس مقدماتي منطقهاي اروپا پيشنهاد شد كه مبارزه بينالمللي با جرائم رايانهاي از سوي هشتمين كنگره سازمان ملل متحد و كنگرههاي پس از آن مورد حمايت و توجه قرار گيرد. در دوازدهمين اجلاس عمومي كنگره هشتم كه در 1990 برگزار شد، نماينده كانادا پيشنويس قطعنامهاي را در مورد جرائم رايانهاي تسليم كنگره كرد. در سيزدهمين اجلاس عمومي كنگره هشتم، قطعنامه مذكور پذيرفته شد. در اين قطعنامه از كشورهاي عضو خواسته شده است كه به تلاشهاي خود در زمينه مبارزه با جرائم رایانهای از طريق مدرنيزه كردن قوانين و دادرسي هاي ملي، ارتقاء ضوابط پيشگيرانه و امنيتي رايانه، اتخاذ تدابيري براي ايجاد حساسيت در مردم و قوه قضائيه براي جلوگيري از جرائم رايانهاي و... شدت بخشند و از دبير كل سازمان خواسته شد تا موضوع انتشار يك نشريه فني در مورد جلوگيري و تعقيب جرائم رايانهاي را مد نظر قرار دهد.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره 121/45 خود اسناد و قطعنامههاي مصوبه هشتمين كنگره را پذيرفت و از دولتها خواست تا در تبيين قوانين و دستورالعملهاي تعيينكننده خط و مشي خود و بر اساس شرايط اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، فرهنگي و سياسي در كشور از قطعنامههاي مزبور تبعيت كنند.
3- انجمن بینالمللي حقوق جزا (AIDP)
انجمن بينالمللي حقوق جزا كه يك سازمان غير دولتي است در سال 1990 جرم رايانهاي را به عنوان يك موضوع مورد بحث براي اعضاي خود مطرح كرد و در سال 1992 يك نشست مقدماتي پيرامون جرم رايانهاي در دانشگاه ورتسبورگ آلمان برگزار كرد و قطعنامهاي در مورد فهرست جرائم رايانهاي صادر كرد و در سال 1994 در نشست نهايي خود در ريودوژانيرو و در نشستهاي بعدي خود مصوباتي در اين خصوص داشته است.
4- يونسكو
در اجلاس 1999 يونسكو در پاريس كه از 18 تا 19 ژانويه 1999 باحضور خود 300 نفر از متخصصين در حوزه مراقبت و محافظت از اطفال، متخصصين اينترنت و تهيهكنندگان خدمات اينترنتي و...... به منظور بررسي راههاي مبارزه با سوء استفاده جنسي از اطفال، پدوفيلي (كودك دوستي به منظور سوء استفاده جنسي) و هرزه نگاري اطفال در اينترنت تشكيل شد اعلاميه مورخه19/1/1999 يونسكو كه يك برنامه عملي براي مبارزه با جرائم اينترنتي عليه اطفال مي باشد، صادر گرديد.
5- شوراي اروپا
شوراي اروپا درسال 1985 موضوع جرم رايانهاي را از طريق يك كميته تخصصي مورد مطالعه و بررسي قرار داده است كميته منتخب كارشناسان جرم رايانهاي كار خود را در 1985 شروع و در 1989 يك توصيه نامه و يك گزارش به كميته اروپايي مسائل ناشي از جرم ارائه كرد. كميته اخير نيز پس از تصويب آن را به كميته وزراي شوراي اروپا فرستاد و در سپتامبر 1989 به عنوان يك توصيه نامه تحت عنوان 9(89)R مورد تصويب نهايي قرار گرفت. توصيه نامه ديگري در زمينه آئيندادرسي جرائم فناوری اطلاعات درسال 1995 تحت عنوان توصيه نامه13(95)R توسط اين شورا تصويب شده است.
كميته وزراء شوراي اروپا درسال 1997 كميته ديگري به نام كميته متخصصين جرائم سايبر را تشكيل داد اين كميته پيشنويس كنوانسيون جرائم سايبر و گزارش توجيهي آن را در سال 2000 تهيه نمود.
كنوانسيون جرائم سايبر درسال 2001 در يك كنفرانس بينالمللي كه با شركت كشورهاي عضو شوراي اروپا و چهار كشور ديگر (آمريكا، ژاپن، آفريقاي جنوبي و كانادا ) تشكيل گرديد، به تصويب رسيد وكاملترين سند بينالمللي در مورد جرائم رايانهاي ميباشد.
د) تاريخچه رايانه وجرائم رايانهاي در ايران
1- كار برد رايانه در ايران
رايانه از اوايل سال 1340 يعني در حدود 22 سال پس از اختراع اولين رايانه وارد ايران شد. بانك ملي و شركت نفت اولين نهادهايي بودند كه كار با رايانه را در سال 1341 شروع كردند. دانشگاه تهران در سال 1343 كار با رايانه را شروع كرد. تعداد رايانههاي ايران در سال 1345 جمعا به 9 رايانه و در سال 1349 به 78 دستگاه رسيد. اين رايانهها اغلب اجارهاي بودند. اجاره اين رايانهها در سال 1349 برابر 703 دلار، درسال 1355 معادل 5/3 ميليون دلار و در سال 1356 معادل 5/4 ميليون دلار بوده است. در سال 1356 تعداد رايانههاي نصب شده به 616 دستگاه رسيده بود. بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران نهادهايي براي سياست گذار يا امور انفور ماتيك ايجاد شد و به امور را يانهاي سر و ساماني بخشيد. با وجود تلاشهايي كه به عمل آمده و اقدامات ارزشمندي كه صورت گرفته است، تا چند سال اخير كار بري فناوري اطلاعات در كشور ما از رشد مطلوبي برخوردار نبوده است.
با سياستگذاري و فعاليت نهادهاي متولي فناوري اطلاعات و تلاش و سرمايه گذاري بخش خصوصي، فناوري اطلاعات در سالهاي اخير از رشد نسبتا خوبي داشته است. در حال حاضر تقريبا تمام وزارتخانهها ومؤسسات دولتي مخصوصا دانشگاهها ومراكز پژوهشي و بانكها براي انجام بسياري از امور خود از سيستمها و شبكههاي رايانهاي استفاده ميکنند، اما از تمام توان و كارآيي رايانه استفاده نميشود. بخش خصوصي در كنار بخش دولتي و حتي با پيشي گرفتن از بخش دولتي از نيمه دوم دهه1370 مبادرت به ايجاد نقاط تماس بينالملي (ASP) و تأسيس مراكز تهيه و ارائه خدمات اطلاع رساني (اينترنتي) (ISP) نمودند. لذا علاوه بر مراكز دولتي و مؤسسات خصوصي بسياري از خانوادههاي ايراني تشويق به خريد رايانه و استفاده از سرويسهاي اينترنت شدند.كساني كه فاقد رايانه هستند از خدمات دفاتر دسترسي به اينترنت (كافي نت) استفاده مينمايند.
دسترسي به اينترنت در اواخر دهه 1370 و مخصوصاً اوايل دهه 1380 باعث شد كه بسياري از جوانان و كساني كه احساس ميكردند مطلبي براي ارائه به عموم دارند از طريق ايجاد وب سايتها و وبلاگها به انتشار افكار و انديشهها و مطالب علمي، سياسي،اقتصادي،اجتماعي، فرهنگي، مذهبي خود بپردازند.
اگر چه رايانه بيست سال بعد از اختراع وارد كشور ما گرديد واز سال 1340 تا دهه 1370 (يعني 30 ساله دوم)نيز از رشد بسيار كمي نسبت به كشورهاي توسعه يافته برخوار بوده است ليكن در چند سال اخير از جهت توسعه كار بري فناوری اطلاعات رشدي بسيار سريع وفوق العاده (خصوصا در بخش خصوصي)داشته است.
حسب آماري كه مسؤلين ذيربط در چند روز اخير ارائه نموده اند،در حال حاضر حدود پنج ميليون رايانه شخصي در كشور وجود دارد. يعني به ازاي هر يكصد نفر هفت رايانه شخصي در اختيار مردم مي باشد.اين شاخص در جهان 2/9 ودر مالزي 13 رايانه است. كاربران اينترنت در ايران به ازاي هر ده هزار نفر 156 نفر مي باشند. در جهان اين شاخص 972 نفر،در آسيا 558 نفر، در آمريكا 5400 نفر و در مالزي 2731 نفر است.
2- نهاد هاي متولي فناوری اطلاعات
از ورود رايانه (1340) تا پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران (سال1357)مركزي براي برنامه ريزي امور رایانهایدر ايران وجود نداشته است.بعد از پيروزي انقلاب كميسيون ملي انفورماتيك تشكيل گرديد.لايحه قانوني شوراي عالي انفورماتيك كشور در 4/4/59 به تصويب شوراي انقلاب رسيد.در اجراي اين لايحه درسال 1360 شوراي عالي انفورماتيك وابسته به سازمان برنامه وبودجه به عنوان ارگان اصلي سياست گذاري در زمينه انفورماتيك شروع به فعاليت كرد ونظارت بر مراكز رایانهایكشور را برعهده گرفت. در حال حاضر بيش از پانصد وپنجاه مؤسسه وشركت رایانهایخصوصي تحت نظارت اين شورا به فعاليتهاي توليدي،خدماتي
وياتحقيقاتي در زمينه فناوری اطلاعات مشغول هستند.اين شورا در اجراي قانون و آئين نامه قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رایانهایمصوب 4/10/1379مبادرت به تشكيل نظام صنفي رایانهاینموده است.
