شنبه ٢٥ اسفند ١٤٠٣ ١١:٣٦

کتاب ادله الکترونیکی(Electronic Evidence) قسمت پنجم

ترجمه : مصیب رمضانی

این کتاب در سال 1383 توسط کمینه مبارزه با جرایم رایانه ای قوه قضاییه در سال 1382 ترجمه و توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی کشور منتشر و در همایش ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات در خرداد 1383 توزیع گردید. این کتاب 237 صفحه ای که 30 سال پیش نوشته و ترجمه شده هنوز نیز برای خوانندگان جالب است . آن را در چند قسمت تقدیم علاقمندان میکنیم.

 

 

فصل 7

الزامات راجع به افشاي ادله الكترونيك

الزاماتي كه در اين فصل و فصل بعد مورد توجه قرار مي‌گيرند، بر اساس مقررات حوزه‌هاي قضايي، متفاوت هستند. اگرچه بحثي كه در ذيل مي‌آيد، از لحاظ ماهوي به طور عام مد‌نظر قرار گرفته و به آميزه‌اي از صلاحيت قضايي كانادايي و امريكايي مي‌پردازد، اما باز هم تفاوت‌هايي بين اين دو وجود دارد. اين بحث ممكن است تفاوت‌هايي با مقررات محلي لازم الاجرا در استان يا ايالت خاص شما نيز داشته باشد.

7ـ1ـ اهميت افشا به شكل الكترونيكي

مطلوب‌ترين هدف مشاور يك دعوا، بايد دستيابي مستقيم به سيستم رايانه‌اي طرف مقابل باشد تا كارشناس بتواند فايلهاي الكترونيكي مربوطه را جستجو كند و اگر لازم باشد، آنها را بازيابي يا بازسازي نمايد. دسترسي به ادله الكترونيك مي‌تواند اطلاعاتي را فاش سازد كه توسط طرف مقابل كشف و/يا افشاء نشده است. حتي اگر اين امر ممكن نباشد، به دست آوردن يك نسخه الكترونيكي از كلية اسناد مربوطه همچنان مفيد خواهد بود.

 داده‌ها هر چه بيشتر به شكل الكترونيكي به دست آيند، بهتر و مفيدتر خواهند بود. جدا از امكان تهية اطلاعات ارزشمند و مرتبط كه به شكل نسخه‌هاي چاپي بازيابي نمي‌شوند، اين داده‌هاي الكترونيكي مي‌توانند ورود اطلاعات به سيستم پشتيبان رسيدگي قضايي مشاور را تسهيل كنند. در جايي كه فايلهاي پايگاه داده مطرح مي‌باشد، اين امكان براي وكيل فراهم شده كه بدون داشتن هيچ نوع ملاحظه‌اي دربارة راهبرد رسيدگي قضايي نسبت به  طرف مقابل، به پردازش يا بررسي داده‌ها به شيوه‌هاي مختلف بپردازد. ممكن است جستجوي انواع معيني از گرايشات يا روابط، فقط در صورت دسترسي به داده‌ها آن هم به شكل الكترونيكي ميسر باشد. در برخي موارد، ممكن است داده‌هاي الكترونيكي به ‌خاطر فراهم كردن امكان بررسي انگيزه‌هاي معين كارشناسان، مورد نياز باشند. همچنين به وكيل اين فرصت را مي‌دهد تا جواب سؤالاتي را كشف كند كه بدون داده‌هاي الكترونيكي، بسيار گران تمام مي‌شد يا به صرف زمان نياز داشت.

7ـ2ـ بسط الزامات افشا به ادله الكترونيك

"امروزه، اين امر كه داده‌هاي رايانه‌اي مرتبط با دعوي قابل كشف هستند، برگ سياهي از قانون محسوب مي‌شود."

در اونتاريو، هر يك از طرفين دعوا بايد كلية ‌اسناد مربوط به مطالبي كه در جريان رسيذگي مطرح مي‌شوند يا اسنادي كه تحت تصرف، نظارت يا اختيار آنها قرار دارد را شناسايي كرده و در سوگند‌نامه مربوطه فهرست آن را ارائه نمايند. در آغاز اين بخش مختصري به بررسي عامل «مرتبط بودن» در جريان دادرسي مي‌پردازيم.

در ايالات متحده، قاعده كلي در رابطه با فرايند كشف اين است كه هر يك از طرفين دعوا موظف است كلية ‌اسنادي را كه تحت تصرف دارد، ارائه كند و كلية حقايقي را كه از آن آگاهي دارد و براي طرف مقابل هم اهميت دارد، فاش سازد. يك آزمون «ارتباط گسترده» در مرحلة توليد اسناد قابل اجرا است. اصل كلي اين است كه طرفين دعوا اين حق را دارند كه هر سندي را كه مستقيماً يا به طور غيرمستقيم آنها را قادر مي‌سازد ادعاي خود را در دادگاه پيش ببرند يا ادعاي طرف مقابل را با شكست مواجه سازند؛ يا به طور منصفانه منجر به يك سلسله بازرسي‌ها و تحقيقاتي شوند كه هر كدام مي‌تواند چنين نتايجي داشته باشد، آن سند را كشف كنند.

محدودة موضوعات قابل كشف در ايالات متحده بسيار وسيع است. مادة (1) (b)26 از مقررات فدرال آئين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد:

"چنانچه موضوعات موردنظر از امتياز ويژه برخوردار نيستند،‌ طرفين مي‌توانند به كشف آنها اقدام كنند. موضوع كشف بايد با موضوع مورد بحث در دعوي مرتبط باشد. همچنين مي‌تواند از طرف مدعي يا مدعي‌عليهي كه به دنبال كشف آن است، به عنوان ادعا يا دفاع مورد استناد قرار گيرد. اين اسناد مواردي از قبيل وجود، توصيف، ماهيت، نگهداري، شرايط و موقعيت هر نوشته، سند يا ساير اشياي ملموس و همچنين هويت و موقعيت افرادي كه دربارة هر نوع مطلب قابل كشفي اطلاعاتي دارند را در برمي‌گيرد."

در ايالات متحده، مادة 34 مقررات فدرال آئين دادرسي مدني، در سال 1970 براي روشن كردن اين مطلب كه كشف اطلاعات در رسانه‌هاي جديد از جمله رسانه‌هاي رايانه‌اي هم لازم و هم مفيد است، اصلاح گرديد. در دعاوي اوليه‌اي كه پس از اين تجديدنظر در قانون پيش آمد، دادگاه‌هاي آمريكا رأي دادند كه نوارهاي رايانه‌اي براي كشف مناسب هستند. همچنين، در سال 1977، «آيين دادخواهي پيچيده» توليد اطلاعات رايانه‌اي را به شكلي كه توسط دستگاه قابل خواندن باشد، به عنوان روش اولية پاسخگويي به درخواست‌هاي كشف در دعاوي پيچيده، همراه با توليد نسخة چاپي آن به عنوان يك جايگزين فرعي، به رسميت شناخت.

دعاوي اخير ثابت كرده‌اند كه اگر داده‌هاي رايانه‌اي به دعوي مربوط باشند، قابل كشف هستند و دادگاه‌ها هم مي‌توانند طرفي را كه در تهية ادلة الكترونيك قصور مي‌ورزد، مجازات ‌كنند.

در دعواي شركت قطعات امنيتي سي.ام. عليه كانادا، در بحث راجع به الزامات مندرج در «مقررات فدرال اقامة دعوا»، دادگاه اظهار داشت‏:

"آشكارا، آنچه كه براي آماده شدن براي يك محاكمه لازم است، تهية هر نوع سندي است كه به طور منطقي فرض مي‌شود حاوي اطلاعاتي است كه مي‌تواند به طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف را قادر سازد براي پيشرفت ادعاي خود يا دفع مدعي‌عليه از آن استفاده كند.

با اينكه اين فصل به بررسي برخي از پيشرفت‌هايي كه در رابطه با قابليت كشف ادلة الكترونيك صورت گرفته مي‌پردازد، اما اكنون به نظر مي‌رسد اين نكته كه الزامات افشا به داده‌هاي الكترونيك هم تسري پيدا ‌كند، به خوبي جا افتاده است. حال مسأله‌اي كه مطرح مي‌شود تعريف حدود و ثغور فرايند كشف و اختصاص هزينه‌هاي مربوطه است".

الف) داده‌هاي الكترونيكي به عنوان «سند»

طرفين دعوا موظفند نسخه‌هايي از تمامي اسناد مربوطه را براي طرف مقابل خود معرفي كرده و اگر جزء موارد داراي امتياز ويژه نباشد، به تهية آن اقدام نمايد. افشا بايد در مورد كلية اسنادي كه به موضوع دعوا مربوط است يا در اختيار، تصرف يا نظارت يكي از طرفين قرار دارد يا بوده است، به مرحله اجرا درآيد. اگر چه آنچه از واژة اسناد به ذهن متبادر مي‌شود اسناد كاغذي است، اما به ‌منظور كشف، تعريف آن مي‌تواند بسيار گسترده‌تر باشد و انواع عكس، نوار ويدئو و ادلة رايانه‌اي را نيز دربرگيرد. اين واقعيت كه اسناد يا مدارك خاص بيشتر به شكل الكترونيكي در دسترس هستند نه به شكل كاغذي، به اين معني نيست كه يك طرف مي‌تواند از افشاي آنها خودداري كند.

در بيشتر حوزه‌هاي قضايي تعريف سند مشخصاً بسيط‌تر شده تا داده‌هاي رايانه‌اي توليد يا ذخيره شده را دربرگيرد. حتي پيش از اصلاحات قانوني، دادگاه‌ها عموماً داده‌هاي توليد شده در رايانه‌ را به عنوان سند تفسير مي‌كردند.

در دعواي شركت پروكتر و گمبل عليه شركت كيمبرلي ـ كلارك كانادا، دادگاه با درخواستي از جانب خواهان مبني بر صدور دستور بازرسي و ارائه نسخه‌هايي از نوارهاي رايانه‌اي كه در فهرست اسناد خوانده وجود داشت، مواجه گرديد. خوانده پذيرفت كه نوارهاي كامپيوتري «سند» محسوب مي‌شوند و خواهان حق دارد يك نسخه از چنين نوارهايي را داشته باشد. اما استدلال ‌كرد كه ارائه يك نسخه از هر چيزي كه در نوارهاي رايانه‌اي به شكل قابل خواندن توسط انسان وجود دارد، كفايت مي‌كند. خواهان نيز استدلال ‌كرد كه اسناد قابل خواندن توسط انسان نياز به فضايي به بزرگي دادگاه دارد تا در آن ذخيره شود. دادگاه پيرو ماده 453 مقررات دادگاه فدرال (كانادا) راي داد كه خواهان محق است نسخه‌اي از نوارهاي رايانه‌اي را به همراه اطلاعات ديگري كه براي دستيابي به اطلاعات موجود در نوارها لازم است، در اختيار داشته باشد. ماده 453 آن زمان پيش‌بيني كرده بود كه:

(1)453- طرف دعوايي كه فهرستي از اسناد را براي استفاده در اختيار طرف مقابل قرار داده است ... به وي اجازه خواهد داد، اسناد مندرج در فهرست را بازرسي كرده (اين اسناد، مواردي را شامل نمي‌شوند كه وي به تهية آن اعتراض دارد يا در مالكيت، اختيار يا نظارت او قرار ندارد) و از آنها نسخه‌اي تهيه كند؛ بر همين اساس، او همراه با فهرست اسنادي كه به طرف مقابل ارائه مي‌كند، يادداشتي هم مبني بر تعيين مدت زمان 15 روز پس از ارائه فهرست به طرف مقابل مي‌دهد كه در آن به وي اجازه مي‌دهد اسنادي را كه تحت اختيار، مالكيت و نظارت دارد در محل تعيين شده بازرسي نمايد... .

دادگاه تذكر داده بود كه فهرست اسناد خوانده به روشني بر استفاده از نوارهاي رايانه‌اي به عنوان سند قابل استناد در دادگاه تصريح كرده بود. و اعلام كرد كه اين فهرست هر چيزي را كه در نوارهاي رايانه‌اي وجود دارد و مي‌تواند مورد استفادة دادگاه باشد را دربرمي‌گيرد. بنابراين افشاي اين اسناد حتمي بود.

در دعواي بانك مونترآل عليه شركت تري.دي پراپرتيز، يكي از خوانده‌ها درخواستي مبني بر توليد اسناد گوناگوني توسط خواهان را مطرح كرد. دادگاه مجبور بود مادة 211 مقررات راجع به رسيدگي دادگاهها را مدنظر قرار دهد. اين ماده مقرر مي‌كند:

««سند» كليه اطلاعاتي را كه با هرگونه ابزاري ضبط يا ذخيره شده باشد، دربرمي‌گيرد. از جمله نوار ضبط صوت، نوار ويديو، ديسك رايانه، فيلم، عكس، نمودار، جدول، نقشه، مطالعات آماري، صورت حساب يا هر نوع اطلاعاتي كه توسط دستگاه قابل خواندن باشد.»

