پنج شنبه ١٦ فروردين ١٤٠٣ ١٩:٤٥
ترجمه رضا پرویزی
گزارش توجيهي كنوانسيون جرايم سايبر(بخش اول)
اين كنوانسيون و گزارش توجيهي آن در يكصد و نهمين اجلاس وزراي شوراي اروپا در هشتم نوامبر 2001 به تصويب رسيد و كنوانسيون در بيست وسوم همان ماه در شهر بوداپست، دركنفرانس بين المللي جرايم سايبر، جهت امضاء ارائه شد. اين گزارش توجيهي، تفسير جامع و كامل و مطمئني از كنوانسيون مذكور نيست، هر چند ممكن است از ماهيتي برخوردار باشد كه بتواند اجراي مقررات آن را تسهيل نمايد.
گزارش توجيهي كنوانسيون جرايم رايانه اي (سايبر)
الف- مقدمه
1. انقلاب فناوري اطلاعات، به طور بنيادين جوامع را دستخوش تغيير و تحول كرده و احتمالا" تا آينده اي قابل پيش بيني نيز اين روند ادامه خواهد يافت . انجام بسياري از امور راحت تر شده است .پيش از اين، فقط امور چند بخش خاص از جامعه، تحت تاثير فن آوري اطلاعات قرار گرفته بود, اما هم اكنون به سختي مي توان بخشي از آن را يافت كه متاثر از آن نباشد. تقريبا"فناوري اطلاعات، همه ابعاد فعاليت بشري را در بر گرفته است.
2. ويژگي برجسته فناوري اطلاعات , تاثيري است كه بر تكامل فناوري ارتباطات مخابراتي گذاشته و خواهد گذاشت ارتباطات تلفني متداول ، نظير انتقال صداي انسان , جاي خود را به مبادله مقادير وسيعي از داده ها ,صوت , متن ،موسيقي , تصاوير ثابت و متحرك داده است . ديري نيست كه اين تبادل نه تنها بين انسان ها، بلكه بين انسان ها و رايانه ها همچنين بين خود رايانه ها نيز انجام مي شود. اتصالات مداري جاي خود را به شبكه هاي بسته اي داده است. هم اكنون، ديگر توانايي يا عدم توانايي برقراري يك ارتباط مستقيم چندان حائز اهميت نيست، بلكه كافيست كه داده ها وارد شبكه اي شوند كه در آن
آدرس فرستنده يا هر فردي كه قرار است داده ها در اختيار وي قرار گيرد، مشخص باشد.
3. استفاده وسيع از پست الكترونيك و دسترسي به اطلا عات از طريق وب سايت هاي متعدد در اينترنت، نمونه هايي ازاين پيشرفتها مي باشد كه جامعه را به طور پيچيده اي دگرگون ساخته اند .
4. سهولت در دسترسي و جستجوي اطلاعات موجود در سيستم هاي رايانه اي، در كنار امكانات كاربردي نامحدود جهت مبادله و توزيع آنها, صرفنظر از فواصل جغرافيايي , رشد سرسام آور اطلاعات قابل دسترسي و ميزان آگاهي كه مي توان از آنها بدست آورد, منجر شده است .
5 .با اينكه اين پيشرفت ها، موجب افزايش تغييرات اجتماعي و اقتصادي پيش بيني نشده گرديده است ، اما حائز جنبه خطرناك نيز مي باشند. پيدايش انواع جديد جرايم و همچنين بهره برداري از فنآوري جديد جرايم و همچنين بهره برداري از فناوري
جديددر ارتكاب جرايم سنتي بخشي از آن بعد بشمار مي رود .همچنين ، عواقب و پيامدهاي اين نوع رفتارهاي مجرمانه، مي تواند بسيار بيشتر بيشتر از گذشته غير قابل پيش بيني باشد. زيرا به مرزهاي جغرافيايي يا ملي محدود نمي باشند. انتشار اخير ويروس هاي رايانه اي مخرب در سر تا سر دنيا، دليلي بر اين واقعيت مي باشد . به كار گيري تدابير فني جهت حفاظت از سيستم هاي رايانه اي مستلزم وجود هماهنگي ميان اقدامات پيشگيرانه و بازدارنده از رفتار مجرمانه است.
6. فنآوري جديد مفاهيم قانوني موجود را دچار چالش هايي مواجه كرده است . اطلاعات و ارتباطات بسيار آسان در جهان جريان پيدا كرده است و ديگر مرزها موانعي بر سر اين جريان به شمار نمي روند . مجرمين ، غالبا" در مكان هايي غير از جاهايي كه آثار و نتايج اعمال آنها ظاهر مي شود , حضور دارند. با اين حال، كارآيي حقوق داخلي، منحصر به قلمرو خاصي مي باشد و بنابراين حل مشكلات بوجود آمده توسط حقوق بين المللي ارائه شود , انجام اين امر مستلزم اتخاذ و به كار گيري ابزارهاي حقوقي مناسب در عرصه بين الملل مي باشد . هدف كنوانسيون بوداپست اين است كه با احترام به حقوق بشر در جامعه اطلاعات نوين،با اين چالش ها
مبارزه كند.
ب- كار مقدماتي
7 . كميته اروپايي رسيدگي به مسايل جنايي (CDPC) در اجراي مصوبه شماره 211196/103 CDPC/در نوامبر 1996 تصميم گرفت كميته اي از كارشناسان را جهت برخورد با جرايم سايبرتشكيل دهد. مبناي اين تصميمات استدلالات ذيل مي باشد:
8 پيشرفت هاي سريع در حوزه فناوري اطلاعات ، با تمامي بخش هاي جامعه امروزي ارتباط مستقيمي دارد. انسجام سيستمهاي اطلاعات و ارتباطات مخابراتي كه صرف نظر از فواصل جغرافيايي، كار ذخيره و انتقال همه انواع ارتباطات را مقدور ساخته، امكان اجراي طيف وسيعي از فرايندهاي جديد را فراهم كرده است. اين پيشرفت ها با ظهور شبكه ها و ابر شاهراه هاي اطلاعات از جمله اينترنت ، گسترش پيدا كرده است ,به نحوي كه از طريق آنها هر فردي قادر خواهد بود كه به تمامي خدمات اطلاعات الكترونيك و ارتباطات نوعي فضاي فراگير به نام فضاي سايبر را پديد مي آورند كه براي اهداف قانوني به كار مي رود , اما ممكن است مورد سوء استفاده نيز واقع شود. ممكن است اينگونه جرايم، عليه تماميت (INTEGRITY )، محرمانگي (CONFIDENTIALITY)، دسترس پذيري (EVIALABILITY) سيستم هاي رايانه اي در شبكه هاي مخابراتي ارتكاب يابند يا اينكه از خدمات ارائه شده در جهت ارتكاب جرايم سنتي استفاده شود.ماهيت فرامرزي چنين جرايمي، مانند اينكه از طريق اينترنت ارتكاب يابند , در تضاد با صلاحيت سرزميني مجريان قانون مي باشد.
9. بنابراين، حقوق جزا بايستي اين پيشرفت هاي فناوري, را كه فرصت هاي بسيار پيچيده اي جهت سوء استفاده از امكانات فضاي سايبر و آسيب رساندن به منافع قانوني , فراهم مي آورد، را در نظر داشته باشد. با مد نظر قرار دادن ماهيت جهاني شبكه هاي اطلاعاتي , لازم است يك اقدام بين المللي هماهنگ براي رويارويي با چنين سوء استفاده هايي صورت پذيرد. با عنايت به توصيه شماره 9 (89 ) كه منجر به نزديكي مفاهيم ملي مرتبط با اشكال خاصي از سوء استفاده از رايانه گرديد, مي توان گفت فقط يك سند بين المللي الزام آور مي تواند كار آيي لازم در مبارزه با اين پديده هاي جديدداشته باشد. در چارچوب چنين سندي است كه علاوه بر معيارهاي همكاري بين المللي , بايستي مسائل ماهوي و شكلي حقوق ، به خوبي موضوعاتي كه ارتباط نزديكي با كاربرد فناوري اطلاعات دارند, مطرح شود.
10. از طرف ديگركميته CDPC در گزارشي كه به اهتمام خود توسط "پروفسور كاسپرسن" (استاد حقوقي رايانه دانشگاه ويرجي آمستردام هلند،H.W.K.KASPERSEN )تهيه كرده به اين نتيجه رسيده بود كه بايستي سند قانوني ديگري ,نظير يك كنوانسيون , كه كارآيي آن از توصيه نامه بيشتر است , تنظيم شود. چنين كنوانسيوني نه تنها بايستي به مسائل حقوق جزايي ماهوي بپردازد , بلكه بايد مسائل آيين دادرسي كيفري و همچنين رويه ها و توافق نامه هاي حقوق جزايي بين الملل را نيز مد نظر قرار دهد . پيش از اين نيز در گزارش ضميمه توصيه نامه شماره 9 (89 ) R در ارتباط با حقوق ماهوي و در توصيه نامه شماره 12 (95) R راجع به مشكلات آيين دادرسي فناوري اطلاعات نتيجه مشابهي گرفته بود.
11. اختيارات خاص جديدي كه به كميته محول شده بود، عبارت بودند از:
" . i با عنايت به توصيه شماره 9 (89 )R پيرامون جرايم مرتبط با رايانه و توصيه شماره 13 (95 ) R در رابطه با مشكلات آيين دادرسي كيفري مرتبط با فناوري اطلاعات , كميته بايد به صورت ويژه موضوعات زير را بررسي نمايد :
ii . جرايم سايبر به ويژه آنهايي كه با استفاده از شبكه هاي مخابراتي، نظير اينترنت , ارتكاب مي يابد , نظير مبادلات مالي غير قانوني , ارائه خدمات غير قانوني، نقض حقوق پديدآورندگان و همچنين اقداماتي به شأن و كرامت انساني تعرض مي كند همچنين تخلف از قوانين حامي كودكان .
iii. ساير مسائل حقوق جزاي ماهوي كه در تعيين رويكردي عام در زمينه تعاريف , ضمانت اجراها و مسؤوليت متصديان فضاي سايبر از جمله مسؤوليت ارائه دهندگان خدمات اينترنت كه براي گسترش همكاري بين المللي لازم مي باشد .
iv. در يك محيط تكنولوژي، اعمال صلاحيت هاي قهر آميزي كه جنبه فرامرزي هم داشته باشد، نظير شنود ارتباطات مخابراتي، نظارت الكترونيكي بر شبكه هاي اطلاعات مثلا"از طريق اينترنت , تفتيش و توقيف در سيستم هاي پردازشگر اطلاعات از ( جمله سايتهاي اينترنتي ) غير قابل دسترس كردن موارد غير قانوني و لزوم تدوين تعهداتي خاص براي ارائه دهندگان خدمات و مد نظر قرار دادن مشكلات و مسائلي كه بواسطه اقدامات ويژه مرتبط با امنيت اطلاعات مانند رمز نگاري پديد مي آيد ؛
v. مسئله صلاحيت در جرايم فناوري اطلاعات،نظير تعيين مكاني كه جرم ارتكاب يافته است ، وتعيين اينكه كدام قانون بايد اعمال شود و همچنين مشكل اعتبار امر مختوم در جايي كه صلاحيت هاي متعدد وجود دارد و نحوه بر طرف كردن تعارض هاي مثبت و اجتناب از بروز تعارض هاي منفي در صلاحيت ها؛.
vi. مسائل مربوط به همكاري هاي بين المللي در پي جويي جرايم سايبر كه در ارتباط نزديك با كميته كارشناسان عملياتي كنوانسيون هاي اروپايي در زمينه جزايي (PC-OC ) صورت مي پذيرد.
اين كميته مي بايستي تا حتي الامكان سند قانوني الزلم آوري براي بند هاي 1 تا 5 تهيه كند و در آن به طورخاص بر مسائل بين المللي تاكيد كند و در صورت مقتضي نيز توصيه هاي جانبي در ارتباط با موضوعات خاص ارائه نمايد: اين كميته مي تواند پيشنهاداتي نيز در رابطه با موضوعات مرتبط با ساير پيشرفتهاي تكنولوزي ارائه دهد .
12. علاوه بر اتخاذ تصميم CDPC ، كميته وزرا نيز بر اساس تصميم به شماره583 (97)Dec /Del/CM اتخاذ شده در پانصد وهشتاد وسومين نشست جانشينان وزراء (در 4 فوريه 1997) كميته جديدي به نام كميته متخصصين جرايم سايبر ( PC-CY) تشكيل داد. اين كميته كار خود را در آوريل1997 آغاز كرد و مذاكراتي را پيرامون پيش نويس كنوانسيون جرايم سايبر به عمل آورد اين كميته در چارچوب حدود اختيارات اصلي خود مصمم بود تا كارش را تا 31 دسامبر 1999 به پايان رساند از آنجاكه كميته تا آن زمان در شرايطي نبود تا كاملا" از مذاكرات خود پيرامون مسائل خاصي كه در پيش نويس كنوانسيون آمده بود نتيجه گيري نمايد، اختيارات آن بر اساس تصميم اتخاذ شده به شماره 679(99) CM/Del/Decتوسط جانشينان وزراء،تا 31 دسامبر 2000 تمديد گرديد. وزراي دادگستري اروپايي با صدور قطعنامه شماره (1 ) كه در بيست و يكمين كنفرانس خود (پراگ ژوئن 1997)، مجددا" حمايت خود را از مذاكرات مزبور اعلام داشتند. در اين قطعنامه، به كميته وزراء پيشنهاد شده تا از كار به عمل آمده توسط CDPD پيرامون جرايم سايبر در جهت تقريب مقررات حقوق جزا به يكديگر وامكان بهره برداري از ابزارهاي موثر در پي جويي چنين جرايمي پشتيباني كند . همچنين، قطعنامه شماره 3 بيست و سومين كنفرانس وزراي دادگستري اروپا (لندن، ژوئن 2000 )، طرفهاي مذاكره كننده راتشويق كرد تا تلاش هاي خود را با ديدگاه يافتن راه حلهاي مناسب دنبال كنند تا تعداد زيادي از كشورها قادر باشند به اين كنوانسيون بپيوندند و اذعان شد به يك سيستم سريع و موثر در همكاري بين المللي ، با تكيه بر ويژگي هاي خاص مبارزه با جرايم سايبر نياز است..كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، حمايت خود را از فعاليت
PC-CY از طريق اتخاذ يك موضع مشترك كه در ماه مه سال 1999اعلام داشتند .