از تاريخ 8/2/1377 شوراي عالي اطلاع رساني به منظور گسترش كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در وزارتخانه ها وسازمانهاي دولتي بوجود آمد.اين شورا فعاليتهاي زيادي در زمينه اتوماسيون نظام اداري و گسترش كاربرد فناوری اطلاعات در زمينه هاي مختلفاجتماعي و اقتصادي وفرهنگي بعمل آورده است.از جمله مهمترين فعاليتهاي اين شورا مي توان به تدوين واجراي نسبي برنامه «توسعه وكاربري فعاليت ارتباطات واطلاعات ايران» (تكفا) اشاره كرد.
به موجب قانون وظايف و اختيارات و تغيير نام وزارت پست وتلگراف وتلفن مصوب سال 1382سياست گذاري وتوسعه فناوری اطلاعات به شوراي عالي فناوری اطلاعات واگذار گرديده است.رئيس شورا به پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات و با موافقت رئيس جمهور منصوب ميشود. دبيرخانه شورا در وزارت ارتباطات تشكيل مي شود.
3- جرائم رایانهای و قوانين مربوطه در ايران
با توجه به اين كه كاربرد رايانه در ايران از ابتداي ورود آن تا دهه 1370 بسيار محدود بوده است،لذا جرم رایانهای سابقه چنداني در كشور ما ندارد. اگر احيانا جرمي در اين خصوص واقع شده باشد،گزارشي از آن منتشر نشده است. وقوع جرم رایانهای به تد ريج از دهه 1370 در ايران شروع شد.البته آمار دقيقي در اين خصوص نيز دردست نمي باشد.سوء استفاده از رايانه براي ارتكاب جرائم سنتي،بكارگيري ويروس از طريق توزيع حامل هاي داده آلوده به ويروس،سوءاستفاده هاي مالي وتكثير غير مجاز نرم افزارهاي رایانهایاز جمله جرائم رایانهایاند كه در مقياس بسيار كم در دهه 1370 واقع شده و با قوانين كيفري مرسوم مورد رسيدگي قرار گرفته اند. دادنامه مورخه 3/4/72 شعبه 65 دادگاه كيفري 2 تهران يكي از نمونه آرايي است كه مبين به كار گيري قوا نين كيفري سنتي در خصوص جرائم رایانهای است.به موجب اين دادنامه، دادگاه در خصوص شكايت يك شركت نرم افزاري رايانه عليه مسئولين شركت ايراني ديگر مبني بر تكثير و فروش غير مجاز نرم افزار رايانهاي، پس از احراز وقوع بزه به استناد بند 11 ماده 23 قانون حمايت از حقوق مؤلفان ومصنفان وهنر مندان مصوب 1348 متهم را به تحمل مجازات محكوم وحكم به جلو گيري از عرضه نرم افزارهايي كه بطور غير مجاز تكثير شده اند صادر نموده است.
از نيمه دوم دهه 1370 وبالاخص از ابتداي دهه 1380 كه استفاده از رايانه هاي شخصي توسط سازمانهاي اداري و مؤسسات خصوصي و افراد حقيقي گسترش يافته دسترسي به خدمات متعدد اينترنت امكان پذير شده است. ارتكاب جرائم رایانهای نيز از رشد نسبتا سريعي برخوردار بوده است.اشاعه فحشا ومنكرات و انتشار عكس ها وتصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي،ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه از طريق طرح مسائل قومي و نژادي،انتشار مطالب نژاد پرستانه،انتشار اسناد ومسائل محرمانه،اهانت به مقدسات مذهبي و ديني،اهانت وافترا نسبت به مقامات دولتي و اشخاص حقيقي وحقوقي،سرقت ادبي وغيره از جمله جرائمي هستند كه بعد از فراهم شدن امكان استفاده از خدمات اينترنت از طريق وب سايتها و وبلاكها،پست الكترونيك، گروه هاي خبري، چت(گپ زدن)و ساير سرويسهاي اينترنت بوقوع پيوسته اند. قانونگذار درسال 1379 در برابر برخي از جرائم رایانهای واكنش نشان داده و با الحاق تبصره 3 به ماده 1 قانون مطبوعات مقرر داشت «كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است.»
اولين واكنش قانوني كشور ما در برابر بعضي از جرائم رایانهای قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/1/79 مجلس شوراي اسلامي است كه در تاريخ 7/2/79 مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته است.
دومين واكنش قانوني كشور ما در مقابل جرائم رایانهای از طريق وضع «قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رایانهای»بعمل آمد.اين قانون در تاريخ 4/10/79 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 10/10/71 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.(1)ماده 13 قانون مذكور نقض ديد آورندگان آن دسته از نرم افزارهاي رایانهای را كه مورد حمايت اين قانون قرار گرفته اند،جرم تلقي وبراي آن مجازاتي معادل 91 روز تا شش ماه حبس و جزاي نقدي تعيين كرده است. البته اشكلاتي بر اين قانون وارد است كه در اين مقال نمي گنجد.
سومين عكس العمل قانونگذار ايران در مقابل جرائم رایانهای در سال 1382 از طريق تصويب قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/82 مجلس شوراي اسلامي (2) به عمل آمد. به موجب ماده 131 اين قانون جعل اطلاعات ودادههاي رایانهای تسليم و افشاء غير مجاز اطلاعات ودادهها به افرادي كه صلاحيت دسترسي به آن را ندارند،سرقت ويا تخريب حاملهاي داده،وسوء استفاده مالي از طريق رايانه (كلاهبرداري واختلاس) توسط نظاميان جرم تلقي و مرتكب حسب مورد به مجازات جرم ارتكابي محكوم ميشود.
چهارمين واكنش قانوني مرتبط با جرائم رایانهای از طريق تصويب قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/82 مجلس شوراي اسلامي به عمل آمده است. به موجب مواد 66،67،68،69،74،75،76 و77 اين قانون كلاهبرداري، جعل،ودستبابي وافشاء غيرمجاز اسرار تجاري نقض حقوق مربوط به مالكيت معنوي (كپي رايت) وغيره... كه از طريق رايانه و در بستر تجارت الكترونيكي انجام شود جرم تلقي و براي آن مجازات تعيين گرديده است.
هر يك از چهار قانون فوق الذكر در بستر خاص خود قابليت اعمال دارند. مثلا قانون مطبوعات صرفاً نسبت به جرائم رایانهای ارتكابي در قالب نشريات الكترونيكي و قانون مجازات نيرو هاي مسلح صرفا در مورد بعضي از جرائم رایانهای نظاميان و قانون تجارت الكترونيكي فقط در مورد برخي از جرائم رایانهای ارتكابي در بستر تجارت الكترونيكي قابل اجرا هستند.
براي مقابله با ساير سوء استفادههاي رایانهای مانند سوء استفاده از رايانه به منظور نفوذ به حريم خصوصي افراد، تخريب، سرقت، و توقف و تغيير دادههايي كه فاقد شرايط مقرر در قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رایانهای هستند، سوءاستفادههاي مالي رایانهای خارج از بستر تجارت الكترونيك وساير سوء استفاده هاي رایانهای نياز به يك قانون جرائم رایانهای پيشرفته و جامع الاطراف ميباشد.
شوراي عالي توسعه قضايي قوه قضائيه پيش نويس قانون جرائم رایانهای و آئين دادرسي آن را در سال 1382 تهيه و طي جلسات متعددي از دي ماه تا اوايل خرداد ماه با حضور حقوقدانان و متخصصين امور رايانه آن را مورد بررسي قرار داد، تا پس از تصويب رئيس قوه قضائيه به عنوان لايحه جرائم رایانهای از طريق هيئت دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.
مبحث دوم:تعريف جرم رايانهاي
ضرورت تعريف جرم رايانهاي
ارائه تعريف جرم رایانهای از جهات متعدد ذيل داراي اهميت است:
1-ارائه يك تعريف استاندارد از جرم رایانهای ميتواند از لحاظ آموزشي در تعليم و تعلم و تشحيذ ذهن دانشجويان و اساتيد وكليه كساني باشد كه به دنبال فراگيري مطالبي در اين خصوص هستندموثر و مفيد واقع شود.
2-چنانچه يك تعريف واحد و يا تعاريفي كه از لحاظ ماهوي داراي تفاوت اساسي نباشند از جرم رایانهای نداشته باشيم،كاربران فناوری اطلاعات و مقامات مجري قانون (مقامات تحقيق و تعقيب وقضات دادگاهها) در وضعيتي نا مشخص و فضايي مبهم قرار گرفته نميتوانند تكاليف و وظايف قانوني خود را به نحو مطلوب انجام دهند.
3-بدون تعريف جرم رایانهای جمع آوري اطلاعات آماري معني دار كه مي تواند به منظور تجزيه و تحليل ساختارها و الگو هاي جرم استفاده شود،غير ممكن خواهد بود.