دادگاه واژة «سند» را كه بر طبق ماده 211 بكار رفته و تعريف مي‌شود، آن چنان گسترده تعريف كرد كه «اطلاعات ذخيره شده در ديسك درايوهاي سخت كامپيوتري و همچنين ساير مدارك رايانه‌اي از قبيل نوار پشتيبان و ساير ابزارهاي ذخيره‌ساز اطلاعات مانند نرم‌افزار پردازش لغات، يادداشتهاي روزانه الكترونيكي و/يا دفترچه‌هاي الكترونيكي» را دربرمي‌گرفت. با وجود اين، دادگاه شرايط ذيل را مقرر كرد:

        ·            خواهان نسبت به ويرايش اول كلية اطلاعاتي كه آشكارا با هدف عدم افشاء به عنوان «دارا بودن امتياز ويژه» يا «محرمانه» حفاظت شده‌اند، ذيحق خواهد بود؛

        ·           خواهان ملزم نخواهد بود كه شكل و وضع ظاهري داده‌هاي موجود در مدارك رايانه‌اي، ديسك‌ها و/يا نوارها را تغيير دهد و فقط ملزم به تهيه نسخه‌هاي مشابه (نظير نسخه‌هاي ويرايش شده) به شكل كنوني آنها براي درخواست كننده مي‌باشد؛ و

        ·            كلية هزينه‌هاي متعارفي كه خواهان متحمل مي‌شود، از قبيل هزينه‌هاي جستجو، موقعيت‌‌يابي، ويرايش و توليد، به عهدة درخواست كنندة سند خواهد بود. در ابتدا خواهان بايد برآورد هزينه‌ها را به درخواست كننده ارائه كند.

در ساير حوز‌‌ه‌هاي قضايي، دادگاه‌ها عموماً ادلة الكترونيك را مشمول تعريف «سند» مي‌دانند. در دعواي انجمن ساختماني اليانس و لسيستر عليه قهرماني، يكي از وكلاي مدافع با حذف عمدي بخشي از يك سند ذخيره شده در ديسك سخت رايانة دفتر شركت، نقض دستور كرد و سپس اقدام به مخفي كردن آثار جرم خود نمود. دادگاه استدلال‌هاي خوانده را كه بر طبق دستور صادره «سند» فقط به اسنادي كه به شكل قابل رؤيت و در كاغذ نوشته شده باشد اطلاق مي‌گردد و اطلاعات موجود در ديسك سخت رايانه را دربرنمي‌گيرد، رد كرد.

در دعواي شركت دربي و شركا عليه وِلدون (شماره 9)، بعد از صدور راي راجع به اين نكته كه پايگاه داده‌هاي رايانه‌اي بخشي از اسناد شغلي يك شركت را تشكيل مي‌دهد و بايد كشف شود، دادگاه به بحث دربارة عواملي كه مي‌تواند در اعمال صلاحديد وي مورد توجه قرار گيرند پرداخت:

"ادله ناشي از كارشناسي تا حدي كه اطلاعات مربوط به آن به صورت آن لاين يا از طريق سيستم‌هاي پشتيبان، فايل‌هاي بايگاني يا تاريخي، تا حدي كه مطالب ذخيره شده در فايل‌هاي تاريخي بدون برنامه‌ريزي يا با برنامه‌ريزي مجدد قابل بازيابي بودند، تا حدي كه برنامه‌ريزي مجدد و انتقال داده‌ها به سيستم آن لاين احتمالاً به آسيب فايل‌هاي تاريخي كامپيوتر منجر مي‌شد و همچنين تا حدي كه بازيابي اطلاعات و هر نوع برنامه‌ريزي مجدد ضروري احتمالاً قطع امور شغلي طرف ديگر را باعث مي‌گرديد، در دسترس بودند. "

 

ب) اسناد كاغذي فاش شده/در دسترس

طرفين دعوا بايد درخواست بازرسي و تهية نسخة الكترونيكي از كلية اسناد مربوطه از جمله اسنادي كه به شكل كاغذي هستند را مطرح كنند. در اوايل سال 1977، آيين‌نامه دادخواهي پيچيده]715/2[ (CCH) ، توليد اطلاعات رايانه‌اي به شكلي كه توسط دستگاه قابل خواندن باشد را به عنوان روش اوليه پاسخ به درخواست‌هاي كشف در دعاوي پيچيده و توليد نمونه‌هاي چاپي آن به عنوان جايگزين ثانويه، به رسميت شناخت. در حاليكه اگر دادگاه آن را الزامي نداند، تمايل درخواست‌كننده براي پرداخت هزينة‌ تهيه چنين اسنادي مي‌تواند اثر مثبتي روي دادگاه داشته باشد و اقدام به صدور چنين دستوري نمايد.

دادگاه‌ها درباره صدور دستور افشاي اسناد الكترونيكي، در پاسخ به درخواست طرف متقاضي سند، حسن نظر دارند؛ حتي اگر مدارك به صورت كاغذي هم در دسترس باشند. زيرا برگردان اسناد كاغذي به شكل قابل خواندن توسط كامپيوتر براي تجزيه و تحليل هزينة بسيار سنگيني دارد. در دعواي شركت آنتي ـ مونوپولي عليه هاسبرو، خوانده‌ها بر اين اساس به تهية سند اعتراض كردند كه: (1) آنان اطلاعات را به شكل نسخة فيزيكي تهيه مي‌كردند؛ و (2) مجبور بودند اطلاعات را به شكل الكترونيكي «توليد» كنند. دادگاه اظهار داشت:

"قانون تصريح مي‌كند: حتي اگر نسخه‌هاي فيزيكي (كاغذي) اطلاعات هم ارائه شده باشد، باز هم داده‌هاي كامپيوتري قابل مطالبه و كشف هستند. بنابراين، مي‌توان از ارائه كننده خواست برنامة كامپيوتري‌اش را به گونه‌اي طرح‌ريزي نمايد كه بتوان داده‌ها را از اسناد و سوابق شغلي كامپيوتري شده استخراج نمود. طرح‌ريزي برنامة كامپيوتري مزبور با توجه به صلاحديد دادگاه در امر تخصيص هزينه‌ها صورت مي‌گيرد".

با مدنظر قرار دادن اجراي اين اصل، دادگاه اعتراضات خوانده را رد كرد و نپذيرفت. سپس در ادامه اظهار داشت:

"بنابراين قاعده واضح است. توليد اطلاعات به شكل اسناد فيزيكي مانع از آن نمي‌شود كه طرف دعوي همان اطلاعات را به شكل رايانه‌اي/الكترونيكي دريافت نمايد".

با وجود اين، در راستاي طرح موضوعاتي خاص در رابطه با در دسترس بودن اسناد الكترونيكي، دادگاه دستور داد كه طرفين، بر طبق تصميم و راي دادگاه موضوع را بيشتر مورد بحث قرار دهند. سپس متذكر شد كه مقررات بيشتري مي‌تواند به تمايل خواهان مبني بر پرداخت هزينه‌هايي كه خوانده صرف تهية برنامه‌هاي رايانه‌اي مورد نياز مي‌كند، بستگي داشته باشد. آن هم برنامه‌هايي كه براي استخراج داده‌هاي مورد نياز، ضروري مي‌باشد.

در برخي موارد، يك طرف دعوا مي‌تواند به دلايل ديگري تقاضاي دسترسي به نسخه الكترونيكي را مطرح كند تا اطلاعاتي را كه در نسخة كاغذي يك سند وجود ندارد، بررسي نمايد. به عنوان مثال، در دعواي ريچمان عليه شركت انتشاراتي لايف تورنتو، خوانده نسخة چاپي از يك دست نوشته را ارائه كرد، اما خواهان اصرار داشت كه يك نسخة الكترونيكي ارائه شود تا اطلاعاتي كه در نسخة چاپي وجود ندارد، جستجو شوند. دادگاه نيز راي داد كه ديسك كامپيوتري در تعريف موسع واژة «سند» جاي مي‌گيرد و بايد ارائه شود. به عبارت ديگر نسخة‌ چاپي كفايت نخواهد كرد.

با وجود اين، نمونه‌هايي وجود داشته‌اند كه دادگاه‌ها از صدور دستور ارائة شكل الكترونيكي داده‌ها پس از ارائه شكل غير الكترونيكي آن خودداري ورزيده اند.

ج) عدم دسترسي/افشا به اسناد كاغذي

دادگاه‌هاي آمريكا ارائة اطلاعات موجود در پايگاه داده‌هاي رايانه‌اي را حتي اگر چنين داده‌هايي به شكل فيزيكي وجود نداشته باشند را الزام‌آور دانسته‌اند. همچنين اعلام كرده‌اند كه فايلهاي «پاك شده» موجود در ديسك سخت قابل كشف هستند و به مشاور حقوقي خواهان اجازه داده‌اند به ديسك سخت خوانده دسترسي داشته باشد تا فايلهاي مزبور را بازبيني نمايند.

ت) افشا به شكل قابل استفاده

افشاي داده‌هاي الكترونيكي بايد به شكلي باشد كه «منطقاً قابل استفاده» باشد، تا درخواست كننده بتواند به آنها دسترسي پيدا كند. به عنوان مثال، كميتة مشورتي ايالات متحده در زمينة اصلاحية مقررات فدرال آيين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد:

"... ماده 34 بر نگارش‌هاي الكترونيكي كه فقط با استفاده از ابزارهاي كشف سند مي‌توان از آنها اطلاعات به دست آورد، اعمال مي‌شود و ... چنانچه داده‌ها فقط بوسيله ابزارهاي خوانده قابل استفادة كاربردي كشف كننده هستند، مي‌توان خوانده را ملزم كرد كه ابزارهاي خودش را براي تبديل داده‌ها به شكلي قابل استفاده بكار گيرد. از طرف ديگر، اگر كشف كننده بخواهد شخصا منابع الكترونيكي را كنترل كند، دادگاه با رعايت احترام و در راستاي حفاظت از اسناد، محرمانگي موضوعات غير قابل كشف و هزينه‌هاي مربوطه، از طرف درخواست حمايت خواهد كرد".

در كانادا، تعهداتي به طرفين دعوا تحميل شده است تا دربارة سيستم بايگاني خود شرح دهند و اسناد را به شيوه‌اي متعارف علامت‌گذاري كنند تا استفاده از آن را براي طرف مقابل آسان سازند. در مورد داده‌هاي كامپيوتري، اين تعهد مي‌تواند به اين معني باشد كه طرف دعوا ملزم است سيستم سازماندهي و بايگاني‌اش را افشاء كند.

هـ) موضوعات نرم‌افزاري شخص ثالث

زماني يك موضوع جالب توجه مي‌شود كه به درخواست كننده، حق بهره‌گيري از ادلة الكترونيكي كه به شكل خاصي ذخيره شده است و در برنامة نرم‌افزاري شخص ثالث قرار دارد، داده مي‌شود و از طرفي چنين برنامه‌اي به طور منطقي قادر به تأمين چنين اطلاعاتي به شكل استاندارد صنعتي نمي‌باشد. در اين زمينه موضوعات بي‌شماري مي‌تواند مطرح گردد:

        ·             ممكن است مجوز برنامة نرم‌افزاري شخص ثالث بخاطر قراردادي كه بر اساس آن، استفاده از برنامه توسط شخص ديگري به جز كارمند ممنوع ‌شده، محدوديت‌‌هايي داشته باشد. بر اساس شرايط محرمانگي كه در چنين توافق‌نامه‌اي گنجانده مي‌شود، حتي مي‌توان عملكرد برنامه را در صورت حضور شخصي غير از كارمند ممنوع كرد.

        ·              صاحب جواز قادر به تهية نسخه‌هاي الكترونيكي داده‌ها مي‌باشد، اما در تهية هر نوع اطلاعاتي كه در رابطه با شكل داده‌ها مي‌تواند به درخواست كننده كمك كند تا به داده‌هاي الكترونيكي دسترسي يابد يا آن را به برنامة نرم‌افزاري ديگري براي تجزيه و تحليل منتقل كند، محدوديت دارد.

        ·              در برخي موارد، در جواز تصريح مي‌شود كه داده‌ها في‌نفسه دربرگيرندة اطلاعات محرمانه يا اسرار تجاري صادر كنندة جواز هستند كه با افشاي اطلاعات، آنها نيز افشا خواهند شد.

بنابراين، مي‌توان بر طبق قرارداد و قانون حق نشر از تهية اسناد براي درخواست كننده و افشاي هدفمند آن ممانعت به عمل آورد. در اين شرايط، شايد متقاضي به تماس و مذاكره با صادركنندة جواز ثالث نياز داشته باشد تا دسترسي به اطلاعات مورد نظر را تسهيل كند.