13.كميته PC-CY در خلال آوريل و دسامبر 2000، ده نشست عمومي و15 پيش جلسه گروه پيش نويس برگزار نمود.به دنبال خاتمه مدت مهلت اعطايي به كميته, متخصصين و كارشناسان تحت حمايت كميته CDPC جهت نهايي كردن پيش نويس گزارش كنوانسيون بر مبناي عقايد مجمع پارلمان (parliamentar assembly ) 3 جلسه ديگر نيز تشكيل داده اند. كميته وزراء در اكتبر 2000 از مجمع مذكور در خواست كرد تا نظراتش را پيرامون پيش نويس كنوانسيون ارائه دهد. مجمع نيز در دومين بخش جلسه عمومي خود درآوريل 2001 آنرا تصويب كرد .
14. بدنبال تصميم اتخاذ شده توسط كميته PC-CY ، نسخه اوليه پيش نويس كنوانسيون از حالت محرمانه خارج شده و در آوريل 2000 منتشر گرديد كه كه بدنبال آن پيش نويس هاي متعاقب نيز پس از هر نشست عمومي منتشر شد تا كشورهاي مذاك كننده را قادر سازد با تمامي طرفهاي ذي نفع مشورت نمايند . اين فرآيند مشاوره مفيد واقع گرديد .
15. پيش نويس نهايي و بازنگري شده كنوانسيون و گزارش توجيهي آن ، جهت تاييد در پنجاهمين جلسه عمومي در ژوئن 2001 تسليم كميتهCDPC شد به دنبال آن، متن پيش نويس كنوانسيون جهت تصويب و امضاء تسليم گرديد .
ج-كنوانسيون
16. اهداف كنوانسيون عمدتا"عبارتند از: الف) هماهنگ كردن اركان تشكيل دهنده جرم در حقوق جزاي ماهوي داخلي كشورها و مقررات راجع به آن در حوزه جرايم سايبر؛ ب) فراهم آوردن اختيارات لازم در آيين دادرسي كيفري داخلي براي پي جويي و تعقيب اينگونه جرايم و ديگر جرايمي كه با استفاده از سيستم هاي رايانه اي ارتكاب مي يابند يا ادله مرتبط با جرم به شكل الكترونيك است . ج) تدوين نظام سريع و موثر همكاري بين المللي .
17. بر اين اساس اين كنوانسيون شامل 4 فصل مي باشد :
1) كاربرد اصطلاحات؛ 2) اقداماتي كه بايد در حوزه حقوق ماهوي و شكلي در سطح داخلي انجام شود؛ 3) همكاري بين المللي 4) مقررات final clauses
18. بخش اول از فصل دوم موضوعات راجع به حقوق ماهوي ؛ علاوه بر جرم انگاري، ساير مقررات مربوطه در حوزه جرايم رايانه اي يا مرتبط با رايانه را نيز شامل مي شود: در ابتدا اين بخش ابتدا 9 جرم كه در 4 گروه مختلف قرار دارند را تعريف مي كندوسپس به مسئوليت تكميلي مي پردازد .جرايمي كه در كنوانسيون تعريف شده اند : دسترسي غير قانوني , شنود غير قانوني , ايجاد اختلال در داده ها ,ايجاد اختلال در سيستم , سوء استفاده ازدستگاه ها, جعل مرتبط با رايانه , كلاه برداري مرتبط با رايانه , هرزه نگاري كودكان جرايم مربوط به حقوق پديد آورندگان و حقوق همجواري.
19. حوزه و چهار چوب بخش 2 از فصل 2 ( موضوعات راجع به حقوق شكلي، فراتر از جرايم تشريح شده بخش1 مي باشد .كه اين بخش هر جرم ارتكاب يافته با سيستم رايانه اي يا ادله رايانه اي كه به شكل الكترونيك باشد را شامل مي شود . در اينجا ابتدا شرايط عام و اقدامات امنيتي كه قابل اعمال در تمامي بخش هاي اختيارات شكلي در اين فصل مي باشد, تعيين شده است .در ادامه اختيارات شكلي ذيل نيزآمده است: حفاظت سريع از داده هاي ذخيره شده،حفاظت سريع و افشاي محدود داده
ترافيك،دستور توليد، , تفتيش و توقيف داده هاي رايانه اي, جمع آوري داده ترافيكبه صورت زنده و شنود محتوا را نمايد . فصل دوم با بيان مقررات مربوط به صلاحيت ها پايان مي يابد.
20. فصل سوم حاوي مقررات راجع به همكاري متقابل در خصوص جرايم سنتي و مرتبط با رايانه بر اساس مقررات مربوط به استرداد مي باشد . اين فصل همكاري متقابل سنتي را از دو لحاظ در بر مي گيرد: در جايي است كه پايه و اساس قانوني براي همكاري عهد نامه قانون رفتار متقابل و نظاير ميان طرفين وجود ندارد. در اينجا مقررات خاص آن موضوع اجرا مي شود.
در حالت دوم چنين پايه و اساسي وجود دارد و ترتيبات موجود مطابق اين كنوانسيون قابل اعمال مي باشد. همكاري خاص در زمينه مبارزه با جرايم رايانه اي ومرتبط با رايانه، در هر دو حالت قابل اعمال است و در صورت بروز شرايط فوق العاده، يك سري اختيارات رسيدگي كه در فصل دوم بيان شده است ، قابليت اجرا دارد. همچنين، فصل سوم حاوي مقرراتي پيرامون نوع خاصي از دستيابي فرامرزي به داده هاي رايانه اي ذخيره شده است كه به همكاري متقابل نياز ندارد (در صورت وجود رضايت يا قابليت دسترسي عمومي) و مقرر مي كند يك شبكه 24 ساعته در تمام ايام هفته جهت اطمينان از همكاري فوري ميان كشورهاي عضوراه اندازي شود.
21. در نهايت، فصل چهارم مشتمل بر مقررات نهايي است كه با يك سري استثنائات خاص، مقررات استاندارد در مندرج در
معاهدات شوراي اروپا را تكرار مي كند .
تفسير مواد كنوانسيون
فصل اول- كاربرد اصطلاحات
مقدمه اي بر تعاريف مندرج در ماده1
22. تهيه كنندگان اين پيش نويس، دريافتند كه بر اساس اين كنوانسيون، اعضاء ملزم نخواهند بود تا چهار اصطلاحي را كه در ماده 1تعريف شده است، كاملا"و عينا در حقوق داخلي خود اضافه كنند. اين در جايي است كه قوانين داخلي آنها داراي مفاهيمي هماهنگ با اصول و مفاد اين كنوانسيون مي باشد و چهارچوب همساني را براي اجراي آن ارائه مي دهد .
ماده (الف)- سيستم رايانه اي
23. سيستم رايانه اي مورد نظر اين كنوانسيون , دستگاهي است متشكل از نرم افزار و سخت افزار كه به منظور پردازش خودكار داده هاي ديجيتال طراحي شده است و ممكن است شامل ورودي ,خروجي و امكانات ذخيره اطلاعات باشد, سيستم رايانه اي مي تواند به صورت مستقل يا متصل به شبكه اي از ديگردستگاههاي مشابه عمل كند. منظور از (خودكار-Automatic ) اين است كه انسان دخالت مستقيمي در آن ندارد . منظور از ( پردازش داده ها -Processing of data ) نيز اين است كه داده هاي سيستم رايانه اي از طريق اجراي يك برنامه رايانه اي اجرا مي شوند . يك ( برنامه رايانه اي-Compuoter program)، مجموعه اي از دستور العمل ها است كه رايانه مي تواند آنها را در جهت دستيابي به نتيجه مورد نظر اجرا كند . رايانه مي تواند برنامه هاي مختلفي را اجرا كند . معمولا"سيستم رايانه اي از دستگاه هاي متفاوتي تشكيل شده است كه به پردازشگر يا واحد پردازش مركزي و وسايل جانبي تفكيك مي شوند. يك (وسيله جانبي- Peripheral ) دستگاهي است كه كاركرد هاي خاصي را در تعامل با واحد پردازشگر انجام مي دهد نظير چاپگر، نمايشگر، خواننده يا نگارشگر لوح فشرده يا ديگر وسايل ذخيره ساز اطلاعات
24. يك شبكه، عامل اتصال دو يا چند سيستم رايانه اي است . اين اتصالات مي تواند زميني (مثل سيم يا كابل )،بيسيم ( امواج راديويي , مادون قرمز يا ماهواره ) يا دو باشد . ممكن است از لحاظ جغرافيايي محدود به منطقه كوچكي ( شبكه هاي محلي ) محدودشده باشد يا اينكه منطقه بزرگي ( شبكه هاي وسيع ) را احاطه كند و ممكن است چنين شبكه به يكديگر متصل باشند . اينترنت يك شبكه جهاني متشكل از شبكه هاي متصل بسياري است كه همگي از پروتكل هاي يكسان استفاده مي كنند .انواع ديگري از شبكه ها نيز وجود دارد , خواه به اينترنت متصل باشند يا نباشند، اين شبكه ها مي توانند داده را درميان سيستمهاي رايانه اي به جريان اندازند و به يكديگر مرتبط سازند. ممكن است سيستم هاي رايانه اي به عنوان نقاط پاياني يا به عنوان ابزاري كمكي جهت اتصال به شبكه مورد استفاده قرار گيرند. آنچه كه حائز اهميت مي باشد اين است كه داده ها بر روي شبكه مبادله مي شوند .
ماده1 (ب)- داده هاي رايانه اي:
25. تعريف داده رايانه اي بر اساس تعريف مؤسسه بين المللي استاندارد( ISO ) از داده هامي باشد. اين تعريف در بردارنده عبارت (مناسب براي پردازش- Sutable for processing ) پردازش مي باشد. يعني داده ها به شكلي وارد شوند كه بتوان آنها را از طريق سيستم رايانه اي، مستقيما" پردازش نمود . براي اينكه روشن باشدكه داده هاي مورد نظر اين كنوانسيون بايستي به صورت الكترونيك يا اشكال ديگر قابل پردازش مستقيم قابل درك باشند، از واژه (داده هاي رايانه اي - Computer data) استفاده شده است. موضوع يكي از جرايم تعريف شده در اين كنوانسيون قرار گيرد،به همان ترتيب كه مي تواندموضوع اقدامات پي جويي تعريف شده دراين كنوانسيون نيز واقع شود .
ماده1 (ج)- ارائه دهنده خدمات :
26. واژه (ارائه دهنده خدمات- ( Service provide بر گروه وسيعي از افراد صدق مي كند كه با توجه به برقراري ارتباط يا پردازش داده ها بر روي سيستم رايانه اي، نقش خاصي ايفا ميكنند. ( جهت مقايسه به مباحث مندرج در بخش دوم نيز مراجعه كنيد) بديهي است بر اساس بخش اول اين تعريف، علاوه بر نهاد خصوصي، نهاد عمومي كه براي كاربران امكان برقراري ارتباط با يكديگر را فراهم مي آورند نيز شمول آن قرار مي گيرند. بنابراين خواه كاربران منحصر به گروهي خاص باشند يا اينكه ارائه دهنده خدمات خود را به همه عموم ارائه دهد . چه به صورت رايگان يا با دريافت هزينه , هيچ تفاوتي نمي كند. مثلا"اين گروه خاص مي تواند كارمندان بخش خصوصي باشند كه خدمات از طريق شبكه رايانه اي شركت به آن ها ارائه مي شود .
27. در بخش دوم تعريف، اين موضوع روشن مي شود كه واژه ارائه كننده، خدمات شامل اشخاصي نيز مي شود كه داده ها را به جاي اشخاص مذكور در بخش اول ذخيره يا پردازش مي كند . همچنين، اين واژه شامل مجموعه هايي نيز مي شود كه داده ها را به كاربران خدماتي كه در بخش 1 اشاره شد , ذخيره يا پردازش مي كنند. به عنوان مثال، بر اساس اين تعريف ارائه دهنده خدمات، علاوه بر خدمات ميزباني ، شامل خدمات انباشت موقت (Cashing) و اتصال به شبكه نيز مي شود. با اين وجود يك ارائه دهنده صرف محتوا (مانند شخصي كه با يك شركت ميزبان وب جهت ميزباني وب سايت خودش قرارداد مي بندد ) در صورتي كه اقدام به ارائه خدمات ارتباطي يا پردازش داده هاي مربوطه نكند , مشمول اين تعريف واقع نخواهد شد.
ماده1 (د)- داده هاي ترافيك
28. در راستاي اهداف اين كنوانسيون، داده ترافيكي طبق بند د از ماده 1 تعريف شده است, دسته اي از داده هاي رايانه اي است كه مشمول نظام حقوق خاصي مي گردد . اين نوع داده، بوسيله رايانه ها در زنجيره ارتباطات توليد مي شوند تا ارتباطي را از مبدأ خود تا مقصدش مسير يابي كند . بنابراين،اين داده ها يراي مساعدت در ايجاد ارتباطات پديد مي آيند .