4-ارائه يك تعريف معين از جرم رایانهای وهمچنين ارائه دادههاي آماري و اطلاعات صحيح مبتني بر يك تعريف معين براي آموزش عمومي افراد جامعه به منظور مقابله با تهديدات و جلو گيري از ارتكاب جرم از طريق توسعه طرحهاي حفاظتي و بازدارنده ضروري است.
5-به لحاظ فراملي بودن جرم رایانهای تعريف معين از جرم رایانهای ميتواند در انجام معاضدت قضايي و همكاري هاي بين المللي براي مبارزه با جرم رایانهای مؤثر باشد.
تعاريف مختلف و علتهاي آن
با اين حال تا كنون تعاريف گوناگوني از جرم رایانهای از سوي سازمانهاي بينالمللي، قانونگذاران،مراجع رسمي و غير رسمي برخي از كشورها ومتخصصان حقوق اطلاعات كيفري ارائه شده است. و هنوز اجماع بين المللي براي تعاريف جرم رایانهای وجود ندارد. اين امر ناشي از عوامل مختلفي است. يكي از اين عوامل تفاوت سطوح كاربري وبهره برداري از فناوری اطلاعات در كشورهاي مختلف است.عامل ديگر نظريات و ديدگاهها و رهيافت هاي مختلفي هستند كه مبناي تعاريف جرم رایانهای قرار گرفته اند. عامل سوم تفاوت در نظام حقوق كيفري كشورهاي مختلف است كه موجب مي شود در مقابل يك پديده نوظهور واكنشهاي متفاوتي از نظامهاي حقوقي مختلف بروز كند. در برخي از كشورها فناوری اطلاعات علاوه بر ايجاد زمينه سوء استفاده هاي جديدي كه مستلزم جرم انگاري و وضع قوانين كيفري جديدي است،كيفيت ارتكاب جرائم سنتي را به نحوي تغيير داده است كه موجب تغيير در ماهيت اين جرائم گرديده و در نتيجه اصلاح قوانين كيفري موجود را اجتناب ناپذير نموده است. در برخي ديگر از كشورها مانند فرانسه قوانين كيفري گذشته به نحوي تنظيم شده اند كه استفاده از رايانه و يا ساير مظاهر فناوری اطلاعات تغييري در ماهيت اينگونه جرائم نداده است. قانون جرائم رایانهای1988 فرانسه شامل پنج عنوان جرم رایانهای مي شد كه يك عنوان شامل جرم جعل رایانهای بود. درسال 1994 با اين استدلال كه بزه جعل در ماده 1-441 كد كيفري فرانسه داراي آنچنان كليتي است كه جعل در محيط انفور ماتيك را نيز شامل مي شود. عنوان مجرمانه جعل رایانهایبه عنوان يك بزه مستقل زائد تشخيص داده شد ونسخ گرديد و در گزارشات رسمي دولت بر اين امر تصريح شده بود كه مقررات سنتي قابل سرايت به شبكه هاي اطلاعاتي نيز هست.
تفاوت در تعريف جرم رایانهایموجب اختلاف در تعيين مصاديق آن شده است.بدين نحو كه بعضي از تعاريف موسع بوده شامل طيف گسترده ادبي از اعمال مجرمانه وسوء استفاده هاي رایانهای مي گردد و در مقابل بعضي از تعاريف مضيق بوده مصاديق كمتري را در بر خواهد گرفت.با ذكر اين مقدمه به بررسي وتجزيه وتحليل تعاريف مختلف جرم رایانهایمي پردازيم. دراين مبحث ابتدا اقدامات سازمانهاي بين المللي در خصوص تعريف جرم رایانهای مورد بررسي قرار مي گيرد،سپس به بررسي تعريف اين جرم از ديدگاه متخصصين و حقوق چند كشور مي پردازيم.
الف)اقدامات انجام شده ازسوي سازمانهاي بين المللي در مورد تعريف جرم رايانهاي
1- تعريف OECD از جرم رايانهاي
اولين اقدام براي تعريف جرم رایانهای از سوي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) صورت گرفت. اما گروه متخصصان اين سازمان در سال 1983 به جاي تعريف جرم رایانهای سوء استفاده رایانهای را به شرح زير تعريف كرده اند:
«سوء استفاده از رايانه شامل هر رفتار غير قانوني،غير اخلاقي يا غير مجاز مربوط به پردازش خودكار و انتقال دادهها است.»
پرفسور زيبر آلماني در تأييد اين تعريف مي گويد:
«امروز اجماع بين الملل بر اين است كه جرم رایانهای بايد بطور موسع تعريف شود ...مطالعات اخير مفاهيم وسيع تر وپيشرفته تر را از مجرميت دادهها ويا جرم اطلاعاتي ارائه مي كند.ارائه اين گونه تعريف ها موجب مي شود بتوان ازآنها در مطالعات مختلف جرم شناختي،جرم يابي،اقتصادي باز دارنده يا قضايي استفاده كرد.واضح است كه تعاريف تخصصي تر وبا طبقه بندي جزئي تراز پديده جرم رایانهای وجود دارد واين امر منوط به هدف تحقيقاتي مورد نظر است تبعا طبقه بندي هاي تكنيكي در كنار تفاوت هاي جامعه شناختي تنها ارزش محدودي براي مطالعات قضايي دارد.»
يكي از محققين در مقام نقد تعريف (OECD) گفته است:
«در اين تعريف اولا ذكر عبارت رفتار غير قانوني كفايت مي كند. درحقوق جزا رفتاري كه جرم شناخته مي شود بايد در قانون ذكر شود (عنصر قانوني).از اين رو ذكر قيد غير قانوني بودن در تعريف كفايت مي كند وذكر دو عنوان ديگر يعني غير اخلاقي وغير مجاز خالي از اشكال نيست.
ثانيا،جرم در قانون تصريحا تعيين مي شود اما رفتار غير مجاز گاهي مي تواند جرم باشد وگاه داراي وصف غير مجرمانه است.خواه اين توصيف غير جزايي بتواند داخل در مفاهيم و اعمال مسئوليت آفرين درحقوق مدني جاي گيرد و خواه درحقوق اداري جاري مجرايش باشد. به هر حال ذكر عبارت غير قانوني ذات و اساس جرم را ميرساند اما عمل غير مجاز دايرهاي وسيع تر از مفهوم جرم دارد.عبارت غير اخلاقي نيز چنين است.
ثالثا،جزء مسائلي كه در توصيه هاي سازمان ملل وحتي در توصيه هاي خود آقاي زيبر و همگنان وي ذكر شده استفاده از حقوق جزا به عنوان آخرين راه حل است.تا وقتي بتوان عمل را داخل در مفاهيم مسئوليت مدني وتخلفات اداري طرح كرد جرم شناختن آن كاري غير عقلايي است كه ذكر دلايل اين عدم منفعت عقلايي نيازمند بحث هاي تفضيلي است.تعريف موسع (OECD) در تناقض با اصل«حقوق جزا به عنوان آخرين راه حل» است.
رابعا، از جمله مسائل مهم كه سالهاي اخير در سياست جنايي طرح مي شود مسئله اجتناب از تورم كيفري است. با انباشتن انبان حقوق جزا از جرائم مختلف وجرم شتاختن هر عملي بدون توجه به پيامدها يا سود مندي آن اين كار عملي لغو مي نمايد. اين تعريف در تضاد با اين اصل نيز هست.
خامسا، عبارت پردازش اتوماتيك يا انتقال دادهها نيز نارسا است متخصصان (OECD) دربخش اول تعريف راه وسيع نگري در پيش گرفتهاند اما دربخش دوم تعريف نحوه ارتكاب يا موضوع ارتكاب را بسيار محدود كرده اند. محدوديتي كه موجب دور افتادن از برخي لوازم بحث است با تنوعي كه در اشكال مجرمانه جرم رایانهای قابل مشاهده است،انحصار تعريف برداده پردازي اتوماتيك يا انتقال دادهها امر غير معقول است. »
علي رغم انتقادهايي كه از ناحيه حقوقدانان به اين تعريف وارد شده است،به نظر مي رسد كهOECD در مقام تعريف جرم رایانهای نبوده،بلكه در مقام بيان انواع سوء استفاده هاي رایانهای بوده است كه نهايتا آنها را به سه دسته 1-غير قانوني 2-غير اخلاقي 3-غير مجاز طبقه بندي كرده است.دليل بر اين ادعا اين است كه سازمان مذكور در سال 1985 ليستي از اعمال مجرمانه را به عنوان مبناي مشترك ارائه داد و پيشنهاد كرد كه كشورهاي عضو از طريق تقنين جزايي ملي آنها راجرم انگاري كنند.
اگر سازمان همكاري وتوسعه اقتصادي OECD هر نوع سوء استفاده غير اخلاقي و غير مجاز رایانهای را جزء تعريف و مصاديق جرم رایانهای تلقي مي كرد لازم نبود از كشورهاي عضو بخواهد به عنوان مبناي مشترك از طريق تقنين جزايي با اين اعمال مجرمانه مقابله شود. بنابراين تعريف OECD از سوء استفاده رایانهای نميتواند به عنوان تعريف جامع و مانع جرم رایانهای در نظام حقوقي ما قابل استفاده باشد. البته ممكن است گفته شود، متخصصان OECD نمايندگان نظامهاي حقوقي مختلف اعم از حقوق نوشته وحقوق كامن لاو و... هستند و در نظام حقوقي كامنلا و اصل قانوني بودن جرم و مجازات حاكم نيست. علي هذا ممكن است يك سوء استفاده رایانهای بدون اينكه بوسيله قانون نوشته ممنوع شده باشد، در يك كشور تابع حقوق كامنلاو غير مجاز تلقي وجرم محسوب شود.پس نتيجه گيري مي شود كه متخصصان OECD خواسته اند تعريفي ارائه دهند كه شامل جرم رایانهای در همه نظامهاي حقوقي شود. اين استنباط اگر چه با پيشنهاد OECDبه كشورهاي عضو مبني بر برخورد كيفري تقنيني با پنج مورد خاص از سوء استفادههاي رایانهای به عنوان مبناي مشترك مغايرت دارد، اما قابل تأمل است.