7ـ3ـ حوزه و هزينه كشف الكترونيكي

 در قضيه دادخواهي ضدتراست تجويز داروهاي جديد، درخواستي مبني بر اجبار خوانده، يعني شركت CIBA-Geigy، جهت تهية پست الكترونيكي ذخيره شده در رايانه به خرج خود خوانده مطرح گرديد. دادگاه اين درخواست را با اعمال محدوديت‌هاي خاصي پذيرفت. در اين قضيه، خوانده انكار نكرد كه پيام الكترونيكي حساسي داشته كه قابل كشف بوده است، بلكه استدلال مي‌كرد درخواست صورت گرفته «بي‌موقع، زياده از حد گسترده و مشقت‌بار» بوده است و راه چارة ديگر اين بود كه خواهان از حدود تقاضاي خود بكاهد و هزينه‌هاي تهيه را هم  بر عهده گيرد.

خوانده تخمين ‌زد كه داراي حداقل30 ميليون صفحه پيام الكترونيكي است كه در نوارهاي پشتيبان ذخيره شده و براي گردآوري، شكل دادن، جستجو و بازيابي پيامهاي حساس بايد هزينه‌اي بالغ بر 50 تا 70  هزار دلار متحمل ‌شود. همچنين خوانده استدلال كرد كه مي‌بايست خواهان ملزم به مسترد كردن هزينه‌ها به وي شود.

دادگاه موافقت كرد كه بر طبق آئين‌نامه دادخواهي پيچيده، تا حدودي مي‌توان از خوانده دفاع كرد و خواهان موظف است هزينه‌هاي بازيابي و تهية پيام‌هاي الكترونيكي را تقبل كند. با وجود اين، دادگاه تشخيص داد كه رويه قضايي مربوطه:

"... مقرر مي‌كند كه صرف اين واقعيت كه تهية داده‌هاي كامپيوتري مستلزم مخارج هنگفتي است، نمي‌تواند سبب تحميل هزينه‌هاي تهيه مدارك به درخواست كننده شود. بلكه، دادگاه علاوه بر توجه به نامتعارف و اضافي بودن هزينه‌هاي كشف مدارك، مي‌تواند عوامل ديگري را از جمله اينكه آيا مخارج نسبي و مشقت به دست آوردن داده‌ها، در مقايسه با طرف پاسخگو، براي درخواست كننده بيشتر خواهد بود و آيا طرف پاسخگو هم خود تا حدودي از تهية داده‌هاي مورد بحث بهره مي‌برد يا نه، مدنظر قرار دهد."

دادگاه در ادامه اظهار داشت كه در هر نوع تصميم‌گيري دربارة محول كردن هزينه تهيه اسناد به تهيه كنندة ‌آن، ابتدا بايد به «ناعادلانه بودن» مخارج يا زحمات به عنوان مسئله اصلي توجه كرد:

"از يك سو، به نظر منصفانه نمي‌رسد كه يك طرف متحمل مخارج سنگين تهية يك برنامة رايانه‌اي خاص براي استخراج داده‌ها در پاسخ به درخواستِ كشف شود. از سوي ديگر، اگر طرف دعوا روش الكترونيكي ذخيره‌سازي اطلاعات را برمي‌گزيند، لزوماً بايد يك برنامه يا روش بازيابي را كه همراه با خطر است را متعارف بداند و آن را پيش‌بيني كند."

دادگاه از دعواي شركت الكترونيكي دوو عليه ايالات متحده نقل‌ قول كرد كه در آن دادگاه تجارت بين‌المللي ايالات متحده اظهار داشت:

"اگر فناوري جديد كه براي سهولت در استفاده از اطلاعات بكار مي‌رود، به يك مانع بازدارنده بر سر راه كشف يا افشا در جريان دادخواهي تبديل شود، خطري براي پيشرفت حقوق محسوب مي‌شود. به‌ كارگيري افراطي از تسهيلات فني با اين اصل راهبردي كه اطلاعاتي كه به اشكال جديد ذخيره، استفاده يا منتقل مي‌شوند، بايد با همان وضوح  و شفافيت ساير اشكال سنتي، قابل دسترسي و كشف باشند، متناقض است ... ترجمه معقول و طبيعي داده‌هاي الكترونيكي به شكلي كه براي كشف كننده قابل استفاده باشد، اگر نشانة يك مشقت فراتر از انتظار نباشد، بايد يك امر قابل پيش‌بيني و معمول در نظر گرفته شود."

دادگاه راي داد كه هزينه 50 تا 70 هزار دلاري مخارج بازيابي اسناد كه خوانده تخمين زده است، هزينه‌اي نيست كه بر عهدة‌ خواهان باشد. به ‌ويژه اينكه گران تمام شدن تشريفات كشف سند، به خاطر برنامة حفاظت از اسنادِ خوانده است كه خواهان نظارتي بر آنها نداشته است. بايد متذكر شد كه در اين مورد خاص:

        ·            خوانده پذيرفت كه بخشي از بار مالي مربوط به جستجوي فايلهاي ذخيره‌ساز، در نتيجة محدوديت‌هاي نرم‌افزاري بكار گرفته شده است.

        ·            چهار خواندة ديگر نيز اقدام به تهيه يك پست الكترونيكي كرده بودند. بي‌آنكه قبلاً با خواهان در مورد پرداخت هزينه‌هاي بازيابي توافقي كرده باشند.

با وجود اين، دادگاه دستور داد كه خواهان هزينة پست الكترونيكي را كه براي نسخه‌برداري (به ميزاني كه طبق توافق اوليه با مشاور صورت گرفت) انتخاب شده بود را بپردازد. همچنين دادگاه دستور داد كه خواهان درخواست‌هاي كشف اسناد خود را محدود كند. با هدف تعديل هزينه‌ها، دادگاه از طرفين درخواست كرد كه "با يكديگر مشورت كرده و در مورد محدود كردن هدفمند كلية زمينه‌هاي تفتيش پست الكترونيكي به توافق برسند."

 در ايالات متحده، مي‌توان به محدود شدن حوزة كشف از طريق رجوع به ماده (2) (b) 26 مقررات فدرال آئين دادرسي مدني پي برد. اين ماده بيان مي‌كند:

«كثرت يا حدود استفاده از روش‌هاي كشف كه به نحو ديگر تابع اين مقررات بوده و به پيروي از مقررات محلي بايد توسط دادگاه تعيين شود ... (3) زحمت يا مخارج كشف پيشنهادي بيشتر از سود احتمالي آن باشد. نيازهاي مورد‌نظر، مبلغ مورد منازعه، منابع طرفين، اهميت موضوعات مطرح در دادخواهي و اهميت كشف اسناد پيشنهادي در حل موضوعات مي‌بايست در نظر گرفته شوند».

 محدوديت‌هاي منطقي مشابه در زمينه كشف سند، كه با ايجاد توازن در تخصيص بار مالي و همچنين تعيين حوزه كشف سروكار دارد، توسط دادگاه‌هاي كانادا اجرا مي‌شوند. به عنوان مثال، در دعواي شركت مورگان گارانتي تراست نيويورك عليه آوتربريج، بانك خواهان كه براي بازپس‌گيري پولي كه ظاهرا به اشتباه به حساب خوانده واريز شده بود، اقامة دعوا كرد. در اين حالت خواهان فقط مجبور به تهيه هر سند يا هر چيز ثبت شده‌اي در رابطه با بررسي حساب‌هاي درگير در اين مسئله بود. ديوان عالي اونتاريو رأي داد كه درخواستِ خوانده براي تهية اسناد كلي‌تر (مربوط به سيستم‌هاي عملياتي و روش كار) كه فقط مربوط به نظريه‌اي است كه هنوز ثابت نشده است، درخواستي بسيار گسترده و توجيه‌ناپذير است. (هيچ مدركي دال بر پاك شدن ثبت ورود پول وجود نداشت.)

7ـ4ـ ضمانت اجراهاي قصور در تهية سند

دادگاه مي‌تواند به صلاحديد خود، هر يك از طرفين را دعوا به خاطر قصور در تهيه دلايل مربوطه مجازات كند. به عنوان مثال، در دعواي شركت لوبريزول عليه شركت نفتي امپريال، درخواستي از جانب خوانده مطرح شد مبني بر اينكه به وي اجازه داده شود دلايل بيشتري به دادگاه معرفي كند. اما دادگاه از اختيار خود براي صدور اجازه به وي در زمينه تسليم دلايل بيشتر استفاده نكرد و اين درخواست را رد كرد؛ آن هم تا حدودي به اين دليل كه بيشتر دلايل اضافي كه دربرگيرندة اطلاعات فني بود، مانند «داده‌هاي يكپارچه و پيام‌هاي الكترونيكي»، از جانب مشاور خواهان براي كشف، درخواست شده بود كه خوانده هم آنها را تهيه نكرده بود.

در يك دعواي مربوط به نقض آشكار الزامات افشا، ممكن است دادگاه به علت فقدان دليل حكم صادر كند. به عنوان مثال، در دعواي شركت صنايع كراون لايف عليه كريگ يك ادعاي متقابل مطرح شد كه بر اساس آن كارشناس خوانده، براي محاسباتش درخواست داده‌‌هاي معيني را كرد. اما خواهان ادعا كرد كه فقط خلاصه اسناد موجود است. خواهان سوگندنامه‌اي ارائه داد مبني بر اينكه هيچ سند مهم و اساسي براي تأييد اين خلاصة اسناد وجود ندارد و كليه اسناد قابل بررسي كه درخواست شده بود، تهيه شده‌اند. از طرف ديگر، بدون داده‌هاي مذكور، خوانده قادر نبود به محاسبات خواهان از كميسيون‌هاي مربوطه اعتراض كند.

در طي محاكمه، شاهد خواهان دربارة پايگاه داده‌اي كه محتوي داده‌هاي خام از نوعي كه خوانده درخواست كرده بود، مورد بازجويي متقابل قرار گرفت. دادگاه احراز كرد كه اين پايگاه توسط خواهان براي آماده كردن شاهدش مورد استفاده قرار گرفته و طبق برنامه از داده‌هاي خام براي تكذيب ادعاي متقابل خوانده استفاده شده است. پس از روشن شدن اين نكته كه خواهان دستورات كشف را نقض كرده است، دادگاه به نفع خوانده و ادعاي متقابل او حكم بر ناكافي بودن دلايل و براهين داد.

خواهان با اين استدلال كه مجازات وي بسيار سنگين بوده و دادگاه از اختياراتش سوء استفاده كرده اقدام به تجديدنظرخواهي كرد. وي تلاش كرد تا ثابت كند كه درخواست كشف سند چندان واضح نبود تا مشخص شود داده‌هاي خام را هم دربر‌مي‌گيرد و قصور وي در تهية سند از روي عمد يا با نيت سوء نبوده است و بنابراين حكم بر فقدان دليل و مدرك، توجيه‌پذير نمي‌باشد. دادگاه تجديدنظر نيز اين استدلال را نپذيرفت و راي داد كه درخواست ارائه «خلاصه‌ها يا محاسبات كميسيون‌هاي تجديدنظر» و «اسناد مربوط به محاسبات كميسيون‌ها» به قدر كافي واضح بوده و داده‌هاي خامي كه مؤيد خلاصه‌هاي ارائه شده توسط وي هم مي‌شده را دربرمي‌گرفته است.

همچنين خواهان تلاش كرد استدلال كند كه داده‌ها «سند» محسوب نمي‌شوند. زيرا به شكل نسخة فيزيكي وجود نداشته‌اند و خوانده هم «اسناد كتبي» را درخواست كرده بود. بهرحال، اين استدلال هم بر اساس تذكرات كميتة مشورتي نسبت به اصلاحية 1970 ماده 34 مقررات فدرال آئين دادرسي مدني كه مشخص كرده بود داده‌هاي رايانه‌اي در توصيف ماده 34 از اسناد مي‌گنجد، پذيرفته نشد. در تأييد مجازات فقدان مدارك و ادله، دادگاه تجديدنظر اظهار داشت:

"حتي اگر بپذيريم كه در راستاي اهداف اين بحث، در زمان درخواست داده‌ها از جانب خوانده، خواهان نتوانسته به داده‌ها دسترسي داشته باشد، مسئوليت خواهان براي فراهم كردن داده‌ها منتفي نخواهد شد. ماده 34 تصريح دارد كه اگر داده‌ها به شكلي غير قابل دسترس هستند، طرف پاسخگو بايد جهت اجابت درخواست، آنها را به شكلي قابل دسترس درآورد".

7-5ـ بازرسي و توقيف

در موارد قابل اجراء، طرفين دعوي بايد تلاش كنند از سيستم رايانه‌اي طرف مقابل براي دستيابي به دلايلي كه مخفي يا حذف شده يا اصلاً توليد نشده‌اند و همچنين براي كشف دلايلي دال بر دستكاري مدارك توليد شده، بازرسي به عمل آورند. در اونتاريو، دادگاه مي‌تواند دستور بازرسي از اموال منقول و غير منقول (به عنوان بخشي از فرآيند طبيعي كشف) را صادر كند كه به نظر مي‌رسد براي صدور حكم مناسب لازم است. به عنوان مثال دادگاه مي‌تواند:

        ·            دستور ورود به ملك و سلب موقت مالكيت از اموالي را كه در تصرف يكي از طرفين يا شخصي كه طرف دعوي هم نيست صادر كند؛

        ·            اجازه برآورد، مطالعه يا عكس‌برداري از اموال مورد بحث يا هر شيء خاص ديگر يا انجام هر نوع عملياتي بر روي آنها را بدهد؛

        ·            اجازه برداشتن نمونه‌، انجام مشاهدات، آزمايش‌ها يا ارزيابيها را صادر كند.