29. در راستاي پي جويي جرايم ارتكاب يافته مرتبط با سيستم رايانه اي و رديابي مبدأ ارتباط جهت جمع آوري ادله بيشتر يا بخشي
از دلايل جرم، داده ترافيك سر نخ محسوب مي شود. ممكن است پايداري داده ترافيك فقط به صورت گذرا باشد. در اين صورت اتخاذ تدابير مناسب جهت حفاظت فوري آن ضروري مي باشد, در نتيجه ممكن است افشاي سريع آن براي تعيين مسير ارتباط لازم باشدتا پيش از اين كه ادله از بين برود جمع آوري شودو براي شناسايي متهم به كار رود. بنابراين، ممكن است روش هاي جمع آوري وافشاي داده هاي رايانهاي كافي نباشد. به علاوه مبناي جمع آوري اينداده ها به گونه اي است كه كمتر تعرض آميز مي باشد. زيرا محتواي ارتباط را كه حساس تر و مهم تر مي باشد، فاش نمي كند.
30. اين تعريف، به طور جامع فهرست انواع داده ترافيك كه در اين كنوانسيون مشمول نظام خاص مي شوند ،مشخص مي كند . اين فهرست عبارت است از: مبدا ارتباط , مقصد آن , مسير , زمان ( GMT ) , تاريخ , اندازه , مدت زمان و نوع خدمات اصلي , تمامي اين بخشها، همواره از لحاظ فني در دسترس نمي باشد, و توانايي تهيه آنها توسط ارائه دهنده خدمات به وسيله آن، خدمات خود را ارائه مي دهد. واژه ( مقصد- Destination ) مشابه در وسيله ارتباطي اطلاق مي شود كه ارتباط به آنجا منتقل مي شود. عبارت( نوع خدمات اصلي- Type of underlying service ) به خدماتي اشاره داردكه در شبكه مورد استفاده قرار مي گيرد ، نظير ناقل فايل، پست الكترونيكي يا ارسال پيام فوري.
31. اين تعريف، به قانون گذاران ملي اين اختيار را داده تا تفاوتهاي خاصي كه در زمينه حمايت قانوني از داده ترافيك وجود دارد را با توجه به حساسيت آن مد نظر قرار دهند. در اين چار چوب، ماده 15 كشور هاي عضو را ملزم كرده تا شرليط و تمهيداتي را كه جهت حمايت از حقوق بشر و آزادي فراهم آورند . اين موضوع، دركنار ديگر مسائل، حاكي از وجود معيارهايي اصولي و روشهاي بكارگيري اختيارپي جويي است كه ممكن است بر حسب حساسيت داده ها متغيير باشد.
فصل دوم- اقداماتي كه بايد در سطح ملي انجام شود.
32. فصل دوم (مواد 2تا22) شامل 3 بخش است :
حقوق جزايي ماهوي (ماده هاي 2تا13) ,حقوق شكلي(14تا 21) و صلاحيت (ماده 22)
بخش اول - حقوق جزايي ماهوي
33. هدف از تدوين بخش اول اين كنوانسيون (مواد 2-13)، ارتقاء ابزارهاي پيشگيري و بازدارنده جرايم رايانه اي يا مرتبط با رايانه است كه از طريق ايجاد حداقل استانداردهاي معمول راجع به جرايم مربوطه محقق مي شود. اين نوع هماهنگي، باعث تسهيل مبارزه با چنين جرايمي در دو سطح بين المللي و ملي مي شود . همگرايي در حقوق داخلي اعضاء مي تواند از سوء استفاده هاي ناشي از افول استاندارد هاي يك عضو جلوگيري كند. در نتيجه مبادله تجارب مشترك مفيد بدست آمده از برخورد عملي با پرونده ها، مي تواند افزايش پيدا كند . به عنوان مثال، همكاري بين المللي مفيد (خصوصا" در زمينه استرداد مجرمين و همكاري متقابل قضايي ) در زمينه مقررات راجع به جرم انگاري متقابل تسهيل مي شود.
34 .فهرست جرايم مندرج در اين كنوانسيون، نشانگر يك اجماع حداقل است كه از بسط و توسعه آن در حقوق داخلي ممانعت نمي كند. اين امر تا حد زيادي مبتني بر راهبرد هاي توسعه يافته در ارتباط با توصيه نامه شماره 9(89)R شوراي اروپا پيرامون جرايم مربوط به رايانه و توسط ديگر سازمان هاي بين المللي عمومي و خصوصي ( سازمان توسعه و همكاري اقتصادي، سازمان ملل متحد، انجمن بين المللي حقوق جزا) انجام شده است، اما تجارب پيشرفته تري را كه از مواجهه با سوء استفاده از توسعه شبكه هاي مخابرات حاصل شده را نيز در برمي گيرد .
35. اين بخش تحت پنج عنوان مطرح مي گردد: عنوان اول شامل هسته اصلي جرايم مرتبط با رايانه , يعني جرايم عليه محرمانگي، تماميت و دسترس پذيري داده هاي رايانه اي و سيستم ها مي شود. اين جرايم تهديداتي جدي به شمار مي آيند. تهديدات جدي به شمار مي آيند.اين موضوع در مباحث راجع به امنيت رايانه و داده هايي مورد تصريح قرار مي گيرد كه داده هاي در حال پردازش الكترونيكي و سيتم هاي ارتباطي در معرض خطر باشند. اين عنوان جرايمي را تشريح مي كند كه شامل دسترسي غير قانوني به سيستم ها و داده ها و برنامه ها و مختل نمودن غير قانوني آنها مي باشند .عناوين دوم تا چهارم شامل ديگر انواع جرايم مرتبط با رايانه است كه عملا" نقش بيشتري ايفا ميكنند و سيستم هاي مخابراتي و رايانه اي به عنوان ابزار تعرض به منافع قانوني مورد استفاده قرار مي گيرند. اكثر اين جرايم كه امكان وقوع آنها بوسيله ابزار هاي سنتي هم وجود دارد. كماكان از طرف حقوق جزا مورد حمايت قرار گرفته اند. جرايم عنوان دوم ( كلاهبرداري و جعل مرتبط با رايانه)، بر اساس پيشنهادات مطرح شده در توصيه هاي راهبردي شماره 9(89)R شوراي اروپا به كنوانسيون اضافه شده اند . عنوان سوم شامل جرايم مرتبط با محتوا از قبيل توليد يا پخش غير قانوني هرزه نگاري كودكان با استفاده از سيستم هاي رايانه اي مي باشد كه اخيرا" به عنوان يكي از خطرناك ترين روش هاي ارتكاب جرم شناخته شده است. كميته اي كه تهيه پيش نويس اين كنوانسيون را به عهده داشت , در مورد امكان شمول ساير جرايم مرتبط با محتوا، نظير نشرتبليغات نژاد پرستانه از طريق سيستم هاي رايانه اي نيز به بحث پرداخت. با اين وجود، كميته مذكور بر سر جرم انگاري چنين رفتارهايي به اجماع نرسيد . با اينكه حمايت چشمگيري از جرم انگاري اين رفتارها ولي نمايندگان بعضي از كشورها نگراني جدي خود را نسبت به تهديد آزادي بيان ابراز مي داشتند . با توجه به پيچيدگي موضوع، تصميم بر اين شد كه كميته موضوع را به كميته اروپايي مسائل جنايي (CDPC ) منعكس كند و تدوين پروتوكل الحاقي به اين كنوانسيون را در اين خصوص خواستار شود .
عنوان چهارم، به جرايم مرتبط با نقض حق نشر و حقوق راجع به آن اختصاص دارد . اين موضوع به اين دليل در كنوانسيون گنجانيده شد كه نقض حق نشر يكي از گسترده ترين اشكال جرايم رايانه اي مرتبط با رايانه مي باشد و افزايش آن نگراني بين المللي را موجب شده است. سر انجام عنوان پنجم، درباره شروع به جرم ، مساعدت و معاونت در جرم ، ضمانت اجراها و تدابير و در راستاي اقدامات بين المللي اخير، راجع به مسؤوليت شركت ها مقررات مضاعفي را بيان مي كند.
36. اگرچه مقررات حقوق جزاي ماهوي با جرايمي كه با استفاده از فناوري اطلاعات واقع مي شوند ، مرتبط مي باشد، اما اين كنوانسيون ازادبيات خنثي استفاده مي كند تا مقررات راجع به جرايم حقوق جزايي ماهوي بتواند در باب فناوري فعلي و آينده كاربرد داشته باشند .
37. پيش نويسان اين كنوانسيون به اين موضوع توجه داشته اند كه به اعضاء اين اختيار را بدهند تخلفات جزيي يا قابل اغماض را از شمول جرايم تعريف شده در موارد 2 الي 10 استثنا كنند.
38. ويژگي خاص جرايم گنجانده شده در كنوانسيون كه صراحتا به آن اشاره شده اينست كه رفتار (بدون حق- Without right) ارتكاب يافته است اين امر بيانگر اين بينش است كه همواره رفتار توصيف شده، في نفسه قابل مجازات نيست . اين بدين معناست نه تنها در مواردقابل اجراي دفاعيات سنتي نظير رضايت , دفاع مشروع يا اضطرار آن عملكرد مي تواند موجه يا قانوني باشد، در مقام اجراي ديگر اصول يا منافع نيز ممكن است منجر به زوال مسؤوليت كيفري شود. مفهوم اصطلاح " بدون حق" تحت شرايطي كه به كار گرفته مي شود , استنباط مي گردد . بنابراين بدون اعمال هيچ گونه محدوديتي بر نحوه بكارگيري آن توسط كشورهاي عضو در حقوق داخلي شان، اين احتمال وجود دارد كه به رفتاري بدون مجوز(خواه قانوني، اجرايي ،قضايي، قراردادي يا اجماعي) يا رفتاري كه تحت شمول دفاعيات قانوني، معاذير ، علل موجه , يا اصول مربوطه در حقوق داخلي قرار نمي گيرد، اطلاق شود . لذا اين كنوانسيون، اقدامات انجام شده با مجوز قانوني دولت ها را شامل نمي شود، نظير اقدام دولت عضو در جهت برقراري نظم عمومي يا حمايت از
امنيت ملي يا پي جويي جرايم .به علاوه ، فعاليت هاي قانوني و معمول كه منحصرا"جهت طراحي شبكه ها مي باشد يا عمليات قانوني و معمول يا فعاليت هاي تجاري نبايد جرم انگاري شوند . نمونه هاي خاصي از اين استثنائات در رابطه با جرايم خاص، در بخش راجع به يادداشت توجيهي ذيل بيان شده است. مشخص كردن چنين مستثنياتي، بر اساس نظام قانوني كشورهاي عضو به خود آنها واگذار شده است . (تحت عنوان حقوق جزا يا ديگر موارد)
39. همه جرايم گنجانده شده در كنوانسيون، مي بايستي از روي ( عمد- Intentionally ) انجام شده باشند تا مسؤوليت جزايي نسبت به مرتكب قابل اعمال باشد . در مواردي خاص، وجود يك عنصر عمدي خاص مكمل براي تحقق جرم لازم است. به عنوان ماده 8 كه راجع به كلاهبرداري مرتبط با رايانه است، قصد كسب بهره اقتصادي، عنصر سازنده اين جرم است . پيش نويسان اين كنوانسيون به اين توافق رسيدند كه تفسير مفهوم دقيق" از روي عمد" بايستي به عهده حقوق ملي واگذار شود.
40. برخي مواد در اين بخش، به كشورهاي عضو اجازه مي دهد به هنگام اعمال كنوانسيون در حقوقي داخلي، شرايط كيفي را اضافه كنند. در ساير موارد، حتي امكان اعمال حق شرط نيز در نظر گرفته شده است . (مواد42,40 ). اعمال روش هاي متفاوت در رويكرد محدودتر جرم انگاري، نشان دهنده ارزيابي هاي مختلف از ميزان خطر رفتار مربوطه يا نياز به كاربرد حقوق جزا به عنوان يك اقدام متقابل ( (Couter measureمي باشد .اين رويكرد، انعطاف پذيري لازم را براي دولت ها و مجالس قانون گذاري در تعيين سياست جنايي در اين زمينه فراهم مي آورد .
41. قوانيني كه اين جرايم را تصويب مي كنند، بايستي تا حد امكان با دقت و ظرافت خاصي نوشته شوند تا قابليت پيش بيني مناسب نوع رفتاري كه منجر به محكوميت كيفري مي شود را فراهم آورند.
42. طي فرآيند تهيه پيش نويس , پيش نويسان امكان شور در خصوص جرم انگاري ديگر رفتارهايي كه در مواد 2 تا 11 نيامده اند را در نظر گرفتند. از جمله آنها ( تصرف عدواني در فضاي سايبر ) است. يعني عمل ثبت يك نام دامنه كاملا" مشابه با نامي كه وجود دارد و معمولا" داراي شهرت بسياري است، و يا ثبت نام تجاري يا علامت تجاري يك محصول يا شركت. مرتكبين اين فعل، قصد استفاده فعال از نام دامنه را ندارند و به دنبال كسب منفعت مالي, هر چند به طور غير مستقيم و از طريق دريافت مبلغي بابت انتقال مالكيت نام دامنه هستند. در حال حاضر، به عنوان يك معضل مرتبط با علائم تجاري مطرح شده است. از آنجا كه پرداختن به موارد نقض علائم تجاري در حيطه اين كنوانسيون نمي باشد , پيش نويسان هم پرداختن به جرم انگاري آن را مناسب تشخيص نداده اند.
عنوان اول- جرايم عليه محرمانگي , تماميت و دسترس پذيري داده ها و سيستم هاي رايانه اي
43. جرايم تعريف شده در مواد دوم تا ششم، جهت حمايت از محرمانگي , تماميت ودسترس پذيري سيستم ها يا داده هاي
رايانه اي مي باشد وفعاليت هاي مشروع و معمول منحصر به طراحي شبكه ها يا اقدامات مشروع و معمول يا فعاليت هاي
تجاري را در بر نمي گيرد.