2- نظر شوراي اروپا درمورد تعريف جرم رايانهاي
دومين سازماني كه تلاشهايي را براي تعريف جرم رایانهای به عمل آورد شوراي اروپا بود.كميته متخصصان جرم رایانهای كه توسط كميته اروپايي مشكلات ناشي از جرم وابسته به شوراي اروپا، از سال 1985 تشكيل گرديده بود، در سال1989 يك توصيه نامه و يك گزارش ارائه كرد كه در اجلاس معاونين وزراء شوراي اروپا تصويب شد.اين توصيه نامه كه (89 ) Rناميده ميشود، بدون اينكه تعريفي از جرم رایانهای ارائه كند، خطوط راهنمايي را براي دول عضو تعيين كرد. اين خطوط راهنما شامل يك فهرست حداقل و يك فهرست اختياري از جرائم رایانهای بود .فهرست حداقل شامل اعمالي مي شد كه جرم بودن آنها مورد اجماع اعضا بود. فهرست اختياري جرائم رایانهای شامل اعمالي ميشد كه جرم بودن آنها مورد اجماع نبود. در توصيه نامه (89)R از كشورهاي از كشورهاي عضو خواسته شده بود كه نسبت به جرم انگاري فهرست حداقل اقدام نمايند. فهرست حداقل جرائم ضروري براي يكنواخت كردن سياست جنايي مربوط به تقنين جرم رایانهای شامل هشت عنوان مجرمانه و فهرست اختياري شامل چهار عنوان مجرمانه بود.
كميسيون متخصصان جرم رایانهای شوراي اروپا در گزارش توجيهي توصيهنامه (89) R اعلام ميدارد:
«هر كوششي براي تعريف كردن جرم رایانهای با نوعي نارسايي روبرو ميشود. عيب تعريف OECD اين است كه شامل رفتارهاي غير مجاز و غير اخلاقي نيز ميشود.اگر چه آن رفتار ممكن است جرم نباشد. از سويي تعريفهاي ارائه شده چون اكثرا جرائمي را شامل ميشود كه ضرورتاً جرم رایانهای در معناي مضيق نيستند، محل ترديد است. اين ملاحظات و ديگر مسائل موجب شد كه كميسيونها همان رهيافت OECD را انتخاب كند بدون اينكه بخواهد تعريفي مستقل از جرم رایانهای ارائه كند.» دربند 28 گزارش توجيهي توصيه نامه (95)R مصوب سال 1995
شوراي اروپا در گزارش توجيهي توصيه نامه (95)R مصوب سال 1995 اصطلاح جرم فناوری اطلاعات را به جاي اصطلاح جرم رایانهای به كار برده و گفته است مفهوم جرائم مربوط به رايانه براي اهداف توصيه نامه ( 89 )R كه فهرستي ازاعمال مجرمانه ويژه را دربردارد طرح گرديده است. در بند 28 گزارش مذكور تصريح گرديده تعريف كردن جرم مربوط به رايانه به عنوان طبقه ويژهاي ازجرم بسيار مشكل است. دربندهاي 29و 30گزارش مذكورعلت استفاده از اصطلاح جرم فناوری اطلاعات به جاي اصطلاح جرم رایانهای بيان شده است و درتفسيرخود از واژه فناوری اطلاعات وسيعترين معناي ممكن را براي اين واژه در نظر گرفته است.
متن بندهاي 29و30گزارش توجيهي توصيه نامه (95 )R به شرح زير است:
«28-در توصيه نامه شماره (89)R عبارت جرم مربوط به رايانه به كار رفته است، چنين تشخيص داده شده كه تعريف كردن جرائم مربوط به رايانه به عنوان تيپ يا طبقه ويژه از جرم به اندازه طبقات موجود جرم در قوانين جزايي خيلي مشكل است اگرچه غير ممكن نيست.
اين واقعيت كه در طي ارتكاب يك جرم مرتكب از يك سيستم رایانهای يا از تسهيلات ديگر فناوری اطلاعات استفاده كرده است شايد هميشه عنصر تعيين كننده اي براي تعريف چنين جرمي به عنوان جرم مربوط به رايانه نباشد. بنا بر اين براي هدف هاي توصيهنامه شماره (89) R مفهوم جرائم مربوط به رايانه با تعريف فهرست كاملي از اعمال ويژه كه پيشنهاد شده است به عنوان اعمال مجرمانه محسوب شوند طرح شده است.
29-در اين توصيه نامه [به جاي اصطلاح جرم رایانهای] اصطلاح جرم فناوری اطلاعات بكار ميرود اما در اين زمينه اين ايده بايد در وسيعترين معناي ممكن درك شود.
30-جرائم مربوط به فناوری اطلاعات (كه از اين به بعد جرائم فناوری اطلاعات ) ناميده ميشود را ميتوان به وسيله يك سيستم رایانهای مرتكب شد. اما سيستم ميتواند هم هدف وهم محيط جرم باشد. بعلاوه آن سيستمهايي كه حتي عنصري از ارتكاب جرم نيستند اما به سادگي تشكيل دهنده محيطي هستند كه درآن ادله هرجرمي را ميتوان يافت،جزء اين گروه هستند. بنا براين، اين توصيهنامه در زمينه موضوعات آئين دادرسي كيفري به «جرائم مربوط به فناوری اطلاعات »به عنوان در برگيرنده هرگونه جرم كيفري اشاره ميكند كه براي تحقيقات مربوط به آن مقامات تحقيق بايد به اطلاعاتي دستيابي پيدا كنند كه در سيستمهاي رایانهای (سيستم هاي پردازش داده الكتريكي) پردازش يا منتقل شده اند.»
نكته بسيار ظريفي در مطالب مطروحه در بندهاي 28،29و30 گزارش توجيهي توصيه نامه (95)R
شوراي اروپا وجود دارد وآن نكته اين است كه متخصصان جرائم رایانهای شوراي اروپا و ساير سازمانهاي بين المللي وقتي كه در جايگاه تعيين معيار براي جرم انگاري در زمينه جرائم رایانهای بودهاند. نتوانستهاند معيار دقيقي براي جرم رایانهای ارائه دهند كه بتوان بوسيله آن مصاديق جرائم رایانهای را تعيين نمود. لذا در اين مقام صرفًا به معرفي مصاديقي از جرم رایانهای به عنوان مبناي مشترك اكتفا كردهاند. اما وقتي كه در مقام وضع مقرراتي براي رسيدگي به جرائم رایانهای هستند در وسيعترين معناي ممكن به اين مسئله نگريسته و حتي جرمي را كه رايانه نقشي در تحقق عنصر مادي آن نداشته و صرفا دلايل مربوط به آن در سيستم هاي رایانهای پردازش يا منتقل شده باشد با جرائمي كه در آنها رايانه هدف و يا ابزار جرم است تحت يك عنوان به نام «جرائم فناوری اطلاعات»جمع كرده اند.
3- نظرسازمان ملل درخصوص تعريف جرم رايانهاي
سازمان ملل در نشريه شماره 44 خود (نشريه بين المللي سياست جنايي )با ذكر اين نكته كه تعريف مورد توافقي در خصوص جرم رایانهای وجود ندارد و شايد نتوان ارائه كرد، جرم رایانهای را شامل فعاليتهاي مجرمانه با ماهيت سنتي مانند سرقت و جعل ويا با ماهيت نوين يعني راههاي تازه براي سوء استفاده بيان مي كند.تصريح به جا و به موقع سازمان ملل مبني بر اينكه بايد جرم رایانهای گفت نه سوء استفاده از رايانه،از نكات بسيار مهم است.
4- نظر AIDP در خصوص تعريف جرم رايانهاي
انجمن بين المللي حقوق جزا (AIDP) نيز در نشست خود درسال 1992 در دانشگاه ورتسبورگ آلمان نتوانست تعريفي استاندارد براي جرم رایانهای ارائه دهد. همه شركت كنندگان به توافق رسيدند به جاي تعريف جرم رايانهاي، فهرست حداقل جرائم رایانهای مقرر در توصيه نامه (89) Rمشروط بر اينكه به صورت عمدي ارتكاب يابند، به عنوان مبناي مشترك پذيرفته شود. اين انجمن درنشست سال 1994 خود در ريودوژانيرو نيز بدون اينكه موفق به ارائه تعريفي در اين خصوص شود، توصيه كرد كه كشورهاي عضو علاوه بر فهرست حداقل جرائم رايانهاي مقرر در توصيه نامه (89)R شوراي اروپا چهار عمل مجرمانه ديگر را به عنوان جرم رايانهاي جرم انگاري نمايد.