اگر ثابت شود طرف مقابل فاقد مهارت‌هاي كافي براي انجام يك تفتيش متعارف است، دادگاه مي‌تواند بيشتر به بازرسي فيزيكي از سيستم رايانه‌اي طرف مقابل تمايل نشان دهد. همچنين ممكن است دادگاه تمايل داشته باشد كه اجازة كشف فايل‌هاي رايانه‌اي طرف مقابل را صادر كند؛ به اين دليل كه طرف مقابل نتوانسته براي حفاظت از ادلة الكترونيك تحت مالكيت خود، اقدامات مقتضي را به عمل آورد (مثلاً با قصور در ايجاد نسخه‌هاي پشتيبان تصويري مناسب). كشف بعدي اسناد مرتبط اضافي كه در سوگندنامه اسناد فاش نشده باشند، مي‌تواند عدم مهارت‌هاي كافي را اثبات كند.

دادگاه‌هاي امريكا هم دستورات يك‌جانبه‌اي را (در كانادا به دستورات آنتون پيلر معروف هستند) مبني بر اجازة توقيف تجهيزات و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي ساختمان‌هاي خوانده صادر كرده‌اند تا مانع از معدوم كردن مدارك قبل از كشف آنها شوند، يا از استفاده بيشتر اطلاعات نادرست و اسرار تجاري يا جعل حقوق مالكيت معنوي جلوگيري كنند.

در دعواي انجمن ساختماني اليانس و لسيستر عليه قهرماني، وكيل خوانده به دليل توهين به دادگاه به زندان محكوم شد. زيرا دستوري را كه به او ابلاغ شده بود نقض كرده بود. خواهان به كمك كارشناس كامپيوترش، توانست فراتر از ظن متعارف ثابت كند كه خوانده يك سند مهم را تغيير داده يا معدوم كرده است (و دستور دادگاه را مبني بر حفظ اسناد مربوطه نقض كرده است). همچنين دادگاه توانست تشخيص دهد كه خوانده عمل خلاف خود را با جعل متعاقب يك سند ديگر براي مخفي كردن خطاي خود تكرار كرده است.

برخي دادگاه‌ها اذعان داشته‌اند كه كشف ادلة الكترونيك سيستم رايانه‌اي طرف مقابل، مي‌تواند در محدودة مقررات كشف بگنجد و در برخي موارد مناسب باشد. اما ممكن است دستور كشف چنين داده‌هايي بدون نشان دادن نمونه‌اي از يك «احتمالِ مشروح كشف اطلاعات مناسب» يا نشان دادن اينكه چنين كشفي منجر به دستيابي دلايلي مي‌شود كه قبلاً تهيه نشده است، مفيد نباشد. در برخي موارد، ممكن است دادگاه‌ها دستور تهيه ادلة الكترونيكي از قبيل پست الكترونيكي را بدهند، اما محدوديت‌هايي در حوزه تفتيش اعمال كنند و اجازه دهند كه افشا كننده هزينه‌هاي تهية كلية نسخه‌هاي درخواستي را باز پس گيرد.  همچنين اگر احتمال بازيابي داده‌هاي حذف شده كم باشد و اجازه دسترسي گسترده به سيستم رايانه‌اي طرف مقابل، زيان‌هاي جبران‌ناپذيري به بار آورد، ممكن است دادگاه تمايلي براي صدور دستور كشف الكترونيكي نداشته باشد. (مثلاً چنانچه اين سيستم براي ذخيره سازي اطلاعات محرمانة بيماران مورد استفاده قرار گيرد).

7ـ6ـ موضوعات راجع به محرمانگي

"... لزوم محرمانه بودن يك سند، في‌نفسه نمي‌تواند دليل قانع كننده‌اي براي دادگاه باشد تا از صدور دستور تهية‌ آن امتناع ورزد. البته دادگاه مي‌تواند دستوراتي دربارة محدوديت در استفاده از آن سند صادر كند ....."

در برخي دعاوي، موضوع محرمانه بودن يا اطلاعات اختصاصي در رابطه با افشاي انواع خاصي از ادلة الكترونيك (مانند رمز منبع رايانه) مطرح مي‌شود. با وجود اين، عموما دادگاه‌ها تمايلي به محدود كردن افشاي اطلاعات دو طرف ندارند.

در مواردي كه محرمانه بودن يك موضوع مطرح است، دادگاه مي‌تواند دستور حمايت از آن را صادر كند. در ايالات متحده، ماده (c) 26 مقررات آئين دادرسي مدني تصريح مي‌كند:

«بنا به درخواست مطرح شده توسط يكي از طرفين يا شخصي كه كشف سند از او درخواست شده ... و با ارائه دليل مقتضي، دادگاهي كه در آن رسيدگي به دعوي به تعليق افتاده، يا به جاي آن به خاطر موضوعات مربوط به شهادت خارج از دادگاه، در ناحيه‌اي كه آن شهادت صورت گرفته است، دادگاه مي‌تواند در هر زمينه‌اي كه عدالت اقتضاء مي‌كند، جهت حمايت از يك طرف دعوا يا هر شخص در برابر آزار و اذيت، گرفتاري، مشقت يا بار مالي ناروا، دستورات خاصي صادر كند. اين دستورات يك يا چند مورد از نكات ذيل را دربرمي‌گيرد: (1) افشا يا كشف اصلاً انجام نشود؛ (2) افشا يا كشف مي‌تواند با شرايط معيني از جمله تعيين زمان يا مكان انجام شود؛ (3) كشف فقط به يك روش به غير از روشي كه درخواست كننده انتخاب كرده است، صورت گيرد؛ (4) موضوعات معيني مورد بررسي قرار نگيرند يا حوزه افشا يا كشف به موضوعات خاصي محدود شود ... (7) اسرار شغلي يا ساير تحقيقات، پيشرفت‌هاي محرمانه يا اطلاعات شغلي فاش نشود و در اين صورت فقط به روش معيني فاش گردد....»

كميته مشورتي در مورد ماده 34 مقررات فدرال آئين دادرسي مدني، اصلاح شده در سال1970، چنين تصريح مي‌كند:

"اگر كشف كننده بخواهد شخصا منابع الكترونيكي را كنترل كند، دادگاه با رعايت احترام و در راستاي حفاظت از اسناد، محرمانگي موضوعات غير قابل كشف و هزينه‌هاي مربوطه، از طرف درخواست حمايت خواهد كرد."

دادگاه‌هاي كانادا در دعواي شركت طراحي گروه آلتك عليه شركت فعاليتهاي عملياتي به اين موضوع پرداختند. اين دعوا حاوي ادعاهايي از جانب دو رقيب درباره حق نشر بود كه هر طرف ادعاي مالكيت بر رمز منبع اطلاعات برنامه‌هاي رايانه‌اي داشت. مساله اين بود كه چگونه جزئيات رمز هر طرف براي بررسي وجوه تشابه و اختلاف آن در دادگاه افشا شود؛ به نحوي كه منافع نگهداري انحصاري از چنين جزئياتي نيز حفاظت شود. دادگاه راي داد كه هر گروه براي بازرسي رمز طرف مقابل اقدام به استخدام يك كارشناس نمايد و كارشناس و وكيل موظف به دادن تعهد كتبي مبني بر حفظ محرمانه بودن بررسي‌هايشان شدند.

دادگاه اختيارات بي‌شماري را بررسي كرد كه در اصول ذيل مي‌توان آنها را خلاصه كرد:

        ·            ضرورت افشاي كامل در دعاوي حقوقي بر اين واقعيت كه ممكن است يك طرف برتري رقابتي را به خاطر افشاي سندي از دست بدهد، ارجح است.

        ·            براي حفظ توازن ميان افشا از يك سو و محرمانگي از سوي ديگر، اصل حاكم بايد به نفع باز بودن و افشاء اسناد گرايش داشته باشد.

        ·           طرفي كه موضوعات محرمانه را از نظر مي‌گذراند، بايد به دادگاه و طرف مقابل تعهد بدهد. شرايط اين تعهد بستگي به دعاوي دارد و متغير است.

        ·            طرفي كه اسنادش افشاء مي‌شود تا توسط يك كارشناس بررسي ‌شود، حق دارد به هنگام بررسي اسنادش، نماينده‌اي داشته باشد.

        ·            دستوري كه مشاور حقوقي را از نشان دادن اسناد مربوطه به موكلش باز دارد، فقط بايد در شرايط استثنايي صادر شود.

        ·            هر كس درخواست اعمال محدوديت قانوني را مطرح مي‌كند، بار اثبات آن نيز به عهده‌اش مي‌باشد.

        ·            در مواردي كه به كارشناس فني نيازي نمي‌باشد، ممكن است طرفين براي بررسي و گزارش به دادگاه، ملزم به تهية اسنادي براي طرف ثالث شوند.

        ·              در مواردي كه ارزش اثباتي اسناد تا آن حد ضروري نيست كه به خاطر آن اسرار شغلي يك طرف افشاء شود، آن دستور نبايد صادر شود.

 دادگاه راي داد با وجود اينكه افشاي كامل، يك قاعده كلي است و مي‌بايست تشويق گردد، اما يك ديدگاه بيان مي‌كند كه بايد روش مناسبي مانند تعيين كارشناس از جانب هر يك از طرفين براي بررسي محصول طرف خود با بكارگيري فنون خود اتخاذ شود. در اين بررسي، متخصصان فني شركت هم بايد حضور داشته باشند. در صورت تحقق اين امر، بايد رمز منبع الكترونيكي طرف مقابل و رمزهاي مورد نظر بررسي شود و گزارشي در دو نسخه براي ارائه به دادگاه و طرف مقابل تهيه گردد. دستور چنين ارزيابي در غياب متخصصان فني شركت صادر شد كه البته نماينده‌اي از طرف مقابل (اگر آن طرف نماينده‌اي انتخاب كند) نيز حضور داشت. دادگاه اعلام كرد  در صورتي كه كارشناس نتواند گزارش خود را بدون مشورت با متخصصان فني كامل كند و رمزهاي منبع يا هدف را براي متخصصين طرف مقابل افشاء نمايد،  به شرطي كه كارشناس يك دليل قانوني براي مشورت با متخصصان فني داشته باشد و بتواند ناظر ارشد يا قاضي را متقاعد كند كه چنين افشايي لازم است، امكان طرح درخواست ديگري جهت تغيير مفاد دستور وجود خواهد داشت.

در دعواي شركت خودكار‌سازي فارستال عليه شركت نظارتهاي صنعتي RMS ، دادگاه دو استدلال معقول اما مخالف را كه در اين نوع دعاوي مطرح مي‌شود، اعلام كرد:

"خواهان براي اثبات ادعايش مي‌خواهد اسناد محرمانة مورد‌نظر را ببيند. ممكن است اين اسناد موقعيت او را در دادگاه بهتر يا بدتر كند. اگر درخواست وي مورد توجه قرار نگيرد، ممكن است در دعوي شكست بخورد. از سوي ديگر، اگر وي آن اسناد را ببيند و آنها در واقع آنچه باشد كه خوانده‌ها ادعا مي‌كنند، در اين صورت خواهان به اسرار شغلي با ارزش پي خواهد برد كه احتمالاً در رقابت تجاريش با خوانده‌ها از آن سود مي‌برد."

همچنين دادگاه انواع دستوراتي را كه مي‌توان در اين زمينه صادر كرد، مورد بررسي قرار داد:

1ـ مشاوران حقوقي و كارشناسان درخواست كننده (كه شايد از نظر تعداد محدود باشند و بايد به ترتيب  اسامي كه به خوانده معرفي شده‌اند، شركت كنند) مي‌توانند اسناد را بازرسي كرده و خلاصه‌هايي از محتواي اسناد تهيه كنند و حق دارند نسخه‌هايي از آن را در اختيار گيرند؛ مشروط بر اينكه تعهد بدهند نتيجة بازرسي را براي شخص ديگري فاش نكنند؛

2ـ طرفين بر روي يك كارشناس توافق مي‌كنند كه بتواند دسترسي كامل و نامحدود به مطالب داشته باشد. در صورتي‌ كه دادگاه لازم بداند، مدارك و كلية گزارشات از طريق دوربين مورد استماع قرار مي‌گيرند.