دسترسي غير قانوني (ماده 29)
44. اصطلاح (دسترسي غير قانوني- Illegal access) جرم مهمي است كه تهديدات خطرناك و تعرضات عليه امنيت (يعني محرمانگي , تماميت و دسترس پذيري) سيستم ها و داده هاي رايانه اي را شامل مي شود. نياز به حفاظت،منعكس كننده منافع سازمانه و افراد در اداره , اجرا و كنترل سيستم هاي خود بدون وجود مزاحم و مانع مي باشد. صرف تعرض غير قانوني، يعني ( نفوذ غير مجاز- Hacking or Cracking ) يا تجاوز به حريم رايانه مي يايستي اصولا"و في نفسه غير قانوني تلقي شود. اين جرايم مي توانند باعث ايجاد موانعي را بر سر راه كاربران قانوني سيستم ها و داده ها ايجاد كنند و تغييرات يا تخريباتي را كه با هزينه هاي زياد قابل بازسازي هستند را به وجود آورند .چنين تجاوزهايي مي تواند باعث دسترسي به داده هاي محرمانه ( نظير گذر واژه ها, اطلاعات راجع به سيستمهاي هدف) و اسرار نحوه استفاده از رمزهاي سيستم بدون پرداخت پول يا حتي تشويق نفوذ گر ها به ارتكاب اشكال خطرناك تري از جرايم مرتبط با رايانه، نظير كلاهبرداري يا جعل رايانه شود.
45. بديهي است، موثرترين ابزار پيشگيري از دسترسي غير مجاز, مي تواند بكارگيري و توسعه اقدامات امنيتي كار آمد مي باشد .
با اين حال، لازم است يك واكنش فراگير نيز نسبت به تهديدات موجود صورت پذيرد و از ابزارهاي حقوق جزا نيز استفاده شود.
منع كيفري دسترسي غير مجاز مي تواند از سيستم ها و داده ها حمايت بيشتري كند و در وهله اول از آنها در برابر خطرات مذكور حمايت كند.
46. اصطلاح ( دسترسي) مشتمل بر ورود به كل يا جزيي از سيستم رايانه مي باشد ( سخت افزار , اجزاء تشكيل دهنده, داده هاي
ذخيره شده در سيستم نصب شده , شاخه ها, داده ها ترافيك و داده مرتبط با محتوا ) . با اين وجود , صرف ارسال يك پيام پست الكترونيك يا فايل به آن سيستم را در بر نمي گيرد . (دسترسي) شامل ورود به سيستم رايانه اي ديگري از طريق شبكه هاي مخابرات عمومي يا ورود به يك سيستم رايانه اي بر روي همان شبكه مي باشد. نظيرشبكه محلي ( LAN) يا اينترنت داخلي يك سازمان.در اينجا نحوه برقراري ارتباط حائز اهميت نمي باشد. ( مثلا" از راه دور و از طريق خطوطبي سيم يا در طيف بسته) .
47 . همچنين اين عمل مي بايستي ((بدون حق)) انجام شود. علاوه بر توضيح ارائه شده در فوق معناي اين اصطلاح اين است كه
دسترسي مجاز مالك يا فرد ذي حق ديگري به سيستم يا بخشي از آن جرم محسوب نمي شود. (مثل دسترسي با هدف ارزيابي مجاز يا حفاظت از سيستم رايانه اي مورد نظر) . از طرف ديگر ، دسترسي به سيستم رايانه اي كه دسترسي آن براي عموم آزاد مي باشد نيز جرم محسوب نمي شود. به اين ترتيب ، چنين دسترسي (با حق- With right ) تلقي مي شود
48. بكارگيري ابزارهاي فني خاص مي تواند منجر به دسترسي مورد نظر ماده 2 كنوانسيون شود. نظير و دسترسي مستقيم به يك صفحه وب يا دسترسي از طريق پيوند هاي فوق متن شامل پيوند هاي عميق(Deep- Links) مي شود يا استفاده از كوكي ها يا بات ها جهت پيدا كردن محل اطلاعات و بازيابي آنها به جاي ارتباطات ، به كار گيري چنين ابزارهايي، به خودي خود ((بدون حق)) نمي باشد . داشتن بك وب سايت عمومي، حاكي از رضايت دارنده آن براي دسترسي هر كار بر وب به آن است . استفاده از ابزارهاي استاندارد تهيه شده از پروتكل هاي ارتباطات و برنامه هاي كاربردي معمول به خودي خود "بدون حق" نيست , خصوصا"آنكه فرض مي شود صاحب امتياز سيستمي كه ديگران به آن دست مي يابند، نحوه بهره برداري از سيستم خود را پذيرفته است.به عنوان مثال ، وي با نصب اوليه يا پاك نكردن كوكي ها مخالفت نمي كند.
49. بسياري از قوانين ملي تا كنون نسبت به جرايم ناشي از نفوذ غير مجاز،مقرراتي وضع كرده اند. اما چارچوب كلي و رويكرد آنها به شكل چشمگيري با يكديگر متفاوت است، رويكرد وسيع جرم انگاري در اولين جمله ماده 2، جاي بحث دارد. مخالفت با آن به شرايطي اشاره دارد كه هيچ گونه خطري در اثر تجاوز صرف وجود نداشته يا حتي اين عمل منجر به شناسايي نقاط ضعف امنيتي سيستم ها نيز مي شود. در بعضي كشورها، اين موضوع به رويكردي ظريف تر منتهي شده است كه مستلزم شرايط كيفي مضاعفي مي باشد. اين همان رويكردي است كه از جانب توصيه شماره 9(89) و طرح گروه كاري OECD در سال 1985 اتخاذ شده است .
50. كشورهاي عضو مي توانند رويكردي وسيعي اتخاذ كنند و مطابق اولين جمله ماده 2 ، صرف نفوذ غير مجاز را جرم انگاري نمايند. از طرف ديگر، مي توانند تمام يا بخشي از عناصر كيفي را كه در دومين جمله آمده است اضافه كنند. اين عناصر عبارتند از: نقض اقدامات امنيتي , سوء نيت خاص در كسب داده هاي رايانه اي يا ساير مقاصد سوء كه اعمال مسؤوليت را توجيه مي كند. يا اين شرط كه اين جرم در ارتباط با سيستم رايانه اي از راه دوري به سيستم رايانه اي ديگري متصل است، ارتكاب يابد . آخرين گزينه، به اعضاء اجازه داده تا وضعيتي را كه در آن شخصي به صورت فيزيكي و بدون هيچ گونه استفاده اي از سيستم رايانه اي به يك رايانه مستقل دست پيدا مي كند را از شمول ماده 2 استثناء نمايند . آنها مي توانند جرم را به دسترسي غيرقانوني به سيستم رايانه اي متصل به شبكه محدود كنند.(نظير شبكه هاي عمومي راه اندازي شده از طريق خدمات مخابراتي وشبكه هاي خصوصي نظير اينترانت ها و اكسترانت ها ) .
شنود غير قانوني(ماده 3):
51. اين ماده بدنبال حمايت از حق حفظ حريم ارتباطات داده ها مي باشد . جرم مندرج در آن، بيانگر تعرضات مشابه به حريم ارتباطات از طريق شنود سنتي و ضبط مكالمات تلفني افراد است . حق محرمانه بودن روابط، در ماده 8 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مورد تأكيد قرار گرفته است. جرم مندرج درماده 3، اين اصل را بر روي تمامي اشكال انتقال داده هاي الكترونيك ، چه از طريق تلفن , فاكس , پست الكترونيك يا ناقل فايل اعمال مي كند
52. متن اين ماده، عمدتا" بر گرفته از جرم (شنود غيرمجاز- Unauthovised Intercepetion ) مندرج در توصيه نامه شماره9(89) مي باشد . در اين كنوانسيون، اين موضوع تصريح شده است كه ارتباطات مورد نظر اين قانون ( انتقال داده هايرايانه اي - (Transmissions of computer data به خوبي پرتوهاي الكترومغناطيسي است كه براساس شرايط تشريح شده در ذيل انجام مي شود.
53. منظور از شنود از طريق ابزارهاي فني گوش دادن , كنترل يا نظارت بر محتواي ارتباطات، تحصيل محتواي داده ها چه به صورت مستقيم، يعني ازطريق دسترسي به و استفاده از سيستم رايانه اي، يا به شكل غير مستقيم، يعني با استفاده دستگاههاي استراق سمع الكترونيكي يا شنود مي باشد. شنود شامل ضبط كردن نيز باشد . ابزار هاي فني نيز شامل دستگاه هاي فني متصل به خطوط انتقال، دستگاه هاي جمع آوري و ضبط ارتباطات بي سيم مي باشد . ممكن است اين مفهوم، استفاده از نرم افزار , گذر واژه و كد را نيز در بر گيرد. معيار استفاده از وسايل فني، يك عامل محدود كننده براي جلوگيري از افراط در جرم انگاري است .
54. اين جرم بر انتقال غير عمومي داده هاي رايانه اي دلالت دارد. واژه ( غير عمومي- Non- Public ) ماهيت فرآيند انتقال ( برقراري ارتباطات)و نه ماهيت داده هاي انتقال يافته رانشان مي دهد. ممكن است داده هاي انتقال يافته اطلاعاتي باشند كه در دسترس عموم هستند، اما طرفين ارتباط ميخواهند به شكل سري با يكديگر ارتباط برقرار نمايند. يا اينكه ممكن است داده ها به خاطر اهداف تجاري تا زمان ارائه خدمات مخفي باقي بمانند، مانند پرداخت حق اشتراك تلويزيون . بنابراين، واژه غير عمومي به خودي خود ارتباطات برقرار شده از طريق شبكه هاي عمومي را استثناء نمي كند. به عنوان مثال، كارمندان با يكديگر چه به خاطر اهداف تجاري يا غيرآن، كه بناي انتقال غير عمومي داده هاي رايانه اي را تشكيل مي دهد نيز، بر اساس ماده 3، در برابر شنود غير مجاز مورد حمايت قرار مي گيرند .
55. برقراري ارتباطات در قالب انتقال داده هاي رايانه اي، مي تواند در داخل يك سيستم رايانه اي مستقل ( به عنوان مثال، جريان
اطلاعات واحد پردازش مركزي به نمايشگر يا چابگر)، ميان دو سيستم رايانه اي متعلق به يك شخص , دو رايانه در حال ارتباط با يكديگر يا يك رايانه و يك شخص ( مثلا" از طريق صفحه كليد ) صورت گيرد، با اين وجود اعضاء مي توانند براي تحقق انتقال ارتباطات ميان سيستم هاي رايانه اي از راه دور، وجود عنصر ديگري را لازم بدانند.
56. لازم به ذكر است، اين واقعيت كه مفهوم ( سيستم رايانه اي) مي تواند ارتباطات راديويي را نيز در بر گيرد، بدين معني نيست كه كشور عضو ملزم است شنود هر انتقال راديويي را، حتي اگر به صورت غيرعمومي به شكلي نسبتا" آشكارو در دسترس صورت مي گيرد و در نتيجه مي توان آن را از طريق مثلا ("آماتورهاي راديويي- Radio amateurs ) شنود، جرم انگاري كند.
57 . جرم انگاري نسبت به (امواج الكترومغناطيس- Electromagnetic emissions ) چارچوب بسيار فراگيري را تضمين خواهد كرد. ارسال هاي الكترومغناطيسي از طريق رايانه، در طي فعاليت آن صورت گيرد . چنين ارسال هايي،بر مبناي تعريف ارائه شده درماده 1، (داده ) محسوب نمي شوند. با اين وجود، مي توان با استفاده از چنين ارسال هايي, داده ها را بازسازي كرد. بنابراين، شنود داده ها از طريق شنود امواج الكترومغناطيسي سيستم رايانه اي تحت ماده مذكور قرارميگيرد.
58. براي احراز مسؤوليت كيفري، بايستي شنود غيرقانوني ( از روي عمد) صورت بگيرد و (بدون حق) نيز باشد. به عنوان مثال، اگر مرتكب شنود داشته باشد، عمل وي قابل توجيه است. و همچنين اگر بر طبق دستوريا بر مبناي اجازه طرفين ارتباط اقدام به شنودكند نظير ارزيابي مجاز يا اقدامات حفاظتي با موافقت طرفين ارتباط يا در جهت حفظ امنيت ملي يا كشف جرايم توسط مامورين ذي صلاح پي جويي انجام شده باشد. جرم تحقق نخواهد يافت. همچنين اين موضوع نيز احراز شده كه بهره برداري فعاليت هاي تجاري معمول، همانند بكارگيري كوكي ها، نبايست جرم انگاري شو ند و شنود (بدون حق) محسوب نمي شوند .با توجه به ارتباطات غير عمومي كارمندان كه تحت حمايت ماده 3 مي باشد ممكن است حقوق داخلي كشورها زمينه شنود قانوني اين ارتباطات را فراهم آورند . طبق ماده 3، شنود در چنين شرايطي بدون حق تلقي خواهد شد
59. در بعضي كشورها جرم شنود ارتباط نزديكي با جرم دسترسي غير مجاز به سيستم هاي رايانه اي دارد. به منظور حصول اطمينان از وجود سازگاري ميان اعمال ممنوعيت و اجراي قانون، كشورهايي كه سوء نيت را لازم دانسته اند يا كشورهايي كه در آنها اين جرم در رابطه با سيستم رايانه اي صورت مي گيرد، كه بر طبق ماده 2 به سيستم رايانه اي ديگري متصل است، مي توانند وجود اركان مشابه را جهت احراز مسؤوليت كيفري در اين ماده لازم بدانند . اين اركان بايستي تفسير شوند و در نسبت به ديگر اركان جرم نظير ( از روي عمد ) و ( بدون حق ) اعمال شوند.