5- تعريف جرم رايانهاي و كنوانسيون جرائم سايبر
كنوانسيون جرائم سايبر يك سند بينالمللي است كه موضوع آن جرائم رايانهاي ميباشد. اين كنوانسييون در سال 2001 در يك كنفرانس بينالمللي كه با حضور 24 كشور عضو شوراي اروپا و چهار كشور آمريكا، ژاپن، كانادا، و آفريقاي جنوبي در شهر بوداپست تشكيل شده بود به تصويب رسيد. در اين كنوانسيون نيز جرم رايانهای تعريف نشده است ولي مصاديق بيشتري تحت عنوان جرم سايبر ذكر شده و از كشور هاي عضو خواسته شده است كه نسبت به جرم انگاري آنها از طريق قوانين كيفري خود اقدام كنند.
در بند 34 گزارش توجيهي اين كنوانسيون آمده است:«جرائم مندرج در كنوانسيون نشانگر يك توافق حداقل است كه از بسط و توسعه آن در حقوق داخلي ممانعت نميكند. اين امر تا حد زيادي مبتني بر راهبردهاي توصيه شماره (89) Rشوراي اروپا پيرامون جرائم مربوط به رايانه وعملكرد ديگر سازمانهاي بين المللي عمومي وخصوصي (سازمان ملل متحد،انجمن بين المللي حقوق جزا،و سازمان همكاري وتوسعه اقتصادي) است،اما تجارب پيشرفته تري كه از برخورد با سوء استفاده از توسعه شبكه هاي ارتباط راه دور حاصل شده است رانيز دربر ميگيرد.»
علي رغم اينكه شوراي اروپا در توصيه نامه (89)R اصطلاح «جرائم مربوط به رايانه» و در توصيه نامه شماره (95)R «جرائم فناوری اطلاعات» را به كار برده بود در اين كنوانسيون كه قبل از طرح در كنفرانس به تصويب شوراي اروپا رسيده است اصطلاح «جرم سايبر» به كار رفته وجرائم مرتبط با رايانه يكي از پنج گروه جرائمي است كه ذيل عنوان جرم سايبر از آنها نام برده شده است.
ب) تعريف جرم رایانهای از ديدگاه حقوقدانان و حقوق چند كشور
1- تعريف جرم رایانهای از ديدگاه حقوقدانان و حقوق آمريكا
پرفسور ادوارد ام وايز استاد دانشگاه ميشيگان آمريكا در گزارشي كه در مورد جرائم رایانهای آمريكا براي انجمن بينالمللي حقوق جزا تهيه كرده نوشته است «؛هيچ تعريفي ازجرم رایانهای وجود ندارد كه مورد قبول همه واقع شود.اكنون هريك از ايالتهاي آمريكا يك قانون مخصوص به خود دارند كه بويژه جرائمي را مورد بررسي قرار ميدهند كه متضمن رايانه است.آمريكا يك قانون فدرال هم دارد. جرائم رایانهای را مي توان به عنوان نقض يكي از اين قوانين جرائم رایانهای تعريف كرد، اما شمول اين قوانين يكسان نيست.اينكه هركس يك اصطلاح را چگونه تعريف ميكند به اين بستگي دارد (يا بايد بستگي داشته باشد )كه هدف وي از تعريف آن چيست. به نظر ميرسد كه هدف از تلاش براي مجزا كردن جرائم رایانهای به عنوان يك پديده متمايز است كه نقاط آسيبپذير ويژه كه در نتيجه وابستكي به تكنولوژي رایانهای ايجاد شده اند شناسايي شوند. اين امر هدفي است كه در تعريف سازمان همكاري و توسعه قضايي ديده مي شود. حتي تعريف اين سازمان گرچه وسيع است ولي در دو جنبه تمام جرائم مربوط به رايانه را دربر نمي گيرد.
1-شامل سرقت سخت افزار يا تجهيزات ديگر مانند ديسكت هاي خالي وتخريب آنها نميشود
2-شامل مواردي كه رايانه براي كمك و ارتكاب جرم به كار مي رود نمي شود.»
جيمز رابينسون حقوقدان آمريكايي ديگر،در كنفرانس جرائم رایانهای بينالمللي اسلو در ماه مي سال 2000 در خصوص مفهوم جرم رایانهای ميگويد: «رفتار مجرمانه عليه رايانه به سه شكل صورت مي پذيرد:
1-گاهي رايانه هدف يك جرم است به عبارت بهتر رايانه موضوع جرم قرار ميگيرد. مثل سرقت اطلاعات يا خدمات رايانهاي، هك كردن، خرابكاري رایانهای (سابوتاژ) و.....
2-گاهي رايانه به عنوان وسيله ارتكاب جرم است. مانند كلاهبرداري رايانهاي، جعل رايانهاي، پورنوگرافي اطفال...
3-گاهي نيز رايانه وسيله يا هدف مستقيم جرم نيست بلكه به انضمام يك جرم ديگر در مسير رفتار جنايي قرار مي گيرد. مثل ذخيره كردن پورنوگرافي هاي اطفال توسط پدو فيلي ها يا ذخيره سلزي اطلاعات غير مجاز كه از رايانه يا منبع ديگري حاصل شده است.يعني رايانه در اينجا ممكن است بعد از حصول نتيجه مجرمانه فعل ذيگري وارد صحنه كيفري شود.
وزارت دادگستري آمريكا جرم رایانهای را اينگونه تعريف كرده است:«هر اقدام غير قانوني كه براي ارتكاب،پي جويي،يا پي گرد قضايي آن بهره برداري از دانش فناوری رايانه ضروري باشد جرم رایانهای است.»
2- تعريف جرم رایانهای از ديدگاه حقوقدانان و حقوق كانادا
دكتر پيرا گوف درگزارشي كه براي انجمن بين المللي حقوق كيفري پيرامون جرائم رایانهای در كانادا تهيه كرده، گفته است: «اصطلاح جرم رایانهای كه اخيرا مطرح شده گمراه كننده است.در بسياري از موارد جرم رایانهای به وضوح وبطور قانوني از جرائم موجود همچون سرقت،جعل،كلاهبرداري وايجاد خسارت كيفري جدا نيست. بسياري از سوء استفاده هاي رایانهای را مي توان در قوانين كيفري متداول جاي داد كارمند بانك كه وجوه حسابهاي ديگر را به حساب مخصوص منتقل وآن را برداشت ميكند مرتكب سرقت شده است و رايانه را براي ارتكاب جرم مورد نظرش به كار گرفته است.در حال حاضر مقررات موجود در مورد سرقت وكلاهبرداري بايد براي بحث جرائم رایانهای مربوط كافي باشند بايد در اينگونه موارد توجه داشت كه رايانه وسيله مساعدت در ارتكاب جرم است ونه جرم رایانهای درمعناي مصطلح» . مطابق تعريف ديگري درحقوق كانادا «جرم رایانهای شامل هر نوع فعاليت مجرمانه است كه دربرگيرنده كپي،استفاده،جابجايي،ملاحظه،دسترسي،يا سوء استفاده از سيستمهاي رايانهاي، عملكرد رايانه،دادهها يا برنامه هاي رایانهای است.»
3- تعريف جرم رایانهای از ديدگاه حقوقدانان و حقوق آلمان
دكتر مونشلاگر در گزارشي كه پيرامون جرائم رایانهای در آلمان براي انجمن بينالمللي حقوق جزا تهيه كرده، نوشته است:«تاكنون در مورد اين اصطلاح تعريفي واحد كه مورد پذيرش همگان باشد بدست نيامده وتعريف قضايي سادهاي در اين زمينه وجود ندارد. بطور كلي همه اعمال مجرمانه اي كه رايانه، ابزار يا وسيله دستيابي به هدفهايي قرار گرفته است به نظر من در اين اصطلاح مي گنجد. در استفاده از رايانه براي ارتكاب جرم،نه مي توان اين واقعيت را كه جرم ارتكاب يافته است ناديده انگاشت، و نه اين عمل اثري بر روي طبقه بندي جرم ارتكاب يافته دارد. البته ممكن است اثري بالقوه يا بالفعل در جهات قانون شكني داشته باشد وهمين موجب مي شود كه كشف و تعقيب آن دچار مشكلاتي شود.»
گروه كاري پليس فدرال و ايالتي به اين نتيجه رسيدند كه بايد تعريفي مبتني بر جرم شناسي،پيرامون جرائم رایانهای ارائه داد. طبق تعريف ارائه شده جرائم رایانهای شامل همه شرايطي است كه پردازش الكترونيك دادهها وسيله يا موضوعي براي ارتكاب جرم يا تخلف باشد و بيانگر دلايلي براي ظن به ارتكاب جرم است.
4- تعريف جرم رایانهای از ديدگاه حقوقدانان و حقوق اتريش
پرفسور شيك در گزارش خود پيرامون جرائم رایانهای اتريش به انجمن بينالمللي حقوق جزا اظهار داشته: «به هنگام بررسي مفهوم جرم رایانهای در اتريش آنچه در ابتدا جلب نظر ميكند اين است كه در تعريف و تعيين اين مفهوم و مفاهيم مرتبط با آن از ديدگاههاي آلمان تبعيت زيادي شده است. بطور كلي جرم رایانهای عبارت است از هر عمل مجرمانهاي كه رايانه وسيله ارتكاب يا راه ارتكاب آن باشد.»