3ـ در مورد موضوعاتي كه قرار است براي مشاور طرف دعوا، كارشناسان فني و افسر ارشد اجرايي افشاء شود، هر يك از اين افراد تعهدي كتبي به طرف درخواست و دادگاه مي‌دهند كه اطلاعات را براي سايرين افشاء نكنند و از اطلاعات استفاده نكرده يا اجازة استفاده از آن به هر منظوري به جز در رابطه با دعواي اقامه شده را صادر نكنند.

در دعواي فوق‌الذكر، به خوانده دستور داده شد تا اجازه دهد نمايندة‌ خواهان، يك مشاور حقوقي و كارشناس ديگري كه تعيين كرده است، بازرسي مورد نظر را انجام دهند. هر يك از اين افراد ملزم بودند پيش از انجام بازرسي، به دادگاه و خوانده تعهد كتبي بدهند كه نتايج خود را به شخص ديگري مگر از طريق مدارك مطرح شده در دادگاه، افشا نخواهند كرد و از اين اطلاعات براي هدف ديگري به جز اهداف دادگاه استفاده نخواهند كرد. بروك جي. اظهار داشت:

صرفنظر از اهميت اين استدلال كه خوانده‌ها، در صورتي كه گزارشات و طرح‌هايشان به خواهان و كارشناسان‌اش نشان داده شود، ممكن است يك برتري رقابتي را از دست بدهند، اعتقاد من اين است كه اين امر به هنگام طرح دعوي نسبت به ضرورت افشاي كامل و علني اسناد در درجه دوم اهميت قرار دارد. در غير اينصورت، ‌ممكن است يك ادعاي مشروع كاملا با شكست مواجه گردد.

در دعواي شركت دورون ـ هركولس عليه گيل، افشا به عهدة خواهان و كارشناس‌‌اش واگذار شد. در مرحلة تجديدنظرخواهي، خواهان از دادگاه خواست ممنوعيتي را كه طي يك دستور حفاظتي به وكيلش اعمال كرده بود تا اسناد را براي كارمندانش افشاء نكند، بردارد و اين ادعا را مطرح كرد كه چنين وضعيتي از مذاكره ميان خواهان و مشاوران مادهي‌اش دربارة مطالب مورد ادعا جلوگيري مي‌كند. دادگاه پذيرفت و اجازه داد كه كارشناس با خواهان دربارة تفاوت‌هاي ميان اختراعاتي كه در طرحهاي وي توصيف شده است و در درخواست خوانده نيز به آن اشاره شده، بحث كنند. خوانده پاسخ داد كه با وجود اينكه ممكن است خواهان اكنون قصدي به جز استفاده از اطلاعات در دادگاه نداشته باشد، اما غير ممكن است شخص آنچه را كه فهميده به راحتي از ذهن خود پاك كند.

 دادگاه راي داد كه اين محدوديت‌ها اين خطر را به وجود مي‌آورند كه خواهان نتواند به درستي دعوي خود را پي‌گيري كند و با توجه به ماهيت موضوع، ادامة ‌ممنوعيت عوامل اصلي خواهان از دسترسي به مطالب، توجيه درستي ندارد. مبناي مهم و واقعي اتخاذ اين تصميم مي‌تواند اين بوده باشد كه دادگاه تشخيص داده فقط نمايندگان اصلي خواهان زمينة ارزيابي برخي مسائل فني را كه در مقايسة طرح‌هاي خواهان و خوانده پيش‌ مي‌آيد، دارا مي‌باشند و اگر آنها به كارشناسان كمك نمي‌كردند، انتظار مي‌رفت در زمينة آماده‌سازي مورد ادعايشان حقوق قابل توجهي از آنها تضييع شود.

همچنين دادگاه بيان كرد "اصل حاكم بر اين موضوعات گرايش به سوي افشاء و علني بودن است." و "اينكه در ايجاد توازن بين علني بودن و افشا از يك سو و دفاع از محرمانگي از سوي ديگر، مقررات و تصميمات ما در مقايسه با مقررات انگلستان اهميت بيشتري براي نياز به افشا قائل هستند".

در دعواي شركت كانادايي گيك عليه شركت رايانه‌اي پرولوژيك، خواهان‌ها درخواست كردند دستوري مبني بر اجازه به كارشناسشان صادر شود تا رمز منبع سيستم خوانده به منظور شناسايي اين موضوع كه آيا آن را از محصول رقيب خواهان‌ها گرفته‌اند و اطلاعات محرمانه‌اي كه خوانده‌هاي شخصي در طي استخدام خود در شركت خواهان‌ها به دست آورده‌اند را مطالعه كند. دادگاه دستور افشاي رمز منبع را بر اساس شروط ذيل صادر كرد:

        ·            خوانده‌ها حق دارند از كارشناس يا هر نمايندة ديگري بخواهند در تمام اوقات بر بازرسيِ رمز منبع نظارت داشته باشند؛

        ·              خوانده‌ها محق خواهند بود از كلية نسخه‌هايي كه كارشناس خواهان تهيه مي‌كند، نسخه‌اي تكثير كنند؛

        ·              كارشناس خواهان ملزم به رعايت محدوديت‌هاي محرمانگي خواهد بود؛

        ·              پيش از بحث كارشناسِ خواهان‌ها با كاركنان خواهان‌ها دربارة آنچه كه مي‌بيند، (به ‌منظور مشخص كردن اينكه آيا بخش‌هايي از رمز منبع خوانده از محصول محرمانة خواهان گرفته شده يا نه) ابتدا بايد به خوانده‌ها در مورد اينكه چه بخش‌هايي از رمز منبع مورد بحث قرار مي‌گيرد و همچنين در مورد اسامي كاركنان معيني از شركت ‌خواهان، يادداشتي داده شود. كارمندان مزبور در ابتدا به رازداري متعهد مي‌شوند. اين تعهدنامه كتباً در اختيار وكلاي خوانده‌ها قرار مي‌گيرد. اگر خوانده‌ها دليلي براي مخالفت با افراد مذكور داشته باشند، مي‌توانند درخواست خود را به دادگاه ارائه كنند. اين افراد فقط در حضور كارشناسي از سوي خواهان مي‌توانند رمز منبع را رويت كنند؛ و

        ·              هر نسخة‌ گرفته شده از رمز منبع خوانده بايد با دقت حفاظت شود و در تمام اوقات در اختيار كارشناس خواهان باشد. هر نسخه را صرفاً با دستور مجدد دادگاه و در پايان نتيجه‌گيري قضايي مي‌توان دور ريخت. هيچ نسخة ديگري نبايد از سايرين گرفته شود.

طرف دعوايي كه مي‌خواهد با سپردن تعهد رازداري مخالفت كند،‌ ممكن است اينگونه استدلال كند كه مطابق اصول كلي حقوق، حمايت كافي براي پاسخ‌دهنده وجود دارد تا اينكه موضوعات برملا شده در حين كشف، جز در راستاي دادخواهي مورد استفاده ديگري قرار نخواهند گرفت.

در اونتاريو، مادة 01/1/30 مقررات آئين دادرسي مدني مقرر مي‌كند كه طرفين نمي‌توانند مدارك يا اطلاعات به دست آمده از طريق فرآيند كشف را براي مقاصدي به جز دعوايي كه شواهد و مدارك براي آن جمع‌آوري شده به كار برند. تخطي از التزام به اين تعهد به عنوان توهين به دادگاه تلقي شده است. وجود اين تعهد ضمني وضع دستورات خاص در باب رعايت محرمانگي را در اونتاريو غير ضروري ساخته است. در آلبرتا، اين بحث در روية قضايي مورد توجه بسيار قرار گفته و وجود چنين تعهد ضمني‌‌اي به صورت قانوني مورد توافق درآمده است.

7ـ7ـ ارائة انواع خاص ادله

الف) پست الكترونيكي

پست الكترونيكي دسته‌اي رايج از ادلة الكترونيك است كه در دعاوي بسياري مورد درخواست و استناد قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد كه ترديد اندكي دربارة قابل كشف بودن ادلة ناشي از پست الكترونيكي وجود دارد. به عنوان مثال، در قضية دادخواهي ضد تراست تجويز داروهاي جديد، دادگاه راي داد بر طبق مواد(b) 26 و 34 مقررات آئين دادرسي مدني فدرال، پست الكترونيك قابل كشف است و تصريح كرد كه اطلاعات ذخيره شده در كامپيوتر مطابق همان مقرراتي قابل كشف هستند كه موضوعات ملموس و مكتوب، مورد بازرسي قرار مي‌گيرند.

با وجود اين، كشف ادلة ناشي از پست الكترونيك مي‌تواند در معرض برخي محدوديت‌هاي منطقي باشد. به طور مثال، در دعواي شركت باس پابليك عليه شركت‌هاي پروموس، دستوري صادر شد كه تهيه اسناد را كه شامل جستجو در سيستم خوانده براي تمامي پست‌هاي الكترونيكي مربوط به ده فرد مشخص كه خواهان انتخاب مي‌كرد، محدود مي‌ساخت.

ب) رمز منبع

در دعواي شركت كانادايي گيك عليه شركت كامپيوتري پرولوژيك، شكايتي حقوقي مطرح بود كه براي نقض قرارداد استخدام و وظايف واگذاري به علت ارتقاء يك برنامة كامپيوتري توسط خوانده‌ها بر اساس طرح‌‌هاي رايانه‌اي كه در اصل توسط خواهان‌ها ارتقاء يافته بودند، طرح شكايت مي‌كرد. خواهان‌ها درخواست صدور دستوري داشتند كه خوانده‌ها علاوه بر ساير موارد، كليه رسانه‌هاي مغناطيسي حاوي رمز منبع را در اختيار دادگاه بگذارند. هنگامي كه دادگاه پذيرفت رسانه‌هاي مغناطيسي حاوي رمزهاي منبع، دربرگيرندة اسناد هستند، ناچار شد كه وضعيت خوانده‌ها را مورد بررسي قرار دهد. موضوع از اين قرار بود كه اگر گزارش‌ها و طرح‌هاي مربوط به برنامه به خواهان‌ها يا كارشناسان آنها نشان داده مي‌شدند، آنها امتياز رقابتي خود را از دست مي‌دادند. از اين رو، دادگاه چنين رأي داد:

"در بررسي توازن بين اينگونه منافع در حال رقابت، يعني منفعت‌ خواهان در به دست آوردن اطلاعاتي كه مربوط به دعواست و منفعت مشروع خوانده در از دست ندادن امتياز رقابتي خود، به نفع خواهان تمام مي‌شود".

هنگامي كه دادگاه دستور داد تمامي نسخه‌برداري‌ها و اطلاعات بدست آمده به عنوان نتيجة هرگونه تحقيق و بازرسي بايد محرمانه تلقي گردد و صرفاً به منظور استفاده در همان دعواي خاص به كار برده شود، پس از استماع لايحة وكيل دربارة ماهيت حياتي مطالب رمز منبع براي خوانده‌ها، دادگاه تصميم گرفت كه بازرسي را به تمام اسناد به جز رمز منبع منحصر سازد و در آن زمان صدور حكم بر اساس بازرسي مطالب رمز منبع را به تعويق اندازد.

ج) سيستم‌هاي پشتيبان دادخواهي

در برخي پرونده‌ها، خصوصاً آنهايي كه مربوط به دادخواهي‌هاي پيچيده‌تر هستند، ممكن است يك طرف دعوا اسناد و اطلاعات مربوطه را در يك پايگاه داده پشتيبان دعوي وارد كرده يا سازمان داده باشد. ممكن است وقتي فرآيند كشف آغاز مي‌گردد، طرف ديگر دعوي در پي آن باشد كه به اين پايگاه داده دسترسي يابد. مطابق مقررات راجع به امتياز ويژه، نوعاً چنين پايگاه داده‌اي در برابر افشا حفاظت مي‌شوند. با وجود اين، در برخي دعاوي، دادگاهها نياز دارند كه دربارة اين مسأله كه آيا بايد دسترسي محدود به اين پايگاهها فراهم گردد يا خير، تصميمي اتخاذ كنند.

در دعواي شركت تنباكوي آر.جي. رينولدز عليه مينه سوتا، ديوان عالي ايالت متحده، بدون ارائه هيچ توضيحي درخواست طرح دعوا در مرجع بالاتر را كه توسط شركت‌هاي تنباكوي خوانده مطرح شده بود را رد كرد. اين شركت‌ها درخواست كرده بودند كه دادگاه بالاتر، تصميمات دادگاه ايالتي مينه سوتا را كه مقرر كرده بود شركت‌هاي تنباكو، نسخه‌اي از پايگاه دادة رايانه‌اي اسناد مربوط به دعوي را در اختيار خواهان بگذارند، بي‌اثر سازد.