( اختلال در داده ها- Data Interference )ماده4:
60. هدف از وضع اين ماده حمايت از داده ها و برنامه هاي رايانه اي همانند حمايت از اشياء محسوس در برابر خسارات و صدمات عمدي وارده مي باشد . منافع قانوني مورد حمايت در اينجا , حفظ تماميت و اجرا يا استفاده مناسب از داده هاي ذخيره شده و برنامه هاي رايانه اي است.
61. در بند 1 واژه ( آسيب رساندن - (Damagingو ( تخريب - Deteriorating) به عنوان اعمال هم پوشاننده اي است كه بطور خاص با تغيير منفي تماميتيا محتواي اطلاعاتي داده ها و برنامه ها به كار رفته است .حذف داده ها برابر با تخريب يك شيي فيزيكي و محسوس مي باشد . اين عمل آنها را تخريب كرده و باعث مي شود تا قابل تشخيص و فهم نباشند .متوقف كردن داده هاي كامپيوتر به معناي هر فعلي است كه از فراهم بودن داده ها براي فردي كه به كامپيوتر يا حامل داده ها كه داده ها بر روي آن ذخيره شده اند حق دسترسي دارد, جلوگيري ميكند و يا جريان دسترسي اطلاعات را قطع مي كند.
62. اعمال فوق تنها زماني قابل مجازات هستند كه "من غير حق" صورت گرفته باشند . فعاليتهاي معمول موجود در طرح شبكه ها با اقدامات تجاري با عملياتي معمول و مشترك مثل تغيير داده ها به منظور آزمايش يا حمايت از امنيت سيستم كامپيوتري توسط مالك يا اپراتور يا تغيير شكل و تركيب و پيكره بندي مجدد سيستم عامل يك كامپيوتر كه وقتي اپراتور سيستم , نرم افزار جديدي را نصب كرده باشد ( مثلا" نرم افزاري كه موجب دستيابي به اينترنت مي شود و برنامه از قبل نصب شده مشابه را از كار مي اندازد ) اعمال آنها با مجوز و حق بوده و در نتيجه طبق اين ماده جرم محسوب نمي شوند . تغيير داده ترافيك به منظور تسهيل ارتباطات بي نام و نشان ( به عنوان مثال فعاليتهاي سيستمهاي ريمايلرREMAILER"" مخفي ) يا تغيير داده ها با هدف محافظت از ارتباطات (مثلا" رمز نگاري ) در اصل ميبايستي حمايت قانوني از اسرار شخصي محسوب بشود و در نتيجه به صورت من غير حق صورت نميگيرد . با اين حال كشورهاي عضو ممكن است بخواهند سوء استفاده هاي خاصي را كه از طريق ارتباطات مخفي صورت ميگيرد را جرم انگاري نمايند . مثل تغيير اطلاعات سر بسته "HEADER" جهت پنهان نمودن هويت مرتكب يك جرم .
64 . پاراگراف 2 به كشورهاي عضو اجازه داده تا نسبت به اين جرم حق شرط قائل شوند و مقرر كنند اقداماتي كه منجر به ايجاد خسارات و پيامدهاي جدي مي شود، تحت شمول اين جرم قرار گيرد. تفسير اينكه چه چيزي يك ( آسيب جدي - Serious harm ) تلقي مي شود ، به قانونگذاران داخلي واگذار شده است. چنانچه كشورهاي عضو بخواهند از اين حق بهره برداري كنند مي بايستي مي بايستي تحليل خود را به دبير كل شوراي اروپا ارائه دهند .
( ايجاد اختلال در سيستم - Syestem Interference) , ( ماده 5 ) :
65 .در توصيه نامه شماره 9 (89 ) ، از اين مورد تحت عنوان ( خرابكاري رايانه اي) نام برده شده است. هدف از وضع اين جرم ماده، جرم انگاري ايجاد اختلال عمدي در استفاده قانوني از سيستم هاي رايانه اي است كه شامل تجهيزات مخابراتي با استفاده از داده هاي رايانه اي يا تاثير گذاشتن بر آنها مي شود. منافع قانوني مورد حمايت، نسبت به متصديان و كاربران سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي است تا قادر باشند كار خود را به نحو شايسته اي انجام دهند . اين متن به شكلي عام و غير منحصر بيان شده تا بتواند تمامي انواع كاركرد را تحت حمايت خود قرار دهد .
66 . ( ايجاد اختلال ) به اعمالي اطلاق مي شود كه به نوعي دخالت در عملكرد مناسب سيستم رايانه اي محسوب مي شوند. مي بايستي چنين اختلالي از طريق وارد كردن, انتقال, آسيب رساندن , حذف , تغيير يا متوقف كردن داده هاي رايانه اي انجام شود .
67 . از طرف ديگر، ايجاد اختلال بايستي (( جدي )) باشد تا باعث اعمال ضانت اجراي كيفري شود. هر عضو مكلف است معيارهاي جدي بودن ايجاد اختلال كه رعايت آنها لازم مي باشد را خود تعيين كند . به عنوان مثال ، مي تواند اين معيار را حداقل ميزان آسيب وارده به سيستم قرار دهد . پيش نويسان , ارسال داده ها را به سيستمي خاص، به روش , اندازه يا فركانسي خاص كه تاثيرمخرب چشمگيري بر توانايي مالك يا متصدي در استفاده از سيـستم يا برقراري ارتباط با ديگر سيستم ها داشـته باشد را معيار شديد بودن معين كرده اند . (مثلا" استفاده از برنامه هاي كه حملات جلوگيري از ارائه خدمات را موجب مي شوند , كدهاي زيان بار نظير ويروس هايي كه از اجراي عمليات سيستم جلوگيري كرده يا سرعت آن به نحو چشمگيري كاهش مي دهند يا برنامه هايي كه مقادير بسيار زيادي نامه از طريق پست الكترونيك به گيرنده مي فرستند تا عملكرد ارتباطي سيستم را متوقف كنند) .
68 . لازم است ايجاد اختلال ((بدون حق )) باشد . فعاليت هاي معمول منحصر در در طرح ريزي شبكه ها يا اقدامات تجاري يا اجرايي معمول، بر مبناي حق انجام مي شوند. مانند آزمايش امنيت سيستم رايانه اي يا حفاظت از آن توسط مالك يا متصدي مجاز شمرده شده يا تغيير پيكره بندي سيستم عامل توسط متصدي در جائي كه سيستم نرم افزاري جديدي را نصب مي كنند و باعث مي شود برنامه هاي مشابه نصب شده پيشين از كار بيفتند. از اين ر و اين اعمال طبق اين ماده جرم محسوب نمي شوند , حتي اگر موجب اختلال شديدي شوند.
69 . ارسال ست الكترونيك نا خواسته با اهداف تجاري، يا غيره ، . به ويژه اگر از حجم زيادي برخوردار باشند يا به كرات ارسال شوند ، ممكن است براي گيرنده آن مزاحمت ايجاد كند. از ديد پيش نويسان ،اين عمل فقط بايد زماني جرم انگاري شود كه موجب اختلال عمدي يا شديد ارتباطات شود. با اين حال، كشورهاي عضو مي توانند در قوانين داخلي خود رويكردي متفاوت نسبت به ارتباطات اتخاذ نمايند . مثلا برخي ايجاد اختلا لات را تخلفات اداري محسوب نمايند يا موارد ديگري را مشمول ضمانت اجرا بدانند. اين متن ،تعيين ميزان و معيار لازم براي ايجاد اختلال در عملكرد سيستم به شكل جزئي يا كلي ، موقت يا دائم را به عهده كشور هاي عضو گذاشته است تا صدمه به اندازه اي تعيين شود كه توجيه كننده ضمانت اجراهاي اداري يا كيفري بر اساس حقوق داخلي شان باشد.
70 . اين جرم بايستي (( عمدا" )) ارتكاب يابد. يعني مجرم بايستي قصد ايجاد اختلال شديد را داشته باشد.
( سوء استفاده از دستگاه ها- Misuse of devices ) ( ماده 6 )
71 . اين ماده ، ارتكاب عمدي اعمال غير قانوني نسبت به دستگاه هاي خاص يا دسترسي به داده ها جهت بكارگيري در جرايـم فوق الذكر عليه تماميت, محرمانگي و دسترس پذيري سيستم ها يا داده هاي رايانه اي را جرم مستقل و مجزايي محسوب كرده است. ارتكاب اين جرايم، اغلب مستلزم در اختيار داشتن دستگاه هاي دسترسي (( ابزار نفوذ گرها )) يا ديگر ابزارها مي باشد. تمايل زيادي براي بدست آوردن آنها جهت بكارگيري در اهداف مجرمانه وجود دارد و ممكن است منتهي به ايجاد نوعي بازار سياه در توليد و توزيع آنها شود . جهت مبارزه موثرتر با چنين خطراتي، حقوق جزا بايستي اعمال بالقوه خطرناك خاص را از همان ابتدا و پيش از آنكه جرايم مندرج بر موارد 2 تا 5 ارتكاب يابند ،ممنوع اعلام بكند . در اين راستا , اين ماده بر اساس پيشرفت هاي اخير در شوراي اروپا ( كنوانسيون اروپايي حفاظت قانوني از خدمات مبتني يا مشتمل بر دسترسي مشروط ETS - شماره 178 ) و اتحاديه اروپا (دستور العمل EC / 84 / 98 پارلمان اروپا و شوراي اروپا در 20 نوامبر 1998 پيرامون حمايت قانوني از خدمات مبتني اساس يا مشتمل بر دسترسي مشروط ) و يك سري مقررات مر بوط در بعضي كشورها تنظيم شده است. در كنوانسيون 1929 ژنو نيز پيرامون جعل اسكناس ، رويكرد مشابه اتخاذ شده است .
72 . بند1 (الف) 1، توليد , فروش , تهيه به منظور استــفاده, وارد كردن، توزيع يا به هر نحو در دسترس قرار دادن دستگاه داراي برنامه رايانه اي عمدتا" طراحي يا سازگار شده جهت ارتكاب جرايم مندرج در مواد 2 تا 5 كنوانسيون را ممنوع كرده است . منظور از (( توزيع - Distribution ))، ارسال فعالانه داده ها به ديگران مي باشد. در حالي كه ((در دسترس قرار دادن - Maki avialable)) به قرار دادن آن لاين دستگاه ها جهت استفاده ديگران اطلاق مي شود . همچنين اين اصطلاح ايجاد يا گرد آوري Compilation فوق پيوند ها Hyperlinks كه دسترسي به چنين دستگاه هايي را تسهيل مي كند, در بر مي گيرد . (( برنامه رايانه اي - Computer program)) نيز به برنامه هايي گفته مي شود كه به عنوان مثال به منظور تغيير و يا حتي تخريب داده يا اختلال در عمليـات سيستم ها، نظير برنامه هاي ويروسي يا برنامه هايي كه به منظور دسترسي به سيستم هاي رايانه اي طراحي يا سازگار شده اند، مورد استفاده قرار مي گيرند.
73 . پيش نويسان مدت هاي مديدي بر سر اين موضوع بحث مي كردند كه آيا اصطلاح ((دستگاه )) بايستي منحصر به ابزارهايي شود كه صرفا" يا بطور اختصاصي براي ارتكاب جرم طراحي شده اند , يا خير؟ به همين دليل، دستگاه هاي دو منظوره را از شمول آن حذف كردند.اين موضوع بسيار مضيق تفسير شده است و مي تواند منجر به ايجاد مشكلات عديده اي در ارائه ادله در فرآيند رسيدگي كيفري شود و در عمل اين ماده را غير قابل كاربرد ساخته يا كاربرد آن را بسيار محدود نمايد . راه حل جايگزين اين است كه ديگر كليه دستگاه ها، حتي آنهايي كه بطور قانوني توليد وتوزيع مي شوند، تحت شمول اين ماده قرار مي گيرند كه البته اين موضوع مورد پذيرش قرار نگرفته است. فقط معيار شخصي قصد ارتكاب جرم رايانه اي براي مجازات مرتكب حائز اهميت است و اين رويكردي است كه در حوزه جعل پول پذيرفته نشده است .كنوانسيون به عنوان يك توافق معقول، حوزه عملكرد خود را محدود به مواردي كرده كه دستگاه ها در ابتدا به قصد ارتكاب جرم به صورت نوعي طراحي يا سازگار شده باشند. اند . اين امر به تنهايي موجب مي شود دستگاه هاي دو منظوره از شمول ماده خارج گردد .
74 . پاراگراف 2 (الف)1، توليد , فروش , تهيه به منظور استفاده , وارد كردن, توزيع يا به هر نحو در دسترس قرار دادن گذر واژه هاي رايانه اي , كدهاي دسترسي يا داده هاي مشابه كه از طريق آنها تمام يا قسمتي از سيستم رايانه اي در معرض دسترسي قرار مي گيرد را , جرم انگاري كرده است.
75 . پاراگراف(ب) ، 1 در اختيار داشتن موارد مطرح شده در پاراگراف1 (الف)1 يا 2 (الف )1 را جرم انگاري كرده است وبه كشورهاي عضو مي توانند برطبق آخرين عبارت پاراگراف (ب) 1 مشخصص كنند كه در اختيار داشتن تعداد از موارد مذكور تحت شمول قانون مصوبشان قرار مي گيرد. اين تعداد مستقيما" با اثبات قصد مجرمانه مرتبط است . اين به عهده خود كشورها مي باشد كه تعداد لازم از اين موارد براي اتصاف مسؤوليت كيفري به مرتكبين خود را تعيين نمايند .
76 . تحقق اين جرم، مستلزم ارتكاب عمدي و بدون حق است . به منظور اجتناب از گسترش دامنه جرم انگاري، در جايي كه دستگاه ها با اهداف قانوني توليد و به بازار عرضه مي شوند، مثل انجام حملات متقابل به سيستم ها ، اركان بيشتري، براي محدود كردن دامنه جرم، به آن اضافه شده است . جداي از شرط وجود قصد عام , قصد خاصي ( يعني مستقيم ) كه همان استفاده از دستگاه به قصد ارتكاب جرايم مندرج در موارد 2 تا 5 كنوانسيون مي باشد، بايد موجود باشد .