5- تعريف جرم رايانهاي از ديدگاه حقوقدانان و حقوق ژاپن
دكتر آتسوشي يا ماگوجي در مقاله خود تحت عنوان جرائم رايانهاي و ديگر جرائم عليه فناوری اطلاعات در ژاپن كه براي انجمن بينالمللي حقوق جزا تهيه کرده، نوشته است: «نمايندگي پليس ملي ژاپن تعريف رسمي جرم رایانهای را چنين مطرح كرده است: جرائمي كه شامل اعمال توأم با بيمبالاتي يا حوادثي هستندكه عملكرد يك سيستم رایانهای را مختل ميسازد و يا آن را مورد استفاده غير قانونی قرار ميدهد.جرائم رایانهای ناميده ميشوند.
جرائمي كه تا سال 1990 براي پليس ژاپن شناخته شدهاند عبارتند از: 1 - تخريب سخت افزار 2- تخريب نوارها و ديسكت ها
3-كذب سازي يا محو دادهها 4- استفاده غير قانوني از سخت افزار 5- سرقت دادهها و برنامهها.
در ژاپن برداشت پول نقد از يك ماشين تحويلدار اتوماتيكي يا استفاده متقلبانه از يك كارت پرداخت يا يك كارت بانكي كه معمولترين شكل جرم رایانهای است، به عنوان سرقت مورد مجازات قرار ميگيرد و طبق سيستم طبقه بندي نمايندگي پليس ملي تحت عنوان جرائم رايانهاي طبقه بندي نمیشود، بلكه تحت عنوان جرائم مربوط به كارتها گروه بندي ميگردد.
در ژاپن چهار دسته جرم رایانهای وجود دارد 1-سرقت دادههاي رايانهاي 2- سوءاستفاده از دادههاي رايانهاي 3-استفاده غير مجاز از يك رايانه 4-سابوتاژ رايانهاي. »
6- تعريف جرم رایانهای از ديدگاه حقوقدانان و حقوق هلند
پرفسور هنريك كاسپرسن استاد دانشگاه آمستردام در گزارشي كه تحت عنوان جرائم رايانهاي و ديگر جرائم عليه تكنولوژي اطلاعات هلند براي انجمن بينالمللي حقوق جزا نوشته است، ميگويد: «درهلند پذيرفته شده كه به ندرت ميتوان تعريف رضايت بخشي در مورد جرائم رايانهاي ارائه كرد، زيرا اگر تعريفي به وسيله اصطلاحات خيلي كلي فرموله شده باشد فاقد ارزش توضيحي است و اگر داراي اصطلاحات اختصاصي باشد خيلي مضيق و محدود ميشود.
كميته مشورتي جرائم رايانهاي هلند در سال 1987 جرائم رايانهاي را تعريف نكرد اما به هر حال طبق متد بكار گرفته شده ميتوان نتيجه گرفت كه از نظر كميته مذكور جرم رايانهاي هر رفتاري با قصد مجرمانه است كه موجب صدمه به منافع خاص ناشي از پردازش اتوماتيك دادهها باشد اين منافع به عنوان قابليت دسترسي، تماميت، و محدوديت تجهيزات رايانهاي و دادهها توصيف شدهاند.
تعريف ديگري نيز ارائه شده است مثلا دپارتمان اطلاعات پليس جرائم رايانهاي گزارش شده توسط پليس محلي را از سال 1984 طبق تعريف زير ثبت مي كند:
جرم مربوط به رايانه يعني رفتاري كه (بطور بالقوه ) مضر است و به واسطههايي مربوط مي شود براي ذخيره سازي، پردازش يا انتقال دادهها از رايانه كمك مي گيرند.
پليس اين جرائم را به دو دسته تقسيم كرده است:
1-زماني كه رايانه به منزله هدف جرم باشد
2- زماني كه رايانه به منزله وسيله جرم باشد. »
مبحث سوم طبقه بندي جرائم رايانهاي
شناخت طبقات و انواع مختلف جرائم رايانهاي علاوه بر اين كه طريقي آسان و مطمئن براي شناخت ماهيت اين جرائم است، ميتواند كمك مؤثري براي مقابله با مشكلات ناشي از اين جرائم باشد با توجه به محورهاي مختلفي كه براي طبقه بندي وجود دارد مي توان طبقه بندي هاي متفاوتي را از جرائم رایانهایارائه نمود. در اين مبحث آن دسته از طبقه بندي ها را كه در شناخت ماهيت اين جرائم و ارائه راههايي براي مقابله با آن مؤثر باشد مورد بررسي قرار ميدهيم. به لحاظ خصيصه فراملي جرائم رايانهاي كوششهايي توسط سازمانهاي بينالمللي براي طبقه بندي اين جرائم به عمل آمده است تا با ارائه به كشورها اجماعي بينالمللي در خصوص شناخت ماهيت و راههاي مقابله با اين جرائم حاصل شود. كشورهاي توسعه يافته و برخي از كشورهاي در حال توسعه نيز كه پيشرفتي در زمينه كار برد فناوری اطلاعات دارند و در نتيجه با طيفهاي مختلفي از جرائم رايانهاي مواجه بودهاند، به فراخور موقعيت و وضعيت فني و حقوقي خود اقدام به طبقه بندي اين جرائم كردهاند.در اين مبحث ابتدائا به بررسي برخي از نوشتهها و اقدامات به عمل آمده درخصوص طبقه بندي جرائم رايانهاي مي پردازيم و سپس با تجزيه و تحليل آنها و ارائه يك طبقه بندي نظري به اين بحث خاتمه ميدهيم.
در پايان نامهها و مقالاتي كه درسا لهاي اخير در خصوص جرائم رايانهاي نوشته شده است، اولين اقدامات انجام شده درخصوص طبقه بندي جرائم رايانهاي را اقدامات اوليه سازمانهايي مانند (OECD)، شوراي اروپا، انجمن بين المللي حقوق جزا و سازمان ملل متحد ميدانند. در حالي كه اقدامات اوليه اين سازمانها صرفاً اقدامي در جهت تعيين مصاديق جرائم رايانهاي بوده است. اقدامات اوليه اين سازمانها در زماني صورت گرفته است كه بسياري از كشورها در تعيين مصاديق جرم رايانهاي با هم اختلاف نظر فاحش داشتهاند. بنابراين اقدامات انجام شده اوليه را نميتوان اقدامي در جهت طبقه بندي جرائم رایانهای محسوب كرد. اقدامات مذكور كوششي در جهت تعيين مصاديق جرم رایانهای بوده اند. اكنون از به بررسي اقدامات سازمانهاي بين المللي در زمينه طبقهبندي جرائم ميپردازيم.
الف: طبقه بندي جرائم رايانهاي توسط سازمان هاي بين الملل
1) اقدامات OECD
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) اولين سازمان بين المللي است كه در سال 1983 به مطالعه و بررسي مسئله جرم يا سوء استفادههاي رايانهاي پرداخت. اين سازمان در سال 1986 گزارشي تحت عنوان جرم رايانهاي و تحليل سياستهاي قانوني منتشر ساخت. در اين گزارش ضمن ارائه تعريفي از سو ء استفادههاي رايانهاي فهرستي به عنوان حد اقل سوء استفاده هاي رايانهاي كه ميتواند جرم تلقي شوند، ارائه داد و از كشورها خواست كه با استفاده از قوانين كيفري آنها را مشمول ممنوعيت و مجازات قرار دهند. گزارش OECD را نميتوان اقدامي در جهت طبقه بندي جرائم رايانهاي به حساب آورد. اين گزارش پنج نوع از اعمالي را كه قابليت جرم انگاري تحت عنوان جرم رايانهاي دارند، به تفكيك ذكر كرده است. اين اعمال عبارتند از:
1-ورود، تغيير، پاككردن و يا متوقف سازي دادهها و يا برنامههاي رايانهاي كه به طور عمدي و با قصد انتقال غير قانوني وجوه و يا هر چيز با ارزش ديگر صورت گرقته باشد.
2-ورود، تغيير، پاك كردن و يا متوقفسازي دادهها و يا برنامههاي رايانهاي كه به طور عمدي و با قصد ارتكاب جعل صورت گرفته باشد.
3-ورود ،تغيير، پاك كردن ويا متوقف سازي دادهها و يا برنامههاي رايانهاي كه به طور عمدي و با قصد جلو گيري از عملكرد سيستم رايانهاي و مخابراتي صورت گرفته باشد.
4-تجاوز به حقوق انحصاري مالك يك برنامه رايانهاي حمايت شده با قصد بهره برداري تجاري از آن برنامهها و ارائه آن به بازار.
5-دستيابي يا شنود در يك سيستم رايانهاي و يا ارتباطي كه آگاهانه و بدون كسب مجوز از افراد مسئول سيستم مزبور چه با تخطي از تدابير امنيتي وچه با هدف غير شرافتمندانه صورت گرفته باشد.