با وجود اين، عموماً‌ دادگاه‌ها به صدور دستور كشف نسخه‌هاي الكترونيكي ادله از جايي كه در يك سيستم كامپيوتري شده پشتيبان دعوي ذخيره شده‌اند، تمايلي ندارند. حتي ممكن است دادگاهها تمايلي هم به درخواست افشاي اطلاعات مربوط به راه‌اندازي سيستم پشتيبان دعواي طرف مقابل نداشته باشند. اهميت مسأله زماني بيشتر مي‌شود كه چنين سيستم‌هايي چكيده يا فهرست اطلاعات را نيز دربرداشته باشند و بتوانند «تأثيرات ذهني، نظريه‌ها و فرآيندهاي فكري» مشاور وكلاي طرف دعوي را منعكس كنند. با وجود اين، حتي افشاي سيستم‌هايي كه شامل چكيده يا فهرست اطلاعات نمي‌شوند، مي‌تواند با نشان دادن اين كه كدام سند به قدر كافي مهم انگاشته مي‌شود تا مورد پيگيري قرار گيرد، طرف ديگر را از اطلاعات باارزشي دربارة راهبردهاي دادرسي بهره‌مند مي‌سازد. به هر حال، اگر قرار باشد كارشناساني كه جزء شهود هستند از سيستم استفاده كنند، ديگر حفاظتي باقي نمي‌ماند.

در دعواي ملكه عليه استورات كه رسيدگي به قتل عمد مطرح بود، عليه متهم هزاران صفحه مطالب مستند (شامل يادداشت‌هاي كارمندان و اظهارات شهود) فراهم آمده بود. متهم از آنچه كه دادستان فراهم آورده بود، نسخه‌اي الكترونيكي را درخواست كرد. اين افشاء تقريبا شامل 52000 صفحه سند بود كه مدت زماني حدود يك سال صرف الكترونيكي كردن آن مي‌شد. متهم چنين استدلال كرد كه در اختيار داشتن چنين اطلاعاتي به صورت الكترونيكي توسط دادستان، خود «مزيت فني بزرگي»‌ در برابر روند دفاع محسوب مي‌شود و با محاكمه‌اي عادلانه در منافات است.

دادگاه چنين نتيجه‌گيري كرد كه يادداشت‌هاي معين افسران پليس، محصول كار حفاظت شدة دادستان را تشكيل مي‌دهند و سيستم رمزگذاري، رويكرد وي را آشكار مي‌سازد. به خصوص، تهيه نسخة الكترونيكي از موارد افشاء شده «رويكرد مشاوران اصلي دادستان را نسبت به مسائل مطروحه در پرونده آشكار ساخته و از منافع راهبردي وي در رمزگذاري پرده برخواهد داشت». تبديل موارد افشاء شده به صورت الكترونيكي، مستلزم آن بود كه دادستان مطالب را مورد ويرايش قرار دهد تا محصول كار و ساير اطلاعات شخصي خاص را (از قبيل شماره تلفن، نشاني و محل تولد شهود) كه از نسخه مكتوبي كه پيشتر ارائه شده حذف گشته بود، در اين جا نيز حذف كند و اين كار به طور تقريبي سه ماه وقت لازم داشت. دادستان اظهار داشت كه مسأله، مسأله افشا نيست؛ بلكه متهم به دنبال جبران خسارتي است كه براي هموار كردن راه خود در ميدان لازم دارد.

پس از ارزيابي زمان و تلاش مورد نياز، دادگاه به اين نتيجه رسيد كه دادستان مطابق اصول حاكم بر افشا، ملزم نبود محصول كارش را از سيستم الكترونيكي مطرح در دعوا حذف كند تا وكيل مدافع بتواند نسخة الكترونيكي‌اي از اطلاعاتي كه عيناً‌ و كاملاً در نسخة‌ مكتوب در دسترس بود، دريافت كند. با وجود اين، به وكيل مدافع اين اجازه داده شد كه در مواقع معيني از دادستان بخواهد براي صرفه‌جويي در وقت دادگاه، از رايانه‌‍‌اش استفاده كند (از قبيل زماني كه شهادت يك شاهد جعلي تشخيص داده مي‌شود و منابع ديگري را براي جستجو در نظر مي‌گيرند).

دعواي شركت ساختماني بريتيش كلمبيا عليه T&N plc با درخواست صدور دستوري مواجه بود كه تا حدودي طبق آن خوانده بتواند نسخة‌ مكتوبي از مدارك را به هزينة خود داشته باشد. خوانده تقريباً يك ميليون نسخه سند از فعاليت‌هاي خود در سرتاسر جهان توليد كرده بود كه همگي به موضوع مورد دعوي مربوط مي‌شدند. اين مدارك به صورت ميكروفيلم درآمده بود و نسخ اصلي آن در صندوقچة امانات نگهداري مي‌شدند. دادگاه پذيرفت كه هزينة تكثير نسخه‌هاي مكتوب بيش از 250000 دلار خواهد شد، در حالي كه ميكروفيلم‌ها با هزينه‌اي بين 9000 تا 15750 دلار قابل كپي كردن بودند. هيچ اطلاعات اضافي جز عكس اسنادي كه براي خواهان هم قابل دسترس شده بود، بر روي ميكروفيلم‌ها نبود. دادگاه نمي‌پذيرفت كه تحويل دادن نسخه‌هاي ميكروفيلم‌ باعث «افشاي تحقيق، پي‌جويي‌ها و فرآيندهاي فكري جمع‌آوري شده در خلاصه دعواي مشاور طرف مقابل» مي‌شد و دستور داد كه نسخه‌اي به هزينة خواهان فراهم گردد. دادگاه چنين اظهار داشت كه بازيابي سيستم رايانه‌اي كه خوانده براي دعوي ايجاد نموده متفاوت از ميكروفيلم در نظر گرفته شده و آن سيستم در دستة محصول كار مي‌گنجد. همچنين دادگاه ميان پروندة در حال رسيدگي و موردي كه اطلاعات مورد درخواست شامل تحقيق و پي‌جويي پروندة هر دو طرف مي‌باشد، تمايز قائل شد؛ به اين ترتيب كه افشاي آن نوع اطلاعات در مورد اول، ثمرة زحمت طرف دعوي را به طرف ديگر مي‌دهد و تأثيري منفي بر سيستم طرف مقابل مي‌گذارد.

7ـ8ـ مخالفت با افشا

با آنكه افشاي ادلة الكترونيكي مطابق مقررات مربوط به كشف مجاز شمرده مي‌شود، اما هميشه هم دستور چنين افشايي توسط دادگاه داده نمي‌شود؛ خصوصاً در جايي كه هزينه‌ها، مسئوليتها و زحمات و تأخيرهاي طرفي كه مورد بازرسي و كشف قرار گرفته بر منفعت بالقوة چنين كشفي غلبه مي‌كند. در دعواي فِنِل عليه شركت طرح‌هاي گام اول، خواهان كه ادعا كرده بود به طور غير مادهي توسط كارفرمايش اخراج شده است، در پي كشف فايل‌هاي رايانه‌اي خوانده بود، به اميد آنكه شواهدي دال بر انفصال برنامه‌ريزي شدة خود بيابد. اتهام او به خوانده اين بود كه مدارك انفصالش از خدمت پس از اخراج او از كار جعل شده  است. شعبه اول دادگاه تجديد‌نظر تشخيص داد كه «ممكن است مواردي وجود داشته باشد كه كشف فايل‌هاي پردازشگر لغات را در درايو سخت رايانه بخوبي تضمين مي‌كند.» اما چنين كشفي بايد «به هزينه‌ها، مسئوليتها و زحمات و تأخيرهايي كه كشف مورد نظر دربردارد و نيز احتمال كشف مدركي دال بر جعل سند بيارزد». عواملي كه مانع صدور دستور كشف مي‌شود، شامل موارد ذيل است:

        ·            كشف اضافي پيشنهاد شده متضمن قبول «خطر و هزينة قابل توجهي» متنابهي است (به عنوان مثال، در اين صورت حجم عظيمي از داده‌هاي الكترونيكي بايد مورد بررسي قرار گيرند)؛

        ·            طرف دعوايي كه درخواست افشاي ادلة الكترونيك را داده است "احتمال مشخص بودن كشف اطلاعات موردنظر» را اثبات نكرده است"؛ يا

        ·            طرف دعوايي كه درخواست افشا كرده است، از ارائه دليلي قانع كننده مبني بر جعلي بودن نسخه چاپي ادله قصور كرده است.

همچنين طرف دعوايي كه سعي مي‌كند در برابر توليد مدارك مقاومت كند، ممكن است:

        ·            وجود واقعيت‌هاي معيني را تصريح كند؛

        ·            استدلال كند كه مطالب درخواست شده اسرار تجاري هستند يا به خاطر دارا بودن امتياز ويژه از حمايت برخوردارند؛

        ·            تمام هزينه‌هاي مربوط به استخراج و بازنگري مطالب درخواست شده را پيش از افشاي آنها مطالبه كند؛

        ·            استدلال كند كه مطالب درخواست شده مرتبط نبوده و فراتر از حوزه‌اي است كه بايد افشاء گردد؛

        ·              موضوعات راجع به قابليت پذيرش مطالب درخواست شده را مطرح كند؛

        ·              استدلال كند كه احتمال كشف داده‌هاي حذف شده ضعيف است؛ يا

        ·              استدلال كند كه اجازة دسترسي همه جانبه به سيستم رايانه‌اي آنها مي‌تواند خسارت جبران‌ناپذيري به بار آورد.

7ـ9ـ هشدار دربارة‌ افشاي الكترونيكي

طرف دعوايي كه مايل است نسخه‌اي الكترونيكي از سندي را براي طرف مقابل تهيه كند، بايد اطمينان حاصل كند كه رسانة مورد استفاده از قبيل فلاپي ديسك، حاوي هيچ‌گونه فايل حذف شده‌اي نيست تا با استفاده از برنامه‌هاي كاربردي خاص و همانطور كه در پي مي‌آيد، قابل بازيابي باشد. ديسكت‌هاي «استفاده شده» مي‌توانند حاوي اطلاعات محرمانه يا داراي امتياز ويژه قابل بازيابي باشند. همچنين اسناد پردازشگر لغت نبايد با استفاده از گزينة «fast save» ذخيره شوند. زيرا همانطور كه پيشتر گفته شد، ممكن است اين كار باعث گنجانده شدن اطلاعاتي شود كه قبلاً از صفحة نمايش و نسخة چاپي سند حذف شده‌‌اند.

بنابراين در ايالات متحده، روشي كه به هر دو طرف توصيه مي‌شود اين است كه صراحتا توافق كنند ارائه سهوي اسناد سبب لغو امتياز ويژه نشده و طرفي كه آن را ارائه كرده مي‌تواند درخواست استرداد اسناد مذكور را مطرح كند. اگر طرف مقابل مخالفت كرد، مي‌تواند اين مسئله را به گونه‌اي مطرح كند كه ادعاي پراهميت بودن امتياز ويژه موردنظر را به چالش بكشد اما نمي‌تواند نظريه‌اي بر پاية لغو حق مزبور مطرح كند.

در كانادا، افشاي سهوي اسناد داراي امتياز ويژه به اسقاط حق مزبور نمي‌انجامد و در نتيجه دو طرف نياز مشابهي براي برقراري چنين توافقي ندارند.

7ـ10ـ ساير مسائل/دغدغه‌ها

در دعواي شركت دربي و شركا عليه ولدون و ديگران، دادگاه برخي مسائل را كه در آن زمينه‌ها دعوايي مطرح نشده بود و احتمال آن مي‌رفت كه با روندي رو به رشد در آينده رخ دهند، مورد بحث قرار داد:

        ·            حتي زماني كه مطالب موردنظر آن‌لاين هستند و قابليت نمايش يا چاپ را دارند، لازم است تدابيري اتخاذ شود كه از نمايش مطالب نامرتبط يا داراي امتياز ويژه جلوگيري شود. به طرف دعوايي كه در پي كشف است نبايد به سادگي اجازه داد كه پاي رايانة طرف مقابل بنشيند و تمام كليدهاي ضروري براي دسترسي به مطالب برايش مهيا باشد.

        ·            ممكن است مطالبي در كامپيوتر باشد كه با برنامه‌هاي موجود قابل دسترس نباشد. اما با برنامه‌ريزي مجدد قابل بازيابي باشند. صورت ظاهر اختيارات دادگاه آنقدر نافذ است كه مي‌تواند دستور دهد كامپيوتر مجددا برنامه‌ريزي شود تا بتوان اطلاعات مرتبط را بازيابي كرد. معهذا، هنگامي كه يك طرف دعواي قانون‌گريز دعوايي را در پيش رو دارد، مي‌تواند با نگهداري مداركش به صورت رايانه‌اي شده و تغيير دادن برنامه‌هاي آن، به اين منظور كه اطلاعاتي كه پيشتر قابل بازيابي بودند، بدون برنامه‌ريزي مجدد قابل بازيابي نشوند، از كشف آنها بگريزد. البته اين مسأله پيش مي‌آيد كه چه كسي هزينة برنامه‌ريزي مجدد موردنظر را متحمل مي‌شود و آيا ممكن است اين كار بدون تأثير گذاشتن بر برنامه‌هاي موجود انجام شود.