77 . بند 2 بالصراحه مقرر مي كند آن ابزارهايي كه براي آزمايش مجاز يا محافظت از سيستم رايانه اي ساخته شده اند ، مشمول اين ماده قرار نمي گيرند . اين مفهوم قبلا" در عبارت (( بدون حق )) نيز مستتر بود . به عنوان مثال، دستگاه هاي آزمايشي) دستگاه هاي نفوذ) و دستگاه هاي تجزيه و تحليل شبكه كه با اهداف قانوني جهت كنترل قابليت اعتماد به محصولات فناوري اطلاعات يا ارزيابي امنيت سيستم توليدمي شوند. (( بدون حق )) محسوب نخواهند شد .
78 در راستاي ارزيابي هاي مختلفي كه كشورها از نياز به جرم انگاري (( سوء استفاده ازدستگاه ها )) در تمامي انواع مختلف جرايم رايانه اي مندرج در مواد 2 تا 5 داشتند , بند 3 بر اساس حق شرط (مندرج در ماده 42 )، فقط جرم انگاري آن در حقوق داخلي مجاز دانسته است . با اين حال، هرعضو بايستي حداقل فروش , توزيع يا در دسترس قرار دادن گذر واژه رايانه اي يا دسترسي به داده ها يي كه دربند 2 (الف)1 تشريح شده است را جرم انگاري نمايد
عنوان دوم- جرايم مرتبط با رايانه
79 . مواد 7 تا 10 به جرايم معمول و متداول كه به كرات با استفاده از سيستم رايانه اي ارتكاب مي يابند اختصاص دارد . هم اكنون ، اكثر كشورها اين جرايم را جرم انگاري كرده اند و ممكن است قوانين فعلي آنها به نحوي موسع باشد كه ارتكاب جرايم مذكور در شبكه هاي رايانه اي را نيز در بر گيرد ( به عنوان مثال ، در رابطه با هرزه نگاري كودكان ، قوانين فعلي بعضي كشورها شامل تصاوير الكترونيك نيزمي شوند ). بنابراين، كشورها موظفند در راستاي اجراي اين مواد قوانين موجود خود را بررسي و مشخص نمايند در مواردي كه سيستم هاي رايانه اي يا شبكه ها در جريان ارتكاب جرم قرار مي گيرند، آيا اين مقررات قابليت اجرا دارد يا خير؟ در صورتي كه جرايم موجود چنين مواردي را شامل شوند، دليلي براي اصلاح يا وضع قوانين جديد وجود ندارد .
80 . (( جعل مرتبط با رايانه )) و (( كلاهبرداري مربوط با رايانه )) از جمله جرايم خاص مرتبط با رايانه هستند. به عبارت ديگر ، جعل و كلاهبرداري مرتبط با رايانه دو نوع خاص از دستكاري ( Manipulation )سيستم ها يا داده هاي رايانه اي مي باشند حوزه تحت شمول آنها اين واقعيت را تصديق مي كند كه برخي منافع قانوني خاص در بسياري از كشورها، در برابر اشكال جديد ايجاد اختلال و حملات، آسيب ناپذير نيستند .
جعل مرتبط با رايانه ( (Computer- related forgery( ماده 7 ) :
81 . هدف از وضع اين ماده، جرم انگاري موازي با جعل اسناد محسوس است تا خلأهاي قانوني موجود در حقوق جزا در جعل سنتي را كه تحقق آن منوط به قابليت خواندن بصري نوشته ها يا اظهارات موجود در يك سند است و نسبت به داده هايي كه به شكل الكترونيك ذخيره شده اند قابل اجرا نمي باشند را پر كند . دستكاري در اين قبيل داده ها داراي ارزش اثباتي، اگرموجب اغواي شخص ثالثي شود، مي تواند همان پيامدهاي خطرناك جعل سنتي را در پي داشته باشد. جعل مرتبط با رايانه ، مشتمل بر ايجاد يا تغيير غير مجاز داده هاي ذخيره شده است، به نحوي كه در معاملات قانوني، كه بر پايه اصالت اطلاعات مندرج در داده ها استوار مي باشد، ارزش اثباتي متفاوتي را پديد آورد . در اينجا، منافع قانوني كه مورد حمايت قرار گرفته اند، امنيت و قابليت داده هاي الكترونيك است كه مي توانند در روابط قانوني تاثير گذار باشند .
82 . لازم به ذكر است كه مفاهيم ملي راجع به جعل، تفاوت هاي بسياري با يكديگر دارند . بك مفهوم بر پايه اصالتي است كه نويسنده سند آن را نوشته است . ديگر مفاهيم بر صحت مفاد گنجانده شده در سند استوارند . با اين حال، بر اين موضوع توافق شده كه تقلب در اصالت سند، حداقل نسبت به ارسال كننده داده ها، بدون توجه به صحت و يا دقت محتواي داده ها صدق مي كند. اعضاء مي توانند پا را فراتر نهاده و واژه (( اصالت- Genuineness )) را (( موثر بودن- Authentic )) داده ها تلقي نمايند.
83 . اين ماده داده هايي را شامل مي شود كه همانند اسناد عمومي يا خصوصي داراي تأثيرات قانوني مي باشند . (( داخل كردن غير مجاز- (( Unauthovised Inputداده هاي صحيح يا غلط، وضعيتي را بوجود مي آورد كه منجر به ايجاد سند اشتباه مي شود . بطور كلي تغييرات بعدي ( اصلاحات , استكاري ها , تغييرات جزيي ) , حذف (برداشتن داده ها از يك واسط داده ) و قطع ( مانع شدن و مخفي كردن داده ها ) با قلب اسناد اصيل مطابقت دارد .
84 . واژه (( با اهداف قانوني- For legal purpose )) نيز به معاملات قانوني و اسنادي اطلاق مي شود كه از لحاظ قانوني با موضوع مرتبط مي باشند.
85 . آخرين جمله اين ماده به اعضاء اجازه مي دهد، زماني كه اين جرم را در حقوق داخلي خود اعمال مي كنند، قصد تقلب يا ديگر مقاصد سوء مشابه را براي احراز مسؤوليت كيفري لازم بدانند.
كلاهبرداري مرتبط با رايانه ( Computer- related ) ( ماده 8 ) :
86 . با ظهور انقلاب فناوري، فرصت هاي ارتكاب جرايم اقتصادي، نظير كلاهبرداري , از جمله كلاهبرداري از طريق كارتهاي اعتباري افزايش يافته است . سرمايه هايي كه از طريق سيستم هاي رايانه اي ارائه يا اداره مي شوند ( وجوه الكترونيك , سپرده هاي الكترونيك )، همانند اشكال سنتي جرايم عليه اموال، هدف تقلبهايي قرار گرفته اند . اين جرايم، عمدتا" متشكل از داخل كردن موارد دستكاري شده است. در اينجا داده هاي غلط را وارد رايانه مي كنند يا اينكه با دستكاري برنامه ها و ايجاد اختلالات در روند پردازش داده ها، مرتكب اين جرايم مي شوند. هدف اين ماده، جرم انگاري دستكاري در روند پردازش داده ها به قصد انتقال غير قانوني اموال است .
87 . به منظور اطمينان از شمول قانون بر كليه دستكاري هاي مربوطه ، عناصر تشكيل دهنده (( ورود- Input )) , (( تغيير- Alteration )) , (( حذف- Deletion )) يا ((جلوگيري- Suppression)) مندرج در ماده 8 ( الف )، با عمل كلي (( ايجاد اختلال در كاركرد برنامه يا سيستم رايانه اي )) مندرج در ماده 8 ( ب ) تكميل شده است . عناصر (( داخل كردن ، تغيير، حذف يا جلوگيري )) همان مفهومي را كه در موارد قبل ذكر شد دارا مي باشند. بند ب ماده 8 ، شامل اعمالي نظير دستكاري سخت افزار , جلوگيري از خروج چاپي داده ها و تأثير گذاشتن بر ثبت يا جريان داده ها يا توالي اجراي برنامه ها مي باشد .
88 . اگر دستكاري متقلبانه رايانه اي زيان اقتصادي مستقيمي وارد كنند يا موجب از بين رفتن تصاحب مالكانه ديگري بر اموالـش شوند و مرتكب با هدف كسب سود اقتصادي غير قانوني براي خود يا شخص ديگر عمل كرده باشد، اين اعمال جرم مي باشند . واژه (( از دست دادن اموال- Loss of property )) كه مفهوم گسترده اي نيز دارد شامل از دست دادن پول , اموال محسوس و غير محسوس داراي ارزش اقتصادي مي باشد.
89 . اين جرم بايستي (( بدون حق)) ارتكاب يابد و منفعت اقتصادي نيز بدون حق كسب شود . البته فعاليتهاي تجاري قانوني متداول كه باعث هدف كسب منفعت اقتصادي مي باشند تحت شمول اين ماده قرار نمي گيرند. زيرا آنها بر مبناي حق انجام مي شوند. به عنوان مثال، فعاليت هاي انجام شده بر اساس قرارداد معتبري كه ميان طرفين منعقد شده بر مبناي حق مي باشند . (مانند از كار انداختن يك وب سايت بر اساس مفاد قرار داد ) .
90 . لازم است اين جرم (( از روي عمد )) ارتكاب يافته باشد . سوء نيت عام دلالت بر دستكاري يا ايجاد اختلال در رايانه است كه باعث مي شود ديگري مال خود را از دست بدهد. همچنين، اين جرم به قصد متقلبانه خاص يا قصد سوء ديگر براي خود يا ديگري نياز دارد. بنابراين، فعاليتهاي تجاري بر اساس رقابت بازار كه ممكن است براي شخصي ضرر اقتصادي و براي ديگري سود به همراه داشته باشد، و با قصد متقلبانه يا سوء صورت نمي گيرد، مشمول مفاد اين ماده نمي شود . به عنوان مثال، استفاده از برنامه هاي جمع آوري اطلاعات براي مقايسه فروش در اينترنت (( برنامه هاي bot )) كه به موجب آن بدون مجوز از سايت بازديد مي شود، جرم محسوب نمي شود .
عنوان سوم- جرايم مرتبط با محتوا
جرايم مرتبط با هرزه نگاري كودكان ( Offences related to child pornography ) ( ماده 9 ) :
91 . ماده 9 درباره هرزه نگاري كودكان است و به دنبال تقويت اقدامات حمايتي از كودكان مي باشد، از جمله حفاظت از آنها در برابر استثمار جنسي از طريق مدرنيزه كردن قوانين جزايي جهت پيشگيري موثرتر از بكارگيري سيستم هاي رايانه اي در ارتكاب جرايم جنسي عليه كودكان .
92 . اين ماده در پاسخ به نظرات سران كشورها و دولت هاي شوراي اروپا در دومين نشست آنها (استراسبورگ 10 تا21 اكتبر 1997 ) در برنامه كاربردي شان ( موضوع III ) تحرير شده است و با روند بين المللي ممنوعيت هرزه نگاري كودكان هماهنگ مي باشد. نظير پروتكل انتخابي اخير كنوانسيون سازمان ملل پيرامون حقوق كودكان كه به خريد و فروش،, روسپيگري و هرزه نگاري آنها مي پردازد و همچنين ابتكار عمل اخير كميسيون اروپا كه به مبارزه با استثمار جنسي و هرزه نگاري اشاره دارد.
93 . اين ماده، ابعاد مختلف توليد الكترونيك , تصرف و توزيع هرزه نگاري كودكان را جرم انگاري مي كند . پيش از اين، اكثر كشورها توليد سنتي و توزيع فيزيكي هرزه نگاري كودكان را جرم انگاري كرده اند , اما با توجه به رو به رشد اينترنت به عنوان ابزاري اصلي در تجارت چنين مواردي , اين نياز به شدت احساس شد كه مقررات خاصي در قالب يك ابزار قانوني بين المللي به مبارزه با اين مشكل جديد استثمار جنسي و به خطر انداختن كودكان اختصاص يابد . اين باور در سطح وسيعي وجود دارد كه موارد مذكور و فعاليت هاي آن لاين ، نظير تبادل ايده ها , روياها و توصيه ها ميان افراد بچه باز ( Paedophiles )، نقش مهمي در پشتيباني، تشويق يا تسهيل جرايم جنسي عليه كودكان ايفا مي كنند .
94 . بند 1 ( الف )، ((توليد- Production )) هرزه نگاري كودكان را با هدف توزيع آنها از طريق سيستم رايانه اي انجام مي شود جرم محسوب مي كند. وضع اين ماده، براي مبارزه با منشاء خطرات فوق الذكر ضروري به نظر رسيد.
95 . بند 1 ( ب ) (( ارائه- Offering )) هرزه نگاري كودكان از طريق سيستم رايانه اي را جرم محسوب مي كند. هدف از بكارگيري اين واژه، اين بود كه تحريك و تشويق افراد به دريافت هرزه نگاري كودكان را نيز در بر گيرد. اين امر نشان مي دهد ارائه دهنده مي تواند به شكل واقعي آن تصاوير را تهيه نمايد . هدف از بكارگيري فعل (( در دسترس ساختن- Making avialable )) نيز اين بود كه قرار دادن هرزه نگاري كودكان به صورت آنلاين جهت استفاده ديگران را در بر گيرد، مثلا" از طريق ايجاد سايت هاي هرزه نگاري كودكان . همچنين هدف از وضع اين بند اين بود كه ايجاد يا گرد آوري فوق متن ها به سايت هاي هرزه نگاري كودكان جهت تسهيل دسترسي به آنها را نيز شامل مي شود.