2) اقدامات شوراي اروپا
شوراي اروپا درسال 1989 در توصيه نامه (89)R دو فهرست تحت عنوان فهرست حداقل و فهرست اختياري جرائم رايانهاي ارائه داد. جرائم فهرست حداقل عبارتند از:
1-كلاهبرداري رايانهاي
2-جعل رايانهاي
3-وارد كردن خسارت به دادهها يا برنامه هاي رايانهاي
4-خرابكاري رايانهاي (سابوتاژ)
5-دستيابي غير مجاز رايانهاي
6-شنود غير مجاز رايانهاي
7- تكثير غير مجاز برنامه حمايت شده رايانهاي
8-تكثير غير مجاز يك توپوگرافي
جرائم فهرست اختياري عبارتند از :
1-تغيير دادهها يا برنامه هاي رايانهاي
2-جاسوسي رایانهای
3-استفاده غير مجاز از رايانه
4-استفاده غير مجاز از يك برنامه حمايت شده رايانهاي
همانطور كه ملاحظه شد توصيه نامه (89)R شوراي اروپا نيز همانند گزارش (OECD) اقدامي در جهت معرفي اعمالي است،كه قابليت جرم انگاري تحت عنوان جرائم رايانهاي را دارند و به هيچ وجه اقدامي در جهت طبقه بندي جرائم رايانهاي محسوب نميشود.
3)قدامات انجمن بينالمللي حقوق جزا
انجمن بينالمللي حقوق جزا نيز در نشست سال 1992 خود در ورتسبورگ آلمان بدون اينكه اقدامي در جهت طبقه بندي جرائم رايانهاي به عمل آورد، فهرست هاي حداقل و اختياري شوراي اروپا را به عنوان مصاديق پذيرفته شده جرم رايانهاي تأييد كرد.و در نشست 1994 خود در ريودوژانيرو ضمن تأكيد مجدد بر فهرستهاي مزبور از جرائم زير به عنوان جرم رايانهاي نام برد:
1-قاچاق كلمات رمز
2-انتشار ويروس يا برنامه هاي مشابه
3-دستيابي به اسرار بر خلاف قانون
4-به كار گيري، انتقال ودگرگوني دادههاي شخصي
4)طبقه بندي سازمان ملل متحد:
سازمان ملل متحد اولين سازماني است كه اقدامي هر چند كوچك در جهت طبقه بندي جرائم رايانهاي به عمل آورده است. اين سازمان در نشريه بين المللي سياست جنايي خود (شماره هاي 43و44 ) جرائم رايانهاي را به دو دسته به شرح زير تقسيم كرده است:
«جرائم رايانهاي ميتواند شامل فعاليتهاي مجرمانهاي باشد كه ماهيتي سنتي دارند از جمله سرقت،كلاهبرداري، جعل و سوءاستفاده كه همگي معمولا در همه جا مشمول ضمانت اجراهاي كيفري مي شوند. رايانه نيز راههاي تازهاي را براي سوء استفاده پديدآورده است كه مي توانند ويا بايد مجرمانه محسوب شوند.»
در اين نشريه بر اقدامات شوراي اروپا و (OECD) مبني بر احصاء مصاديقي از جرائم رايانهاي تأكيد شده است. سپس تعدادي از جرائم رايانهاي را به عنوان جرائم مشترك و عمومي يعني جرائمي كه جرم بودن آنها از نظر عموم كشورها پذيرفته شده است، احصاءكرده است و تعدادي از اعمال ديگر كه مجرمانه بودن آنها هنوز از جانب عموم كشورها پذيرفته نشده ولي مشكلاتي را براي حقوق خصوصي و فردي ايجاد كردهاند، ذكر كرده است.
انواع مشترك وعمومي جرائم رايانهاي از ديد سازمان ملل به شرح زير است:
1-كلاهبرداري رايانهاي
2-جعل رايانهاي
3-ايجاد خسارت (تخريب) يا تغييردادهها و برنامههاي رايانهاي
4-دستيابي غير مجاز به سيستمها وخدمات رايانهاي
5-تكثير غير مجاز برنامه هاي رايانهاي حمايت شده
5) طبقه بندي اينترپول (سازمان پليس جنايي بين المللي ):
سازمان پليس جنايي بين المللي (اينترپول) به عنوان يك سازمان اجرايي بين المللي كه سال ها است در زمينه مبارزه با جرائم رايانهاي فعاليت مي كند،جرائم رايانهاي رابه شرح زير طبقه بندي كرده است.
1-دستيابي غير مجاز كه خود شامل سه جرم مستقل به شرح زير است:
1-1-نفوذ غير مجاز (هك)
2-1-شنود غير مجاز
3-1-سرقت زمان رايانه
2-تغيير دادههاي رايانهاي كه خود شامل چهار جرم به شرح زير است:
1-2-تغييردادهها لز طريق بمب منطقي
2-2-تغييردادهها از طريق اسب تروا
3-2-تغييردادهها از طريق ويروس رايانه
4-2-تغيير دادهها از طريق كرم رايانهاي
3-كلاهبرداري رايانهاي كه خود شامل شش جرم به شرح زير است:
1-3-سوء استفاده از صندوق هاي پرداخت اتوماتيك پول(AIM)
2-3-جعل رايانهاي
3-3-سوء استفاده از ماشينهاي بازي
4-3- دستكاري در مرحله ورودي خروجي
5-3-سوء استفاده از ابزار پرداخت مستقر در فروشگاهها
6-3-سوء استفاده تلفني (به منظور استراق سمع يا استفاده از خدمات مخابرات)
4-تكثير غير مجاز كه خود شامل سه جرم زير است:
1-4-تكثير بازيهاي رايانهاي
2-4-تكثير توپو گرافي (نيمه هادي)
3-4-تكثير نرم افزار هاي ديگر
5-خرابكاري رايانهاي (سابوتاژ) كه خود شامل دو جرم به شرح زبر است:
1-5-خراب كردن سخت افزار
2-5- خراب كردن نرم افزار
6-ساير جرائم رايانهاي كه شامل:
1-6-سرقت اسرار تجاري (افشاء انتقال واستفاده)
2-6-ذخيره سازي پورنوگرافي كودك وساير نرم افزارهاي غير قانوني
3-6-ساير موضوعات قابل تعقيب
6) طبقه بندي كنوانسيون بوداپست
كنوانسيون بوداپست يكي از اسناد بين المللي مي باشد كه در سال 2001به امضاي 30 كشور جهان رسيده است.
بخش اول از فصل دوم اين كنوانسيون شامل مقررات مربوط به جرم انگاري وساير شرايط مربوط به جرائم رايانهاي يا جرائم مربوط به رايانه است.در اين بخش 9 جرم در چهار طبقه مختلف گروه بندي گرديده و هر يك از اين جرائم بطور مجزا تعريف شدهاند.
چهار طبقه مختلف جرائم رايانهاي مقرر در اين كنوانسيون عبارتند از:
طبقه اول :جرائم عليه محرمانگي،تماميت ودر دسترس بودن دادهها وسيستمهاي رايانهاي.
جرائمي كه زير مجموعه اين طبقه قرار دارند عبارتند از:
1-دستيابي عمدي ومن غير حق به سيستم رايانهاي
2-شنود عمدي ومن غير حق دادههاي رايانهاي
3-ايجاداختلال عمدي ومن غير حق در دادههاي رايانهاي
4-ايجاد اختلال عمدي ومن غير حق در سيستم رايانهاي
5-سوء استفاده از وسايل،رمز عبور،كد دستيابي يا دادهها يا برنامههاي رايانهاي
طبقه دوم:جرائم مرتبط با رايانه.جرائمي كه زير مجموعه اين طبقه قرار دارند عبارتند از:
1-جعل مرتبط با رايانه
2-كلاهبرداري مرتبط با رايانه
طبقه سوم:جرائم مرتبط با محتوي.جرائمي كه زير مجموعه اينن طبقه قرار دارند عبارتند از:
1-توليد هرزه نگاري (پورنوگرافي) كودكان به قصد انتشار درسيستم رايانه
2-عرضه هرزه نگاري كودكان از طريق سيستم رايانه
3-توزيع هرزه نگاري (پورنوگرافي) كودكان به قصد انتشار درسيستم رايانه
4-تهيه هرزه نگاري (پورنوگرافي) كودكان به قصد انتشار درسيستم رايانه
5-در اختيار داشتن هرزه نگاري (پورنوگرافي) كودكان به قصد انتشار درسيستم رايانه
طبقه چهارم:جرائم مرتبط با نقض مالكيت معنوي (كپي رايت).اين طبقه ازجرائم نيزداراي مصاديقي است كه هر كدام جرم مستقلي محسوب مي شوند.
ب: طبقه بندي نظري جرائم رايانهاي
همانطور كه در نشريه بين المللي سياست جنايي سازمان ملل اشاره شده است،رايانه علاوه بر انكه راههاي تازه اي براي سوء استفاده به وجودآورده كه بايد جرم انگاري شوند،وسيله وابزاري براي ارتكاب جرائمي كه ماهيت سنتي دارند نيز مي باشد.
بنابراين بطور کلي جرائم رايانهاي را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد:
1-جرائم رايانهاي سنتي.
2-جرائم رايانهاي مدرن.
هر يك از جرائم رايانهاي سنتي و مدرن را بطور مختصر ميتوان اينگونه تعريف كرد:
جرائم رايانهاي سنتي جرائمي هستند كه با همان شرايط قانوني كه از طرق مرسوم ارتكاب مييابند، بوسيله رايانه نيز ارتكاب مييابند و قانونگذار ارتكاب بوسيله رايانه را به عنوان جزئي از اجزاء عنصر مادي آنها يا عامل تشديد و يا تخفيف مجازات آنها ذكر نكرده باشد.