        ·           همچنانكه در اغلب موارد پيش مي‌آيد، اگر كامپيوتر به طور روزمره مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اين سؤال مطرح مي‌شود ـ اين سؤال به طور جدي در پروندة جاري مطرح بود ـ كه آيا در جايي كه هيچ برنامه‌ريزي مجدد ضروري‌اي نمي‌تواند صورت پذيرد يا اينكه اطلاعات ذخيره شده در فايل‌هاي بايگاني يا تاريخي را نمي‌توان بدون ايجاد مزاحمت ناشايستي براي كاربرد ضروري روزمره رايانه بازيابي كرد، باز هم مي‌توان موجبات دسترسي را هم فراهم كرد؟

        ·            براي اطمينان خاطر از اين كه نوارها يا ديسك‌هايي كه ممكن است در طي ذخيره‌سازي خراب شده باشند، به واسطه كاربردشان آسيب نبينند و استفاده از آنها نيز به دستگاه خوانندة كامپيوتر نيز آسيب نمي‌رساند، مي‌توان اقدامات حفاظتي‌اي انجام داد. در پرونده جاري، وضعيت برخي ديسك‌ها به گونه‌اي بود كه پس از يك بار خوانده شدن، يا غير قابل خواندن مي‌شدند يا فقط قسمت‌هايي از آن قابل خواندن بودند و در حقيقت، به كار بردن برخي ديسك‌هاي كهنه سبب شد كه به دستگاه خواننده كامپيوتر آسيب برسد.

        ·            در برخي موارد، اين امكان وجود دارد كه به وسيلة انتقال پايگاه داده به ديسك يا نوار يا مستقيماً به رايانة ديگري، از آن كپي‌برداري شود. اگر اين كار صورت پذيرد، ممكن است موضوع موردنظر اين قابليت را داشته باشد كه به شيوه‌هايي كه در آغاز درباره‌شان فكر نشده بود تجزيه و تحليل گردد. براي رسيدن به چنين نتايجي از تجزيه و تحليل‌هاي مزبور، لازم است تمهيداتي براي طرف مقابل در موعد مقرر فراهم گردد و نسخه‌هاي چاپي در اختيار وي قرار گيرد تا در جريان دادرسي دچار شگفتي نشود.

 

 

 

 

 

 

---

- ر.ك. دعواي بال عليه ايالت كه دادگاه به خواهان اجازه داد از پايگاه داده‌هاي رايانه‌اي خوانده استفاده كند و اسناد و مدارك راجع به تصادف اتومبيل را براي تحليل الگوهاي ترافيكي تصادف كشف كند تا بتواند نقص جاده را در دادگاه مطرح نمايد.

- در فاجعة ‌هوايي فرودگاه متروپوليس ديترويت در 16 آگوست 1987، خواندة ثاني موفق شد به داده‌هاي ذخيره شده در يك نوار با 9 تراك دست يابد. زيرا اين داده‌ها توانست دادگاه را متقاعد كند كه بدون اين داده‌هاي رايانه‌اي، كارشناسان‌اش نمي‌توانستند نظر خود را دربارة جنبه‌هاي خاصي از پرواز مطرح سازند.

- ر.ك. دعواي شركت آنتي مونوپولي عليه شركت هاسبرو

- Broad Relevancy

- در دعواي بانك مونترآل عليه شركت تري دي پراپرتيز از مقامات ذيصلاح متنوعي صحبت شده است.

- به عنوان مثال، ر.ك. دعواي آدامز عليه شركت دن ريور ميلس و دعواي ايالات متحده عليه ديوي

- ر.ك. دعواي شركت آنتي مونوپولي عليه شركت هاسبرو (1995)- دعواي سوسايتي ادوبان ستيل عليه ليونز (1994) كه قضاوت صورت گرفته در آن مورد تاكيد دعواي سوسايتي ادوبان ستيل عليه موسلي قرار گرفت. در اين دعوا دادگاه دستور داد پست الكترونيكي ارائه شود (1996).

- ر.ك. دعواي شركت بانكداران آمريكايي فلوريدا عليه كاروث (1990).

 -[9] C.M. Security Components Ltd. v. Canada

- به عنوان مثال، مادة 401 مقررات فدرال راجع به ادله ايالات متحده تصريح مي‌كند: «منظور از «ادلة مرتبط» دلايلي است كه نشان‌دهندة واقعيت‌هايي هستند و بدون كشف آنها به احتمال زياد يا كم، دعوي نمي‌تواند به سرانجام برسد.».

- در اونتاريو، ر.ك. ماده 02/30 مقررات آئين دادرسي مدني

- تعريف «سند» در ماده (1) 01/30 مقررات آئين دادرسي مدني اونتاريو عبارت است از «اطلاعاتي كه با هر وسيله‌اي ضبط يا ذخيره شده باشد». در ايالات متحده آمريكا، تعريف سند در مقررات فدرال آئين دادرسي مدني، مادة (a) 34 ، صريحاً اطلاعات الكترونيكي را دربرمي‌گيرد. داده‌‌هايي كه به روش مغناطيسي يا الكترونيكي ضبط شده‌اند نيز طبق ماده (1) 1001 مقررات فدرال راجع به ادله، اعم از هر نوشته يا نوار ضبط شده، به عنوان سند در نظر گرفته مي‌شوند.

- Proctor & Gamble Co. v. Kimberly-Clark of can.ltd (1989)

- مقررات دادگاه فدرال مورد بازنگري قرار گرفته است. ماده‌اي كه در اين مجموعه مقررات منطبق بر مقررات آئين دادرسي مدني اونتاريو مي‌باشد، ماده 04/30 است.

- Bank of Monreal v. 3D Properties Inc. (1993)

- Derby & Co. Ltd. v. Weldon (1991)

- در اونتاريو، ماده (7) 04/30 تصريح مي‌كند: «طرف دعوايي كه از طرف مقابل خود درخواست بازرسي اسناد (فُرم C 30) را مي‌كند، محق است هر نوع سندي را كه داراي امتياز ويژه نيست و در سوگندنامه اسناد طرف مقابل به عنوان سند تحت مالكيت، نظارت و اختيار طرف مورد اشاره قرار گرفته را بازرسي كند.» همچنين ر.ك. به مقررات دادگاه آلبرتا، ماده 189.

- ماده (7) 04/30 بيان مي‌كند: «چنانچه يك سند براي بازرسي ارائه مي‌شود، طرف بازرسي كننده مجاز به تهية يك نسخه از آن سند است....»

- ر.ك. دعواي شركت الكترونيك اتحادية ملي عليه شركت صنعتي الكترونيك ماتسوشيتا (1980)

- آئين‌نامه دادخواهي پيچيده. چاپ دوم (1986). در بخش 446/21 آمده است: «گاهي اوقات، طرف دعوا بايد ملزم شود (اطلاعات) به شكل قابل خواندن توسط دادگاه را فراهم نمايد تا داده‌هايي كه توسط طرف‌هاي كشف كنندة سند براي تحليل‌هاي بعدي در رايانه‌هاي خودشان ذخيره مي‌شود، بدون صرف وقت، هزينه و احتمال خطاهايي كه ممكن است در زمان تهية نسخه چاپي از داده‌ها پيش آيد، در اختيار باشد. همچنين ر.ك. پرونده فاجعة هوايي در فرودگاه متروپوليس ديترويت در 16 آگوست 1987 مندرج در پاورقي 2 : پس از تهيه يك نسخة چاپي از يك سند شبيه‌سازي شده، طرف دعوا ملزم ‌شد يك نسخه الكترونيكي نيز ارائه نمايد؛ همچنين دعواي شركت الكترونيك اتحادية ملي عليه شركت سهامي صنايع الكترونيكي ماتسوشيتا.

 

- در اين دعوا به خوانده دستور داده شد، نسخه‌اي از دست نوشته خود را (شامل نسخه‌هاي كنوني و اوليه هم مي‌شد) و اسناد معيني كه او مجاز به حذف اولية ارجاعات به منابع محرمانه اطلاعات بود را تهيه كند. خوانده يك نسخة چاپي از دست نوشته را ارائه كرد. اما خواهان بر ارائه خود ديسك اصرار داشت. خواهان ادعا كرد كه موارد حذف شده، به حوزه ارجاعات منابع محرمانه نيز وارد شده و درخواست كرد كه ديسك كامپيوتري مربوطه نيز به دستور اضافه شود. دادگاه نيز راي داد كه ديسك كامپيوتري در حوزة معنايي نظام حقوق عرفي از واژة «سند» مي‌گنجد و بايد ارائه گردد. همچنين ر.ك. دعواي شركت ژوزف پرونر عليه شركت موتور فورد كانادا كه در آن دادگاه تصميمي مطابق دعواي ريچمان اتخاذ كرد و دستور داد كه داده‌هاي كامپيوتري ذخيره شده بر روي نوار مغناطيسي ارائه گردد.

- در دعواي ويليامز عليه شركت اونز ـ ايلينويز، تجديدنظرخواهي شركت اونز-ايلينويز عليه ويليامز رد شد. با وجود اين، اين مسأله در مقاله‌اي از طرف هورنينگ مورد انتقاد قرار گرفت: «ذخيره‌سازي ادلة الكترونيك: پاسخ به برخي سؤالات مطروحه در رابطه با كشف و استناد به آن در جريان رسيدگي»‌ همچنين ر.ك. به دعواي شركت الكترونيكي پولونسكي عليه شركت AGT (1997)، كه در آن دادگاه راي داد: «اگر طرف دعوا فايل‌هاي رايانه‌اي را بررسي كرده بود و نسخه‌هاي اسناد مورد تقاضاي موجود در آن فايل‌ها در اختيارش قرار گرفته بود، ادلة الكترونيك به عنوان بخشي از مرحلة كشف اسناد قابل ارائه نبودند».

- ر.ك. دعواي شركت كرون لايف عليه كريگ

- ر.ك. دعواي اسيلي مك‌كلاب و مؤسسه عليه برايان اي.پري (1994)

- شركت رايانه‌اي گري هاوند عليه تعمير و خدمات رايانه‌اي IBM، دادگاه از خوانده تقاضا كرد كه پرسنل و شرايط لازم را در اختيار خواهان بگذارد تا به نوارهاي رايانه‌اي دسترسي پيدا كند. همچنين دعواي شركت پرل بروينگ عليه شركت جوزاشليتنر بروينگ كه در آن دادگاه دستور تشكيل يك سيستم سندسازي را داد.

- ر.ك. دعواي شركت تحقيقاتي و مهندسي كانادايي يوكون عليه بانك ملي پاريس (كانادا)

ـ ر.ك. دعواي ميدل كامپ عليه هيأت مشاورين مسكن فريزر ولي (1990)، تأييد شده در (1990). اين دعوا راجع به يك برنامة رايانه‌اي بود كه براي آماده‌سازي گزارش‌هاي درخواست شدة تحت مالكيت و نظارت شخص ثالث، مورد نياز بود. در مرحلة تجديدنظر، ديوان عالي B.C با استدلال رئيس دادگاه دربارة‌ موضوع موافقت نكرد، اما با امتناع آن از صدور دستور ارائه موافق بود. دادگاه راي داد گزارش‌هاي درخواستي وجود نداشته و حتي اگر خوانده مالكيت يا نظارت بر آن نرم‌افزار خاص داشته باشد يا بتواند فقط با يك درخواست ساده از طرف ثالث آن را به دست آورد، باز هم دادگاه نمي‌توانست با اين حكم كه وظيفة تهية اسناد جديدي كه به نفع خواهان است بر عهدة خوانده گذاشته شود، موافقت كند.

- Re Brand Name Prescription Drugs Antitrust Litigation

- آئين دادخواهي پيچيده چاپ دوم (1993)، بخش 21446 تصريح دارد: گاهي اوقات طرفين دعوا درخواست تهيه را به نحوي مطرح مي‌كنند كه فقط با صرف هزينة قابل توجهي براي برنامه‌ريزي‌هاي اضافي ميسر است. اگر چنين باشد، پرداخت چنين هزينه‌هايي توسط درخواست كننده بايد به عنوان شرط تهيه مدارك تعيين شود. در واقع، طرف‌هايي كه از داده‌هاي رايانه‌اي طرف ديگر اطلاعاتي به دست مي‌آورند، عموماً ملزم به تحمل مخارج ضروري و خاص تهية آن نيز مي‌شوند.

- نقل از دعواي بيلز عليه شركت كنكات

- Morgan Guaranty Trust Co. of  New York v. Outerbridge (1987)

- ماده 195 مقررات دادگاه‌ آلبرتا مقرر مي‌دارد: 1) هر يك از طرفين كه از ذكر سندي در سوگندنامة اسناد خودداري كند يا متعاقب درخواست، سندي را تهيه نكند، پس از آن نمي‌تواند از آن اسناد به عنوان دليل خود استفاده كند، مگر اينكه دادگاه را متقاعد كند كه دلايل كافي براي حذف آن سند داشته است؛ (2) اگر طرف دعوايي كه بر طبق اين مقررات اسنادي را افشاء كرده، متعاقبا سندي را افشاء نمايد يا به دست آورد كه پيش از آن نكرده بود و به موضوع دادخواهي مربوط ‌باشد، بي‌درنگ بايد طرف مقابل را از آن آگاه سازد و فوراً بنا به درخواست طرف مقابل يك نسخه از آن را ارائه نمايد. اما در كليه موارد، دادگاه مي‌تواند اجازه دهد كه سند با شرايط خاصي از جمله تعيين هزينه‌ها يا غير آن به عنوان دليل ارائه شود. در اونتاريو رجوع كنيد به ماده 08/30 مقررات آئين دادرسي مدني.