96 . بند 1 ( ج )، توزيع يا انتقال كودكان را از طريق سيستم رايانه اي جرم محسوب مي كند. (( توزيع- Distribution )) به معناي پخش فعالانه شي ء مي باشد . ارسال هرزه نگاري كودكان از طريق سيستم رايانه اي به شخص ديگر، تحت شمول (( انتقال- Transmitting )) قرار مي گيرد.
97 . منظور از (( فراهم آوردن براي خود يا ديگري-procuring )) مندرج در بند1 ( د )، تحصيل فعالانه هرزه نگاري كودكان ، مثلا" تز طريق پياده كردن آن مي باشد.
98 . تملك هرزه نگاري كودكان در يك سيستم رايانه اي يا بر روي حامل داده ها نظير يك ديسكت يا لوح فشرده، در بند 1 ( ه ) جرم انگاري شده است . تملك هرزه نگاري كودكان ، تقاضاي آن دو چندان مي كند . يك راه حل موثر جهت محدود كردن توليد هرزه نگاري كودكان , جرم انگاري كليه افراد دست اندركار در زنجيره توليد تا تملك آنها مي باشد .
99 . مفهوم واژه ((شي ء هرزه نگاري شده- Pornographic material)) در بند 2، براساس استانداردهاي ملي مربوط به طبقه بندي اينگونه موضوعات نظير وقيح ، مغاير با اصول اخلاقي جامعه يا عناوين مشابه تعيين مي شود . بنابراين، ممكن است موضوعاتي كه داراي ارزش هنري، پزشكي , علمي يا مفاهيم مشابه مي باشند، هرزه نگاري شده محسوب نشوند . توصيف بصري، شامل داده هاي ذخيره شده بر روي ديسك سخت رايانه يا ساير ابزارهاي ذخيره ساز الكترونيك مي باشد كه قابليت تبديل به تصاير بصري را دارند.
100 . يك (( رفتار جنسي صريح- Sexally explicit conduct )) حداقل حالت واقعي يا بازسازي شده ذيل را در بر مي گيرد الف) آميزش جنسي از قبيل آلت تناسلي به آلت تناسلي , دهان با آلت تناسلي , مقعد با آلت تناسلي يا دهان با مقعد ميان صغار يا يك فرد بالغ و يك صغير همجنس يا جنس مخالف؛ ب ) آميزش جنسي با حيوانات؛ ج ) استمناء؛ د) سوء استفاده ساديستي ( آزار دهي ) يا مازوخيستي ( آزار خواهي ) از نظر جنسي؛ يا ه ) نمايش تحريك آميز اعضاء تناسلي يا قسمت زهار صغير. تفاوتي نمي كند كه اعمال مذكور به شكل واقعي يا شبيه سازي باشد.
101 . سه نوع از موارد تعريف شده در بند 2 كه با هدف ارتكاب جرايم مندرج در بند 1 انجام مي شود، عبارتند از : توصيف سوء استفاده جنسي از يك كودك واقعي- 2 ( الف )، تصاوير مستهجني كه شخص را به صورت كودكي كه عمل صريح جنسي انجام مي دهد نشان دهد- 2( ب ) و در نهايت، تصاويري كه گرچه واقعي به نظر مي رسند , اما كودك واقعي را كه مشغول عمل صريح جنسي باشد، نشان نمي دهد. 2 ( ج ) . مورد اخير، شامل تصاويري است كه تغييري در آنها ايجاد شده است، نظير تصاوير ايجاد شده از افراد واقعي يا حتي تصاويري كه كلا"بوسيله رايانه ساخته شده اند.
102 . در هر سه مورد مندرج در بند 2، منافع قانوني مورد حمايت تفاوت جزيي با يكديگر دارند . بند 2 ( الف ) به شكل مستقيم تري بر حفاظت كودكان در برابر سوء استفاده تآكيد دارد . هدف از تدوين بند هاي 2 ( ب ) و 2 ( ج ) حفاظت از كودكان در برابر رفتارهايي است كه لزوما" آسيبي به (( كودك - Child )) به تصوير كشيده شده وارد نمي آيد، چرا كه در اينجا كودك واقعي وجو ندارد، اما از آنجا كه به منظور تشويق يا اغواء به شركت در چنين اعمالي سوء استفاده مي شود و اقدامات فوق بخشي از خرده فرهنگ سوء استفاده از كودكان را تشكيل دهد , اقدام به جرم انگاري آنها شده است.
103 . واژه (( بدون حق )) , دفاعيات قانوني ، معاذير يا اصول مشابه را كه تحت شرايط خاصي موجب سلب مسؤوليت فرد مي شود را از بين نمي برد . بنابراين، اين واژه به اعضاء اجازه داده است تا حقوق اساسي، نظير آزادي عقيده, بيان و حريم خصوصي را در نظر بگيرند . وانگهي، عضو مي تواند با اين ادعا كه (( هرزه نگاري )) انجام شده داراي ارزش هنري , پزشكي , علمي يا ارزش هاي مشابه است , شرايط دفاع را براي متهم فراهم آورد . ارجاع به واژه (( بدون حق )) در ارتباط با بند 2 ( ب )، مي تواند به كشور چنين اجازه اي را بدهد كه مثلا" مقرر نمايد اگر شخص مورد نظر اين ماده صغير نباشد، فاقد مسئوليت كيفري خواهد بود .
104 . بند 3، به طور كلي واژه (( صغير - Minor )) را در ارتباط با هرزه نگاري كودكان تعريف مي كند. اين واژه شامل تمامي افراد زير 18 سال مي باشد و با تعريف (( كودك )) در كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل ( ماده 1 ) مطابقت دارد . تعيين يك استاندارد بين اللملي واحد در رابطه با سن، يك سياست مهم تلقي شده است . لازم است خاطر نشان شود كه معيار سن، به استفاده از كودكان ( واقعي يا مجازي ) به عنوان سوژه هاي جنسي اشاره دارد و از سن رضايت به برقراري روابط جنسي جدا مي باشد .
با اين حال، بايد توجه داشت كه برخي كشورها، در قوانين مربوط به هرزه نگاري كودكان، محدوده سني پايين تري را در نظر مي گيرند . آخرين جمله بند 3، به كشورهاي عضو اجازه مي دهد تا محدوده سني متفاوتي را تعيين نمايند، البته مشروط بر اينكه كمتر از 16 سال نباشد.
105 . اين ماده فهرستي از انواع مختلف اقدامات غير قانوني مربوط به هرزه نگاري كودكان را ارائه مي دهد و همانطور كه در مواد 2 تا 8 گفتيم، كشورهاي عضو متعهد هستند تا اگر عملي (( از روي عمد )) ارتكاب يابد، آن را جرم محسوب كنند. مطابق اين معيار، شخص مسؤول شناخته نخواهد شد، مگر اينكه قصد ارائه، در دسترس قرار دادن , توزيع , ارسال , توليد يا تملك هرزه نگاري كودكان را داشته باشد . اعضاء مي توانند معيارهاي دقيق تري را جهت تعيين مصاديق برگزينند ( به عنوان مثال، حقوق قابل اجراي جامعه اروپايي در خصوص مسؤوليت ارائه دهندگان خدمات ). به عنوان مثال، اگر نسبت به اطلاعات انتقال يافته يا ذخيره شده، (( آگاهي يا نظارت - Knowledge and Control )) وجود داشته باشد، امكان اعمال مسؤوليت متصور است، يا اينكه اگر ارائه دهنده خدمات فقط به عنوان يك كانال و مجرا عمل مي كند، يا ميزبان , وب سايت يا اتاق اخبار حاوي چنين موضوعاتي باشد، صرفنظر از اينكه مطابق حقوق داخلي نسبت به آن موضوع خاص سوء نيت شرط مي باشد، اقدام او براي احراز مسؤوليت كافي نيست . همچنين، لازم نيست ارائه دهنده خدمات براي نداشتن مسؤوليت كيفري اقدام به نظارت نمايد .
106 . بند 4 به كشورهاي عضو اجازه مي دهد تا در رابطه با بند هاي 1 ( د ) و ( ه ) و بند هاي 2 ( ب ) و ( ج ) حق شرط اعمال كنند. ممكن است حق مذكور عدم اتخاذ اين بخش ها ماده بطور جزيي يا كلي را باشد. استفاده از چنين شرط هايي بايستي در زماني كه اسناد تصويب , پذيرش , تاييد يا الحاق كشور بر طبق ماده 42 ارسال مي شود، به دبير كل شوراء اروپا اعلام گردد.
عنوان چهارم- جرايم مرتبط با نقض حق نشر و حقوق مربوط به آن
جرايم مرتبط با نقض حق نشر و حقوق مربوط به آن ( ماده 10 )
107 . نقض حقوق مالكيت فكري، بالاخص در مورد ( حق نشر- Copy right ) جزو رايج ترين جرايم ارتكابي در اينترنت مي باشد كه صاحبان حق نشر و آنهايي كه به طور حرفه اي با شبكه هاي رايانه اي كار مي كنند را با نگراني هايي مواجه ساخته است. تكثير و توزيع آثار حمايت شده بدون تاييد صاحب حق، بطور گسترده اي بر روي اينترنت به چشم مي خورد. اين آثار شامل آثار ادبي , عكاسي , موسيقي , صوتي و تصويري و ديگر موارد مي باشد. سهولت تهيه نسخه هاي غير مجاز كه به خاطر ماهيت فناوري ديجيتال و حجم تكثير و پخش از طريق شبكه هاي الكترونيك مي باشد، وجود قوانين و ضمانت اجراهاي كيفري و افزايش همكاريهاي بين المللي را در اين زمينه ضروري ساخته است.
108 . هر عضو بايستي نقض عمدي حق نشر و حقوق مربوط به آن را كه گاهي اوقات به آنها حقوق همجواري برخاسته از توافق هاي مندرج در اين ماده گفته مي شوند، جرم انگاري نمايد. اين در جايي است كه چنين تخلفاتي با استفاده از سيستم رايانه اي و در مقياس تجاري ارتكاب يابند. بند 1، ضمانت اجراهاي كيفري ناشي از نقض حق نشر را كه با استفاده از سيستم رايانه اي بوقوع مي پيوندد را مقرر مي كند. پيش از اين، نقض حق نشر در اكثر كشورها جرم محسوب مي شد . بند 2 به نقض حقوق مربوطه از طريق سيستم رايانه اي اشاره دارد .
109 . تعريف نقض حق نشر و حقوق مربوط به آن، بر مبناي حقوق داخلي اعضاء و تعهداتي كه هر يك متعاقب پذيرش برخي اسناد بين المللي دارند، مشخص مي شود. با اينكه از تمامي اعضاء خواسته شده آن تخلفات را جرم انگاري كنند، اما روش دقيق تعريف و مشخص كردن اينگونه تعرضات را حقوق داخلي تعيين مي كند كه ممكن است از كشوري به كشور ديگر متفاوت باشد . با اين وجود، تعهدات مربوطه به جرم انگاري مندرج در اين كنوانسيون، شامل ديگر تعرضات به حقوق مالكيت فكري افراد كه صراحتا" در ماده 10 آمده است نمي شود و به اين ترتيب تعرضات به حق اختراع يا علامت تجاري را در بر نمي گيرد.
110 . با توجه به بند1، توافق ها به عمل آمده مطابق قانون پاريس، مصوب 24 جولاي 1971 در كنوانسيون برن در خصوص حمايت از آثار ادبي و هنري و توافق نامه ابعاد تجاري حقوق مالكيت فكري( TRIPS ) و معاهده حق نشر سازمان جهاني مالكيت فكري ( WIPO ) بوده است. در مورد بند 2 نيز اسنادي كه مورد اشاره قرار گرفته اند عبارتند از : كنوانسيون بين المللي حمايت از مجريان , توليدكنندگان فونوگرام و سازمانهاي صدا و سيما ( كنوانسيون رم ) ، توافق نامه ابعاد تجاري حقوق مالكيت فكري ( TRIPS ) و معاهده بين المللي سازمان جهاني مالكيت فكري ( WIPO ) در زمينه فونوگرام ها و مجريان . بكارگيري واژه ((متعاقب تعهداتي كه متقبل شده است )) در هر دو بند مذكور، اين نكته را مشخص مي كند كه كشورهاي طرف قرارداد اين كنوانسيون ملزم به تبعيت از توتفق هاي كنوانسيون هايي كه عضو آن نيستند، نمي باشند. از طرف ديگر، چنانچه عضو مورد نظر در آن كنوانسيون حق شرط اعمال كرده يا مطلبق يكي از توافق نامه ها اعلاميه اي صادر كرده باشد، آن حق شرط مي تواند ميزان تعهدات آن را طبق كنوانسيون فعلي محدود كند
111 .معاهده هاي حق نشر و فونوگرام و مجريان WIPO ، تا زمان تدوين نهايي اين كنوانسيون، جنبه اجرايي پيدا نكرده بودند با اين حال، اين معاهدات حائز اهميت هستند، زيرا به طور چشمگيري حمايت بين المللي از مالكيت فكري را روز آمد كرده اند ( خصوصا" با توجه به حق جديد (( در دسترس قرار دادن )) موضوعات حمايت شده (( بنابه تقاضا )) بر روي اينترنت ) و ابزارهاي مبارزه با نقض حقوق مالكيت فكري را در عرصه جهاني ارتقاء داده و بهبود بخشيده اند. به هر حال، اين موضوع استنباط مي شود كه تا زماني كه معاهدات مذكور نسبت به كشور هاي عضو جنبه اجرايي پيدا نكرده است، نيازي نيست تا نقض حقوق مقرر در آنها جرم انگاري شود.
112 . التزام به جرم انگاري نقض حق نشر و حقوق مربوط به آن طبق تعهدات مندرج در اسناد بين المللي، به گسترش دامنه جرم انگاري به حقوق اخلاقي پيش بيني شده در آن اسناد منجر نخواهد شد. (نظير ماده 6 مكرر كنوانسيون برن و ماده 5 معاهده حق نشر WIPO ) .