جرائم رايانهاي مدرن جرائمي هستند كه غالباً پس از پيدايش رايانه بوجود آمدهاند و با پيشرفت رايانه تحول پيدا كردهاند و به موجب قانون رايانه به عنوان موضوع و يا ابزار جرم وجزئي از اجزاء تشكيل دهنده عنصر مادي آنها را تشكيل مي دهد.
جرائم رايانهاي سنتي را مي توان به پنج دسته به شرح زير تقسيم كرد:
1-جرائم رايانهاي عليه اشخاص
2-جرائم رايانهاي عليه اموال
3-جرائم رايانهاي عليه آسايش و امنيت عمومي
4-جرائم رايانهاي عليه عصمت و عفت و اخلاق حسنه
5-جرائم رايانهاي عليه خانواده
جرائم رایانهای مدرن را نيز مي توان به شش دسته به شرح زير تقسيم كرد:
1-جرائم رايانه عليه محرمانگي، تماميت و در دسترس بودن دادهها مانند دستيابي غير مجاز، شنود غيرمجاز،اختلال در داده
2-جرائم رايانهاي عليه سيستم رايانهاي مانند اختلال در سيستم
3-جرائم رايانهاي عليه اموال مانند كلاهبرداري رايانهاي
4-جرائم رايانهاي عليه امنيت و آسايش عمومي مانند جعل رايانهاي
5-جرائم رايانهاي عليه مالكيت معنوي
6-جرائم رايانهاي عليه محتوي مانند انتشار پورنوگرافي كودك
آنچه که مبنا و محور تقسيم بندي نظري قرار گرفته است، ارزشهايي هستند که مورد حمايت قانونگذار بوده و مورد تجاوز و تعدي مجرمين قرار گرفتهاند. جرايم رايانهاي را از جهات ديگر نيز طبقهبندي کردهاند که به لحاظ رعايت اختصار از ذکر آنها خودداري ميشود.
نتيجه گيري
همانگونه كه حقوقدانان كشورهاي مختلف و متخصصان حقوق كيفري اطلاعات درسازمانهاي بينالمللي گفتهاند نميتوان تعريفي از جرم رايانهاي ارائه كرد كه در همه نظامهاي حقوقي مورد قبول واقع شده و از نظر حقوقدانان و ساير افرادي كه به هر نحو با حقوق كيفري اطلاعات سر وكار دارند فاقد ايراد و اشكال بوده و در همه زمينه هاي تئوري و عملي قابل استفاده باشد. بنابراين از سه ديدگاه مختلف می توان جرایم رايانهاي را تعريف کرد.
1- گروهي که از ديدگاه قانونگذاري و جرم انگاري به پديده جرم رايانهاي مينگرند، جرم رايانهاي را صرفا شامل آن دسته از جرائمي ميدانند كه بعد از پيدايش رايانه بوجود آمدهاند (جرائم مدرن رايانهاي يا جرائم رایانهای محض). هدف اين گروه شناسايي اين جرائم و مبارزه با آنها از طريق جرم انگاري و ساير تدابير پيشگيرانه است.از اين ديدگاه جرم رایانهای راميتوان به شرح زيرتعريف كرد:
هرجرمي كه به موجب حكم صريح قانون سيستم و يا داده رايانهاي به عنوان موضوع و يا وسيله آن اعلام شده و در نتيجه جزء عنصرمادي آن باشند، جرم رایانهای ناميده ميشود.
2- گروهي ديگر که از ديدگاه جرم شناسي به پديده جرم رايانهاي مينگرند، علاوه بر جرائم رایانهای محض آن دسته از جرائم سنتي را نيز كه بدون تغيير ماهيت بوسيله رايانه ارتكاب مييابند و مشمول قوانين قديمي هستند از مصاديق جرم رایانهای ميدانند.
اين گروه با ديد وسیعتري به جرم رایانهای مينگرند. از اين ديد گاه تعريف جرم رایانهای به شرح زير است:
هر جرمي كه سيستم يا داده رایانهای عملاً موضوع و يا وسيله ارتكاب آن باشد، اعم از اين كه قانونگذار رايانه رابه عنوان وسيله ارتكاب آن اعلام كرده يا نكرده باشد، جرم رايانهاي ناميده ميشود.
3- گروه سوم كه از ديدگاه آئين دادرسي كيفري به جرم رایانهای مينگرند، تعريف بسيار موسعي را براي جرم رایانهای ارائه دادهاند که از دو تعريف قبلي وسيعتر است. از اين ديد گاه تعريف جرم رايانهاي به شرح زير است:
هر جرمي كه رايانه به نحوي به عنوان موضوع يا ابزار جرم در آن نقش داشته باشد و يا دلايل يا اطلاعات مربوط به آن در رايانه ذخيره يا پردازش يا منتقل شده باشد،جرم رايانهاي ناميده مي شود.
شوراي اروپا با اين ديدگاه در بند 30 گزارش توجيهي توصيه نامه (95)R به جاي جرم رایانهای از اصطلاح جرم فناوري اطلاعات استفاده كرده و آن را شامل آن دسته از جرائم كه اطلاعات راجع به آنها در رايانه پردازش يا منتقل شده باشد، نيز ميداند.
در خصوص طبقهبندی جرایم رایانهای نیز همانطور كه ملاحظه شد كنوانسون جرائم سايبر كاملترين وعلمي ترين كوشش واقدام بينالمللي است كه تاكنون در زمينه طبقهبندي جرائم رایانهای به عمل آمده است. البته مصاديق جرم رایانهای شناخته شده بسيار فراتر وگسترده تر از اعمال مجرمانه اي است كه در كنوانسيون جرائم سايبر احصاء و تعريف شده اند.در بند34 گزارش توجيهي كنوانسيون مزبور نيز به اين نكته تصريح شده است كه «جرائم مندرج در اين كنوانسيون نشانگر يك توافق حداقل است كه از بسط و توسعه آن در حقوق داخلي ممانعت نمي كند.»
فعاليتهاي سازمانهاي بينالمللي جهاني و منطقه اي و ساير كوششهاي بينالمللي كه تاكنون در خصوص جرائم بينالمللي به عمل آمده است بيشتر ناظر بر جرم انگاري راههاي تازه سوء استفاده است كه بعد از پيدايش رايانه به وجودآمده اند.سازمانهاي بينالمللي كمتر به جرائم سنتي كه به وسيله رايانه ارتكاب مي يابند وخود بخود مشمول ضمانت اجراي كيفري ميشوند پرداختهاند. در تفسيم بندي كه كنوانسيون جرائم سايبرمصوب 2001 بوداپست جرائم رایانهای به عمل آورده جايگاه جرائم سنتي رایانهای مشحص نشده است. با توجه به نفوذ عميق رايانه در تمام عرصه ها و ابعاد زندگي انسان بسياري از جرائم سنتي قابليت ار تكاب به وسيله رايانه را دارند.
امروزه قتل عمد و قتل غير عمد ايراد صدمه بدني اعم از عمد و غير عمد كه از مهمترين مصاديق جرائم عليه اشخاص هستند ميتوانند از طريق دستيابي به سيستم رایانهای بيمارستانها ارتكاب يابند. توهين و افترا و نشر اكاذيب كه از جرائم عليه شخصيت معنوي اشخاص محسوب مي شوند، ميتوانند در مقياسي بسيار گسترده تر از گذشته از طريق رايانه ارتكاب يابند.همچنين بسياري از جرائم عليه اموال مانند اختلاس و آن دسته از كلاهبرداري ها كه فردي از طريق رايانه ديگري را مي فريبد و اموال او را مي برد و يا تخريب از طريق اختلال در برنامه حركت وسايل نقليه زميني و هوايي مي توانند از طريق رايانه ارتكاب يابند.
علاوه بر جرائم عليه اموال و اشخاص بسياري از جرائم عليه آسايش و امنيت عمومي مانند جعل اسكناس وساير اوراق بهادار، جعل اسناد رسمي، جاسوسي، تبليغ عليه نظام، اهانت به مقدسات، تروريسم سايبر (رايانهاي) و جرائم عليه عصمت و عفت و اخلاق حسنه مانند تشويق به فساد، سكس سايبر، ايجاد و توزيع و عرضه انواع صور قبيحه ومستهجن (هرزه نگاري) و بسيار آسانتر از گذشته و در مقياس بسيار گستردهتر از قبل به وسيله رايانه انجام ميشوند. مرتكب اينگونه جرائم بدون اينكه نياز به قانونگذاري جديد باشد به موجب قوانين سنتي قابل مجازات است.
به نظر ميرسدكه آن دسته از جرائم سنتي كه عليرغم ارتكاب به وسيله رايانه به لحاظ حفظ ماهيت خود نياز به جرم انگاري جديد ندارند، جزء جرائم رایانهای هستند و باید آنها را در طبقهبندی جرائم رایانهای لحاظ کرد.
نشانی : تهران، فلکه اول شهران، انتهای خیابان شهید نظری، خیابان کوهسار، پلاک ۱۶۳، (داروخانه ستایش)، طبقه ۳، واحد ۱۳
تلفکس : 44337217 - 44337891
ایمیل : iranitlawyer@gmail.com
وکیل مسئول : رضا پرویزی