- Lubrizole Corp. v. Imperial Oil Ltd (1994)

- ر.ك. پاورقي 24

- در اونتاريو، ر.ك. ماده (1) 01/32 مقررات آئين دادرسي مدني. در زمينة مقررات مشابه نيز ماده 34 مقررات فدرال آئين دادرسي مدني ايالات متحده تصريح مي‌كند كه طرفين دعوي حقوقي مجاز هستند كه درخواست بازرسي از ساختمان‌ها و اماكن طرف مقابل را بنمايند. همچنين مادة 468 مقررات دادگاه‌ آلبرتا.

- ر.ك. به دعواي شركت گيتس رابر عليه شركت صنايع شيميايي باندو (1986). در اين دعوا، يكي از كاركنان خوانده پذيرفت كه فايل‌هاي پردازش لغاتش را زمان كوتاهي پس از آگاهي از اظهارات خواهان عليه خوانده كاملاً پاك كرده است. اما ادعا كرد كه هيچكدام از مطالبي كه پاك كرده به دادخواهي مربوط نبوده است. دادگاه به خواهان اجازه داد كه از درايو سخت خوانده نسخه‌اي بردارد تا بيشتر مطالب پاك شده را تا آنجا كه ممكن است بازيابي كند. (در واقع خواهان توانست تعدادي از فايل‌ها را بازيابي كند). با وجود اين، ر.ك. دعواي دكتر يوگين جي استراسر عليه دكتر يالامانچي. در اين پرونده دادگاه تجديدنظر ناحيه، دستور كشف دادگاه را به دلايل ذيل باطل اعلام كرد:

      1) دستور صادره اجازه دسترسي نامحدود به كل سيستم رايانه‌اي خوانده را مي‌دهد و اين دستور بسيار گسترده بوده و تهديدي براي اسناد و سوابق محرمانه بيماران و اسناد و سوابق شغلي خوانده به شمار مي‌آيد؛ و (2) مدارك كافي براي اثبات اينكه دلايل مورد نظري كه پاك شده‌اند را بتوان بازيابي كرد، وجود ندارد. براي صدور اجازة چنين تفتيش گسترده‌اي، مي‌بايست خواهان نشان مي‌داد كه احتمال بازيابي اطلاعات پاك شده وجود دارد و اينكه روش بازيابي و بررسي اسناد، چندان تعرض‌آميز نبوده است.

- ر.ك. دعواي مركز فناوري مذهبي عليه شركت اف.اي.سي.تي.نت (1995)

- ر.ك. دعواي موسسه سيستمهاي كوترون عليه موسسه داده‌پرداز خودكار (1992)

- ر.ك. دعواي شركت اولين سيستمهاي فناوري امنيتي عليه دپينت (1993)

- ر.ك. دعواي شركت ساختماني اليانس و لسيستر عليه قهرماني (1992)

- خواهان توانست نشان دهد كه فايل مورد نظر درست در زماني كه خوانده در حال استفاده از كامپيوتر بوده، «ذخيره» شده است.

- ر.ك. دعواي فنل عليه شركت طراحي گام اول (1996).

- ر.ك. قضية دادخواهي ضد تراست تجويز داروهاي جديد. در كانادا هم، پرونده‌هايي در رابطه با پرداخت هزينه‌‌هاي متعارف كشف مطرح مي‌باشند.

- ر.ك. پاورقي شمارة 35. با وجود اين، مي‌توان بر نگراني‌هاي محرمانه ماندن اسناد در اجراي بررسي‌هاي اوليه، با تنظيم موافقت‌نامة مناسبي مبني بر محدود كردن افشا و/ يا به خدمت گرفتن كارشناس ثالث غلبه كرد.

- ر.ك. پاورقي شمارة 30

- ر.ك. به دعواي شركت تحقيقاتي ديپرنيل عليه شركت فن‌آوري بهداشتي كان گارد (1992) و دعواي شركت بورون ـ هركولس عليه گيل (1988). دادگاه اين نكته را در نظر داشت كه احتمالاً‌ قادر نخواهد بود محرمانه بودن اطلاعات را در دستور خود بگنجاند و اينكه ارزش اثباتي اسناد بيش از ضرر احتمالي آن نبود.

- Altec Design Group Ltd. v. Motion Works

- ر.ك. دعاوي شركت خودكارسازي فارسترال عليه شركت نظارتهاي صنعتي R.M.S. (1977)؛ شركت دورون - هركولس عليه گيل (پاورقي 45)؛ شركت كانادايي گيك عليه شركت كامپيوتري پرولوژيك (1989)؛ وبستر عليه شركت توسعة مايكروسافت (1991)؛ شركت تحقيقاتي ديپرينيل عليه شركت فناوريهاي سلامتي كان گارد (پاورقي 45)؛ شركت اموال G.W.L. عليه گريس W.R. و شركاي كانادايي (1992).

- ر.ك. دعواي شركت خودكارسازي فارسترال عليه شركت نظارتهاي صنعتي R.M.S. (1977).

- شركت دورون - هركولس عليه گيل (پاورقي 45)

- شركت كانادايي گيك عليه شركت كامپيوتري پرولوژيك (1989)

- همان

- شركت تحقيقاتي ديپرينيل عليه شركت فناوريهاي سلامتي كان گارد (پاورقي 45)

- همان

- وبستر عليه شركت توسعة مايكروسافت (1991)

- شركت اموال G.W.L. عليه گريس W.R. و شركاي كانادايي (1992).

- در اين دعوا، دادگاه اهميت حفظ محرمانگي رمز منبع را به رسميت شناخت و اظهار داشت كه "هر دو مشاور، رمزهاي منبع و هدف را يك نوع «نقشه راهنما» براي برنامة نرم‌افزاري توصيف كرده‌اند كه با يكبار مشاهده توسط متخصص فني، آن شخص مي‌تواند به نحوه ارتقاء آن پي ببرد و مي‌تواند از اين دانشي كه به دست آورده براي پيشرفت محصولات نرم‌افزاري خود استفاده كند."

- ر.ك. پاورقي 47

- همان

- ر.ك. پاورقي 47

- دعواي وارنرـ لمبرت عليه آزمايشگاه‌هاي گلاكسو (1975): با وجود اين، در اغلب پرونده‌ها درخواست كننده بايد تعهد بدهد كه حتي‌المقدور اسرار تجاري پاسخ‌دهنده از تعرضات آتي حفاظت مي‌شوند. حتي اگر دعواي درخواست كننده در دادگاه با شكست مواجه شود.

ـ جهت مطالعه بهترين مباحثات در اين زمينه به دعواي شركت ويرث عليه شركت لوله‌گذاري و پشتيباني آكاديا (1991) و دعواي شركت خدمات اجاره و فروش ميلر عليه شركت تراكتور كاترپيلار مراجعه فرماييد. در دعواي ميلر، واچويچ جي. دادگاه راي داد كه بر اساس نوع تعهد ضمني سه نوع دعوا مطرح مي‌شود: 1) آن دعاويي كه براي آنها ضمانت ضمني كفايت مي‌كند كه اكثريت پرونده‌ها از اين دسته‌اند؛ 2) پرونده‌هايي كه نياز دارند به دريافت كننده دستور داده شود تعهد رسمي بسپارد؛ و 3) تعداد اندكي از پرونده‌ها كه شرايط آنها تمهيدات احتياط‌آميز بيشتري را اقتضا مي‌كند. اينگونه پرونده‌ها نظر دادگاه بريتيش كلمبيا را كه بيان مي‌كند هيچ‌گونه تعهد ضمني محقق نمي‌شود رد مي‌كند.

- ر.ك. پاورقي 27

- Bass Public Ltd. Co. v. Promus Companies Inc. (1994)

- ر.ك. دعواي آلتك مندرج در پاورقي 46. دو طرف ادعاي تملك حق نشر رمز منبع مربوط به برنامه‌هاي كامپيوتري را مطرح كردند.

- R.J.Reunolds Tobacco. v. Minnesota (1996)

- نحوه رسيدگي بر اساس دعواي هامفري عليه شركت فيليپ موريس بود.

- دليل، ادلة الكترونيك را هم دربرمي‌گيرد و توسط يك وكيل سازمان‌دهي شده و مي‌تواند نتيجة كار را تشكيل دهد و به دليل دارا بودن امتياز ويژه قابل كشف نباشد. ر.ك. دعواي سانتياگو عليه مايلز- همچنين، مقالة كريگ بام با عنوان «سيستمهاي كامپيوتري‌ شدة پشتيبان دعاوي و نظرية نتيجة كار وكيل: نياز به پشتيباني دادگاه جهت مقابله با فرايند كشف» (1983).

- ر.ك. دعواي هافمن عليه شركت سيستمهاي مخابراتي متحد (1987).

- مادة 26(b)(3) مقررات فدرال آيين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد «دادگاه از افشاي تأثيرات ذهني، نتيجه‌گيري‌ها، عقايد يا نظريه‌هاي حقوقي وكيل مدافع يا ساير نمايندگان طرف دعوا جلوگيري نموده و از اين موارد حفاظت به عمل مي‌آورد.»

- ر.ك. قضية دادخواهي ضدتراست ابزارهاي جنبي EDP متعلق به شركت IBM (1975).

ـ ر.ك. دعواي فونك عليه مونتگومري (1980)- همچنين دعواي هافمن عليه شركت سيستمهاي مخابراتي متحد (1987)- اگر دسترسي به سيستم تنها در اختيار متخصصاني باشد كه در دادگاه شهادت نمي‌دهند و فقط براي تدارك جريان دعوي استخدام شده باشند، حفاظت از بين نمي‌رود.

- R.v. Stewart (1997)

- با اينحال، دادگاه اظهار داشت چنانچه اين روند منجر به اينگونه نتيجه‌گيري متهم مي‌شد كه تصرف ديسكهاي كامپيوتري از طرف دادستان، موجبات دادرسي غيرمنصفانه را فراهم مي‌آورد، وي را ملزم مي‌كرد كه اقدام به ويرايش و ارائة ديسكهاي الكترونيكي نمايد. همچنين لازم به ذكر است كه دادگاه ميان اين دعوا و وضعيتي كه بازرس از كامپيوتر جهت ثبت يادداشتهاي پي‌جويي خود استفاده كرده بود، تمايز قائل شد (در اين زمينه دادگاه به سخنان گرين.جي. در دعواي ملكه عليه شارون (1996) نيز اشاره كرد).

- British Columbia Building Corp. v. T & N plc.

- Fennell v. First Step Designs,Ltd (1996)

- به عنوان مثال، در دعواي شركت صنعتي حقوقدانان عليه شركت خدمات ايالات متحده، دادگاه در جايي كه صرفاً احتمال افشاي اسناد مرتبط و همچنين خطر سوء استفاده از سيستم باارزش رايانه‌اي داخلي اختصاصي توسط رقيب مي‌رفت، از صدور حكم كشف سرباز زد.

- ر.ك. «راهنماي عملي كشف فايل‌هاي رايانه‌اي در دعاوي پيچيده» اين مقاله حاوي فهرست مفيدي جهت دستيابي يا اجتناب از كشفِ سيستم پشتيبان دعواي رايانه‌اي مي‌باشد.

- ر.ك. دعواي رويال بانك عليه لي (1992) و شركت اكتشافي اندرسون عليه شركت گاس پان-آلبرتا (1998). با وجود اين، زماني كه طرف دعوا سهواً چنين مدرك واضحي را رو كند، بازي در عمل تمام شده است.

- ر.ك. پاورقي شمارة 15

- همان، بهرحال در اين پرونده، كارشناسان قادر بودند كه بر سر بسياري از اين موضوعات توافق كنند و در نهايت دو طرف هم به توافق رسيدند.

- يكي از معضلات اين پرونده، اين بود كه سيستم كامپيوتري خوانده فقط مي‌توانست داده‌هاي پشتيبان را به مدت دو ماه، به علاوه داده‌هاي موجود در حال فعاليت، جهت بازيابي نگه دارد و بازآفريني تمام داده‌هاي پشتيبان زمان زيادي طلب مي‌كرد. علاوه بر آن، اغلب هنگامي كه فايلي بازيابي مي‌شود، زمان بيشتري براي برنامه‌ريزي مجدد سيستم لازم است تا برنامه‌هاي موجود همچنان كه به فايل‌هاي موجود دسترسي دارند، بتوانند به فايل‌هاي داده‌هاي بازيابي شده هم دسترسي يابند.