113 . جرايم راجع به حق نشر حقوق مربوط به آن، بايستي (( از روي اختيار- Wilfully )) ارتكاب يابند تا بتوان مسؤوليت كيفري را اعمال كرد. بر خلاف تمامي مواد مربوط به حقوق جزاي ماهوي اين كنوانسيون , در هر دو بند 1 و 2 عبارت (( از روي اختيار )) به جاي (( از روي عمد )) بكار رفته است. اين عبارت در توافق نامه TRIPS ( ماده 61 ) آمده است كه در آن جرم انگاري نقض حق نشر را جزو تعهدات كشور هاي عضو محسوب كرده است.
114 . هدف از وضع مواد مذكور، پيش بيني ضمانت اجراهاي كيفري براي نقض حق نشر (( در مقياس تجاري- On a commercial )) و با استفاده از سيستم رايانه اي مي باشد. . اين امر در راستاي ماده 61 توافق نامه TRIPS صورت گرفته كه ضمانت اجراهاي كيفري را در موارد نقض حق نشر، فقط در صورت (( سرقت در مقياس تجاري )) قابل اجرا مي داند. با اين حال اعضاء مي توانند فراتر از معيار (( مقياس تجاري )) عمل كرده و ساير انواع نقض حق نشر را نيز جرم انگاري نمايند.
115 . عبارت ((بدون حق )) از متن اين ماده به اين خاطر كه غير ضروري تلقي مي شد، حذف شده است. زيرا واژه (( نقض- Infringement )) كماكان بيانگر استفاده بدون مجوز از حق نشر مي باشد. عدم وجود عبارت (( بدون حق )) منجر به عدم اجراي دفاعيات، عوامل موجهه و اصول حاكم بر حقوق جزا كه منجر به زوال مسؤوليت كيفري ناشي از اجراي اين عبارت در مقررات اين كنوانسيون مي شود نخواهد شد.
116 .بند 3 به اعضاء اجازه مي دهد تا در (( شرايط خاص )) نظير واردات موازي، حقوق اجاره اي، (مادامي كه تدابير موثر ديگر، از جمله اقدامات حقوقي و يا اداري قابل اجرا باشند، در صورت احراز بندهاي 1 و 2 مسؤوليت كيفري را اجرا نكنند. اين مقرره اساسا" به اعضاء اجازه داده تا در مواردي محدود از تعهد نسبت به تحميل مسؤوليت كيفري عدول نمايند، مشروط بر اينكه از تعهدات موجود در ماده 61 توافق نامه TRIPS كه از قبل معيار حداقلي براي جرم انگاري مي باشد، عدول ننمايند.
117 . اين ماده به هيچ وجه در جهت توسعه حمايت از نويسندگان، توليد كنندگان فيلم، مجريان , تهيه كنندگان فونوگرام , سازمان هاي صدا وسيما يا ديگر صاحبان حق به افرادي كه طبق حقوق داخلي يا توافق نامه بين المللي داراي معيار صلاحيت نيستند تفسير نمي شود.
عنوان پنجم- مسؤوليت تكميلي و ضمانت اجراها
شروع و معاونت در جرم ( ماده 11 )
118 . هدف از وضع اين ماده، تعيين جرايم مضاعف در ارتباط با شروع به جرم ومعاونت در ارتكاب جرايم تعريف شده در كنوانسيون مي باشد. همانطور كه در ذيل آمده، ضرورتي ندارد كه اعضاء شروع به ارتكاب جرايم مقرر در اين كنوانسيون را جرم انگاري نمايند.
119 . بند 1 كشورهاي عضو را ملزم دانسته تا معاونت ديگري به ارتكاب هر يك از جرايم مندرج در مواد 2 تا 10 را جرم انگاري كنند. مسؤوليت ناشي از كمك يا تحريك زماني بوجود مي آيد شخصي به ديگري كه مرتكب جرايم مقرر در اين كنوانسيون مي شود، با وحدت قصد كمك و مساعدت نمايد. به عنوان مثال، با وجود اين كه انتقال داده هاي با محتواي مخرب يا كد مخرب از طريق اينترنت مستلزم همكاري ارائه دهندگان خدمات به عنوان واسطه مي باشد، اما ارائه دهنده خدماتي كه فاقد قصد مجرمانه باشد را نمي توان طبق اين بخش داراي ممسؤوليت كيفري تلقي نمود . بنابراين اين وظيفه ارائه دهنده خدمات نيست كه نظارت فعالي بر محتوا داشته باشد تا مطابق اين ماده از مسؤوليت كيفري مبري شود .
120 . با توجه به پاراگراف 2 در خصوص شروع به جرم در بعضي از جرايم تعريف شده در اين كنوانسيون يا عناصر تشكيل دهنده آنها از لحاظ مفهوم تحقق شروع به جرم، نسبت به آنها بسيار بعيد مي باشد ( به عنوان مثال، عناصر تشكيل دهنده جرم ارائه يا در دسترس قرار دادن هرزه نگاري كودكان). از طرف ديگر، بعضي نظام هاي حقوقي، اين قاعده را به جرايمي كه شروع به جرم آنها قابل مجازات مي باشد محدود كرده اند. از اين رو فقط لازم است در خصوص جرايم مقرر درمواد 3، 4، 5، 7، 8، 9 ( 1 ) ( الف ) و 9 ( 1 ) ( ج ) شروع به جرم تعيين شود.
121 . همانطوركه دركليه جرايم مقرر در اين كنوانسيون ملاحظه نموديد، در شروع به جرم و معاونت نيز مي بايستي عنصر عمد وجود داشته باشد .
122 . بند 3 جهت رفع مشكلاتي كه ممكن است كشورهاي عضو در ارتباط با بند 2 پيدا كنند، به اين ماده اضافه شده است.اين به خاطر وجود مفاهيم بسيار متنوع در قوانين مختلف است و كشور عضو مي تواند اعلام كند حق خود را در خصوص عدم اجراي جزيي يا كلي مفاد بند 2 محفوظ مي دارد. اين بدان معناست كه هر يك از اعضاء نسبت به آن ماده از حق شرط استفاده مي كنند. زيرا هيچ اجباري نسبت به جرم انگاري شروع به جرم ندارند يا اينكه مي توانند از ميان جرايم يا بخشي از آنها، مواردي را جهت اتصاف ضمانت اجراي كيفري ه شروع به آنها انتخاب كنند. هدف اجراي حق شرط اين است كه وسيع ترين اصلاح ممكن در كنوانسيون فراهم باشد، به نحوي كه كشورهاي عضو بتوانند بعضي مفاهيم زير بنايي قانوني خود را حفظ كنند.
مسؤوليت اشخاص حقوقي ( ماده 12 ) :
123 . ماده 12 به مسؤوليت اشخاص حقوقي مي پردازد. اين امر با رويه قانوني فعلي در مسؤول شناختن اشخاص حقوقي هماهنگ مي باشد و هدف از آن، مسؤول دانستن شركت ها , انجمن ها و ديگر اشخاص حقوقي بخاطر ارتكاب اعمال مجرمانه اشخاص حقيقي است كه در مقام مديريت شخص حقوقي هستند و در جهت منافع آن مرتكب جرم مي شوند. همچنين، ماده 12 در جايي كه مدير مذكور در نظارت يا كنترل كارمند يا نماينده شخص حقوقي قصور مي ورزد و اين قصور موجب تسهيل ارتكاب يكي از جرايم مقرر در كنوانسيون توسط آن كارمند يا نماينده مي شود،براي مدير مسؤوليت پيش بيني مي كند..
124 . مطابق بند1 , چهار شرط لازم است تا بتوان مسؤوليت را به اين اشخاص نسبت داد . الف) يكي از جرايم مندرج در كنوانسيون واقع شده باشد؛ ب) جرم بايستي به خاطر منافع شخص حقوقي ارتكاب يافته باشد؛ ج) مي بايستي شخصي كه مديريت شخصي حقوقي را به عهده دارد، آن جرم را مرتكب شده باشد ( معاونت در جرم را نيز شامل مي شود ) . عبارت (( شخصي كه مديريت را به عهده دارد))، به شخص حقيقي اطلاق مي شود كه موقيت بالايي در سازمان داشته باشد مثل يك مدير؛
د) اقدام فردي كه پست مديريت شخص حقوقي داراست، بايستي بر اساس يكي از اختيارات مديريتي، نظير اختيار نمايندگي يا تصميم گيري يا اعمال نظارت باشد، به نحوي كه نشان دهد وي در چارچوب اختيارات خود عمل كرده است تا بتوان مسؤوليت را بر شخص حقوقي تحميل كرد . بطور خلاصه، بند 1 كشورهاي عضو را ملزم كرده تا بتوانند توسط چنين افراد رده بالايي ارتكاب مي يابد، مسؤوليت را برشخص حقوقي تحميل نمايند.
125 . از طرف ديگر، بند 2 كشورهاي عضو را ملزم مي كند، نه تنها زماني كه جرم توسط افراد رده بالاي مندرج دربند 1 ارتكاب مي يابد بلكه چنانچه توسط فردي ديگري نيز كه بر اساس اختيارات شخصي حقوقي عمل مي كند ارتكاب يابد، يعني يكي از نمايندگان يا كارمندان كه در حوزه اختيارات خود عمل كرده است، بتوانند مسؤوليت كيفري را بر شخص حقوقي تحميل نمايند. شرايط لازم جهت
اعمال مسؤوليت عبارتند از : 1) جرم توسط چنين كارمند يا نماينده شخص حقوقي ارتكاب يابد؛ 2) جرم در راستاي منافع شخص حقوقي ارتكاب يافته باشد؛ 3) امكان ارتكاب جرم از سوي شخصي حقوقي به واسطه عدم توانايي در نظارت بر كارمند يا نماينده , فراهم شده باشد . در اين راستا، لازم است قصور در نظارت به نحوي تفسير شود كه قصور در انجام اقدامات مناسب و متعارف جهت پيشگيري از ارتكاب فعاليت هاي مجرمانه توسط كارمندان يا نمايندگان به نفع شخص حقوقي را نيز در بر گيرد . چنين اقدامات مناسب و متعارفي را مي توان با عوامل مختلفي تعيين كرد، نظير نوع فعاليت شغلي، حجم آن، استانداردها يا بهترين اقدامات تجاري مقرر شده و ديگر مواردي از اين قبيل. اين شرط را نبايد به معناي ملزم بودن اعمال يك نظام نظارتي عام بر ارتباطات كارمندان تلقي نمود ( به پاراگاف 54 رجوع فرماييد ) . يك ارائه دهنده خدمات را نمي توان با استناد به اين واقعيت كه جرم ارتكابي مشتري، كاربر يا هر شخص ثالث از طريق سيستم او صورت گرفته مسؤول شناخت، زيرا عبارت (( اقدام بر اساس اختيار شخصي حقوقي )) منحصرا" درباره كارمندان و نمايندگاني صدق مي كند كه در چارچوب اختيارات خود عمل مي كنند .
126 . مسؤوليت مورد نظر اين ماده، مي تواند كيفري ,حقوقي يا اداري باشد . هر يك از اعضاء در انتخاب هر يك از اشكال مسؤوليت يا همه آنها، مطابق با اصول قانوني خود و مادامي كه شرايط بند 2 ماده 13 را رعايت كند، از آزادي برخوردار خواهند بود. بند دو مقرر مي دارد: ضمانت اجرا يا اقدام مربوطه بايد (( موثر , متناسب وباز دارنده )) باشد و شامل جريمه هاي نقدي نيز مي شود.
127 . بند 4 تصريح مي كند كه مسؤوليت اشخاص حقوقي موجب از بين رفتن مسؤوليت فردي نمي شود .
ضمانت اجراها و اقدامات ( ماده 13 ) :
128 . اين ماده ارتباط نزديكي با مواد 2 تا 11 دارد چرا در آنها جرايم مختلف رايانه اي يا مرتبط با رايانه تعريف مي شوند و بايستي طبق قوانين جزايي مشمول مجازات باشند. اين ماده، در راستاي تعهدات ايجاد شده در آن مواد , اعضاي طرف قرار داد را ملزم كرده تا عواقب ناشي از ماهيت خطرناك اين جرايم را با وضع ضمانت اجراهاي كيفري به تصوير كشند. اين ضمانت اجراها بايد (( موثر , متناسب وباز دارنده )) باشند و در مورد اشخاص حقيقي، امكان اجراي مجازات زندان وجود داشته باشد.
129 . اشخاص حقوقي كه مسؤوليت آنها مطابق ماده 12 تعيين مي شود نيز تحت شمول ضمانت اجراها ي (( موثر , متناسب و باز دارنده )) قرار خواهند گرفت. اين ضمانت اجراها مي تواند به صورت كيفري , اداري يا ماهيتا" حقوقي باشد. . اعضاي طرف قرارداد طبق بند 2 ملزم هستند تا امكان اعمال ضمانت اجراهاي مالي بر اشخاص حقوقي را فراهم آورند.
130- اين ماده امكان اعمال ديگر ضمانت اجراها يا اقداماتي كه نشان دهنده شدت جرايم باشد، مانند صدور قرار منع انجام -Injunction يا ضبط- Forfeituve را پيش بيني كرده است. اين ماده ايجاد نظامي از جرايم و ضمانت اجراهاي كيفري را كه با نظام حقوق داخلي كشورهاي عضو اختيار و صلاحديد آنها واگذار كرده است.
نشانی : تهران، فلکه اول شهران، انتهای خیابان شهید نظری، خیابان کوهسار، پلاک ۱۶۳، (داروخانه ستایش)، طبقه ۳، واحد ۱۳
تلفکس : 44337217 - 44337891
ایمیل : iranitlawyer@gmail.com
وکیل مسئول : رضا پرویزی